Bitcoin Forum

أعتقد أن هذه أول حالة أقرأ عنها عن توقيف شخص بسبب تعدين البيتكوين في أحد البلدان العربية.

المقال  (https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-25-12-15-24/2015-09-23-21-25-42/207542-2022-10-02-17-57-29)لم يذكر طريقة القبض على الشخص، لكن أفترض أنه قام بشراءها و انزالها معه في حقيبة من بلد اخر؟ لأنني لا أرى كيف يمكن أن يعلموا حول هذا الأمر.

المقال لم يذكر أيضا نوع العقوبة، و هو الأمر الذي كنت مهتما بمعرفته خاصة و أن هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها عن القبض على معدن.

و للتذكير، كان قد تم حظر البيتكوين و العملات المشفرة في عام 2018 (بيع، شراء، تعدين و امتلاك).

مجرد شراء الات التعدين ليس جريمة بحد ذاتها و لا تعني اصلا ان من اشتراها يستعمل البيتكوين. اذا استطاعت قوات الجمارك التعرف على الات التعدين فهذا قد يعتبر تطورا الى حد ما. على كل اتوقع ان اعوان الجمارك لم يتعرفوا على الاجهزة و قاموا بقراءة الملصقات عليها او اي وثيقة تعريفية و ببساطة وضعها على قوقل لتظر لهم عبارات مثل بيتكوين و كريبتو و بالتالي يستنتجون انها الات لنشاط ممنوع. لن ندخل في جدال قانوني هنا لكن هذا بحد ذاته ليس كافي لايقاف الشخص و التحقيق معه.
هناك ايضا فرضية ان يكون تم اكتشاف نشاطه عن طريق مزود الانترنت لان اجهزة التعدين يتم ربطها بالانترنت مباشرة عبر rooter. عموما، يبقى من السخيف توقيف الناس فقط لانهم يقومون بالتعدين خصوصا انه يصعب اثبات انهم حقا يمتلكون بيتكوين او يستعملونه بما يتعارض مع السياسات المالية للدولة.

العبارات المستعملة في المقال تعطيك انطباعا كونه تم إلقاء القبض على مجرم خطير يقوم بتصنيع الأسلحة!!
اتذكر انه في السابق تم إلقاء القبض على مجموعة من الشباب في تونس بنفس التهمة رغم انه لا يوجد قانون واضح في هذا الخصوص حسب علمي. المفارقة هي أن الدولة التي ألقت القبض على الشباب هي نفسها أعطت ترخيص لشركة اجنبية لاقامة مزرعة تعدين فيها. و كونها شركة اجنبية فهي تتمتع بكل انواع الامتيازات!!

يقال الجهل اخطر من الارهاب. في دولنا العربية اليوم يجعلون اي شيء يجهلونه ممنوعا ويغلقون ابواب العمل والاجتهاد على الشباب الطموح مع الاسف. الشخص الذي تم  القبض عليه من أين حصل على اجهزة التعدين فالاساس وكيف تم الدخول الى المكان الذي يقوم فيه بالتعدين

اعتقد ذلك بسبب عدم فهم ماهو التعدين او حتى كيف يعمل البتكوين على المستوى الحكومي. اتذكر خلال ٤ سنوات ماضية قابلت احد الأشخاص في نفس البلد الذي ذكرته في الموضوع وكان يعمل في احد الإدارات التقيت به بالصدفة وبعد ايام تحدثت معه شخصياً عن البتكوين والعملات المشفرة وكيف ان هناك اقبال كبير عليها في الدول الحديثة وهي جيدة الى اخره أخبرته لماذا هي ممنوعة هنا وقال لي لأنها تكنلوجيا حديثة لذلك تم منعها وسيتغير ذلك طبعاً مستقبلاً، كان متفائل لذلك اعتقد شخصياً قد تتغيير نظرة البلد الى العملات في اي وقت لتصبح إيجابية.

انا شخصيا حاولت أنا وصديقي منذ حوالي أربع سنوات الحصول على جهاز تعدين وإحضاره إلى سوريا لكن ذلك كان صعب جدا ، إدخال مثل هذه الأجهزة سيثير انتباه الجمارك بكل تأكيد ولن يسمحوا بدخوله للبلد لذلك الطريقة الوحيدة كانت بطريقة غير قانونية، لكن هذا كان فيه مخاطرة كبيرة إذا تم اكتشافه أثناء إدخاله أو لاحقا أثناء استعماله.
إحدى المشاكل التي فكرنا بها في حال امتلاك مثل هذا الجهاز هي أين سنضعه لأنه سوف يستجر الكثير من الكهرباء ويصدر ضجيج عالي وهذا من الممكن أن يلفت انتباه الجيران (لأن هناك الكثير من المخبرين للسلطات في كل الأحياء السكنية) في حال لم يتم عزل الصوت بشكل جيد داخل غرفة محكمة الإغلاق أو استخدام مخمدات الصوت.
لذلك قررنا إلغاء الفكرة واستبدال جهاز التعدين بكروت شاشة لأنها متوفرة ويمكن استيرادها بسهولة وهي مسموحة ولا تثير أي شبهات وبالفعل لازالت الكروت تعمل عندي حتى الآن بدون مشاكل لكنها طبعا لا تستطيع تعدين البيتكوين بل عملات أخرى.
مغزى الحديث دخول مثل هذه الأجهزة للبلاد العربية صعب وخطر ويمكن اكتشافه عن طريق الجمارك أو الانترنت أو حتى عن طريق الضجيج الذي تصدره هذه الأجهزة عند التشغيل.

كروت الشاشة اكثر سهولة و هي الاكثر استخداما في الدول التي يكون فيها الكريبتو ممنوعا. يمكن استيراد تلك الكوروت من اجل اجهزة الالعاب gaming و بالتالي لن يكون هناك مانع لاستيرادها لكن طبعا حينها عليك مواجهة الضرائب بالجمارك.

يمكن اعتقال من يعدن البيتكوين و لا يعتقل قاتل او بارون  فبمجرد امتلاكك لشيئ غالي سيحاول الجميع أخذه و معرفة كيفية حصولك عليه ،
اغلبية الشعب الجزائري لم تكن له اي معلومة عن العملات الرقمية الا في الاشهر القليلة الماضيةاصبحت تعم في الشارع الجزائري ببطئ على غرار الدول الاخرى   و حتى الذين يريدون دخول هذا المجال دائما يجدون صعوبات كثيرة قبل الوصول إلى القانون.
لننتطر و نرى مستقبلا كيف ستكون تلك القوانين التي ستضعها الحكومة  .