Bitcoin Forum

مرحباً متابعي القسم العربى,

اتخذت الوزارة المالية في الهند قرارات صارمة تجاه مستثمري ومتداولي العملات الرقمية في الهند حيث وجهت إشعارات الى منصات تداول مركزية شهيرة بأنهم يديرون خدماتهم في البلاد بشكل غير قانوني لا يتوافق مع سياسات مكافحة غسيل الأموال حيث قامت وحدة الاستخبارات FIU بأول الخطوات ألا وهي حظر الروابط المؤدية لتسع منصات تبادل مركزية كمنصة بينانس ومنصة هوبى ومنصة كوكوين ومنصة جايت اي او, ومنصة كراكن ومنصة بيتستامب ومنصة ميكس جلوبال ومنصة بيتريكس, وبيتفينكس.

فالوزارة المالية الهندية فرضت على شركات العملات الرقمية التسجيل لوحدة الاستخبارات والامتثال لأحكام PMLIA لمكافحة غسيل الاموال لكي يتم تسجيلهم اعتباراً من الرابع من ديسمبر، والجدير بالذكر أن الكريبتو لا يزال غير منظم في الهند وموضوعا محفوفا بالمخاطر حيث دعا البنك الاحتياطي الهندي من قبل بفرض حظر شامل على العملات المشفرة.

---

[1] https://crypto.news/india-cracks-down-on-binance-eight-other-foreign-exchanges/
[2] https://twitter.com/NischalShetty/status/1740560057656291836?ref_src=twsrc%5Etfw

لا ارى ان هناك ما يثير الاستغراب في قرار السلطات الهندية للحد من نشاط تلك المنصات بما انها لا تمتثل للقوانين الداخلية للهند حتى لو كانت تنشط دون تراخيص فانها لا يعني انها لا يجب ان تكون تحت عين الرقابة. بالنهاية هم لم يحضروا انشطتهم تماما و سيعود للنشاط منهم من يمتثل لتلك القوانين. صحيح ان تلك المنصات ضخمة و تستحذ على كامل سوق المستخدمين في العالم و لكن لا يعني ان نشاطها قانوني خصوصا في الدول التي لم تمنحها ترخيص نشاط. تلك المنصات مستعدة للتحايل و التلاعب كل ما سمحت لها الفرصة لكسب مستخدمين جدد و ليس خفيا حجم السوق الهندي في عالم الكريبتو. حسب بعض التقديرات فهي تعتبر أهم سوق و هو تلسبب الذي عطل قرار السلطات الهندية بحضر اشطة الكريبتو بالكامل بعد ان كان قرارا جاهزا للتنفيذ.

اللافت للانتباه في هذا الخبر هو الاشارة الى القدرات التقنية للدولة التي اصبحت قادرة على وقف انشطة شركات عملاقة بقرار سريع و دون اي سابق اشعار. اذا فهي باعتماد نفس التقنيات قادرة على تتبع انشطة المستخدمين ايضا. كذلك ما يطرحه هذا من تحديات على تلك المنصات التي يجب ان تراجع سياساتها بما يتلاءم مع التشريعات الجاري بها العمل في جميع الدول التي تريد الابقاء على نشاطها بها.

أتوقع ان دولا اخرى ستعمل على المنوال الهندي و لا استثني منها الدول العربية التي تريد التخلص من انشطة تلك المنصة لديها.

الحكومة الهندية تفعل الشيء ذاته الذي تفعله كل الحكومات، يعني كل الدول التي يكثر فيها نشاط كريبتو سوف تعمل على سن قوانين لفرض سياسة الحكومة على المنصات وعلى المستثمرين في آن واحد، وبما أن الهند تعتبر من الدول الأكثر انتشارا لكريبتو فيها بشكل غير قانوني لذلك من الطبيعي أن تسعى الحكومة لفرض قوانين صارمة على المنصات لضبط هذه الأمور وكذلك لتحصيل الضرائب.

طبعا الخكومة الهندية لاتعترف بالبيتكوين والعملات المشفرة حتى الآن ولكن هذه القوانين التنظيمية تعتبر بمثابة اعتراف ضمني بأمر واقع لم يعد بالإمكان تجاهله أكثر من ذلك.

هذه النقطة مهمة لأنه كان من المزمع اصدار قرارات تحضر كافة الانشطة في مجال الكريبتو بما في ذلك الشركات الهندية. هذه التحديثات الاخيرة تؤكد انه لم يعد هناك مفر من مواجهة الواقع و ان سياسة الهروب نحو الأمام ليست نافعة جدا.

هذه القرارات هي لفرض تلاؤم تلك اتلمنصات مع قوانين الهند ضمن سياسة محاربة غسيل الأموال و انا اجد هذا منطقيا تماما. لا يجب ان يفتح هذا مجالا لسياسات الافلات من العقاب بما ان تلك المنصات تعمل بشكل عادي دون ان يكون ذلك قانونيا تماما. الهند هي من اكبر اسواق الكريبتو في العالم كما ان لديها تطورا ملحوظا في مجال الاقتصاد الرقمي. انا على شبه يقين ان تلك المنصات ستسارع الى التلاؤم مع تلك القوانين كي لا يضيع منها نصيب الاسد من كعكة السوق الهندي.

في المقابل، فان تفعيل هذه القوانين بهذه الطريقة المفاجئة لم يراعي ظرفية المستخدمين الذين وجدوا انفسهم بين عشية و ضحاها غير قادرين على الوصول الى المنصات اين يمتلكون اصولا و التزامات دفع و ما شبه. هذا بالتأكيد سيسبب خسائر غير مباشرة للطرفين المنصات و المستخدمين.

لننتظر و نراقب من ستكون الدولة التي ستتبع خطى الهند.

لدى فترة اقرأ عن الاقتصاد الهندى وصراحه كان هناك تهرب ضريبي وفساد كبير في السوق ولكن كل شئ تغير في السنوات الاخيرة واتجهت الهند ناحية التطوير والاعتماد على الرقمنة لذلك فانا ارجح انه وبعد فترة قصيرة سيكون هناك تنظيم افضل وسماح للهنود بالتداول خصوصا وانني اتذكر ان الضرائب كانت اكثر من 30% والتي تشجع الافراد على تجنبها, لذلك فبحلول نهاية السنه اتوقع تغيرا كبيرا في سياسة الهند تجاه العملات المشفرة

على حد علمي فإن الهند من الدول التي تحظر التعامل بالعملات الرقمية لذلك لا استغرب هذه الإجراءات و ربما حتى انها تأخرت في اتخاذها.
اذا كنت قد فهمت المعلومات الموجودة في المقال بشكل جيد، فإن إيقاف خدمات هذه المنصات المركزية يمكن أن يكون إجراءات وقتيا إلى حين أمثالها للقوانين المنظمة للمجال و خاصة المتعلقة بتبييض الأموال.
لا أرى جدوى من حجب الروابط الخاصة بمنصات التبادل. إذا تم حضر التداول في احد الدول فعلى الأغلب ستقوم تلك المنصات بإضافة ذلك البلد لقائمة الدول المحصورة و لن يتم قبول المستخدمين من تلك المنطقة خاصة انها كلها تفرض سياسة إثبات الهوية.

الهند لا تحضر العملات الرقمية بشكل صريح و لكنها تحاصر القطاع بفرض ضرائب تتجاوز ال30 بالمائة و قد كنا ناقشنا وضعية الهند في احدى الموضوعات القديمة، و لكن هناك ارادة نحو الحضر بشكل كامل دون ان يكون لدى اي طرف التفاصيل عن متى و كيف و سيكون ذلك. في هذه الحالة فان منصات التداول لا تدرج الهند في قائمة الدول المحضورة و لا تحضرها اي من المنصات كما اتضح من خلال الاخبار الاخيرة ان اهم منصات العالم نشطة في الهند.

قد لا تمضي الهند في مشروع حضر انشطة العملات المشفرة و لكنها بالتأكيد ستواصل حصارها للمستخدمين سواء كانوا أفراد أو شركات، و هي بالتأكيد ستصبح مستفيدة اكثر من ان تحضره تماما او حتى تقننه بالكامل. بهذا الشكل فان الهند لا تخسر مركزها في السباق التكنولوجي العالمي و في نفس الوقت لا تترك الأمر يفلت من بين ايديها. لا ننسى ان الهند من اكثر الدول الرائدة في مجالات التكنولوجيات الحديثة و يهمها ان لا يتعطل هذا القطاع تحت أي ظرف بما أنه يوفر لها قدرة تشغيلية عالية مع عوائد ضخمة.

شكرا للذكاء الاصطناعي الذي مكن الهند من تفعيل قرارات بهذا الحجم دون اي اشارة مسبقة او اعلام لتلك المنصات على الاقل لتنبه عملاءها. أصبحنا نتمنى أن لا تقوم بتصدير هذه البرمجيات الى دول أخرى.

شكرا للتوضيح. اتذكر انني قرأت المعلومة سابقا لكن ربما اختلطت علي الامور و خاصة مع تزامن ذلك مع قرارات الصين في ذلك الوقت!
30٪ نسبة كبيرة و هي طريقة حضر بشكل غير مباشر فكم عدد المتداولين الذين يحققون أرباح أكثر من ذلك! ام ان نسبة الاقتطاع على الأرباح فقط؟

لست مطلعا على الموضوع و ليست لدي فكرة حول ما يحصل هناك. لذلك هل يمكن أن تفصل أكثر ما علاقة الذكاء الاصطناعي بحضر تلك المنصات و كيف يتم استخدامه في هذا المجال؟ لان حسب ما فهمت هو أن كل ما حدث هو منع الوصول لمواقع منصات التبادل من خلال حجب عناوينهم.

بالتأكيد ستكون ضريبة على الأرباح و ليس على الأصل. هذا طبعا على المستوى النظري في ما يتعلق بأنشطة التداول و الاستثمار. و لكن الأمر سيصبح اكثر تعقيدا لو فكرنا هل ان السلطات ستقتطع ضريبة اذا استقبل احد مبلغا على حسابه البنكي كان قد تم استبداله بأصول مشفرة. يعني هل هذا المبلغ خاضع للضريبة و كيف يمكن للبنك المركزي الهندي او المؤسسات الرقابية الأخرى تتبع مصادر تلك الأموال خصوصا انه و لا منصة تملك ترخيص نشاط.
حسب تصوري فانه من السهل تفعيل القانون على الشركات و لكن من الصعب تطبيقه على المستخدمين العاديين.


كنت قرأت في أحد المقالات منذ أيام ان مؤسسة Financial Intelligence Unit India (FIU IND) كانت قد اعتمدت على احدى البرامج المطورة من الذكاء الاصطناعي لتحديد هوية تلك ال المنصات و كذلك اليات التعامل معها. بحثت عن المقال و نسيت اين قرأته بصراحة. حتى الموضوع الذي كنت اتابعه في قسم "Exchanges" قد اختفى او تم نقله الى مكان ما. سوف أبحث بتعمق أكبر و أورد الرابط هنا.

نعم لقد إنصدمت أيضاً في الماضي بهذا الخبر بحيث قامت الحكومة الهندية بفرض 30% على الأرباح أتذكر هذا جيداً. هذا ما جعل بعض المستخدمين من مغادرة هذا المجال لأنه لم يعد مناسب لهم و في تلك الفترة على ما أتذكر تراجع السوق بشكل حاد.

المستخدمون الهنود لا اتصور ان يكونوا سذجا لكي لا ينصاعوا لهكذا قرارات و بالتالي فسيجدون وسائل عديدة للافلات من سلطة القانون المجحف. الدليل على ذلك هو عدد هذه المنصات التي شملها الحضر و التي تؤكد انها منصات نشطة و لديها مستخدمين نشطين. يعني لا اتصور ان قانون ضريبة ال30% قد كانت نافعة و بالتالي لن يكون هناك قرارات من هذا النوع. السوق الهندي سوق ضخم و السلطات الهندية تعي هذا جيدا و لذلك لن تتردد في متابعة المسألة ومحاولة تأطير حدود لها.

كما وضحت سلفا فان قرار فرض ضريبة ال30% له نتائج في ما يخص الشركات اكثر بكثير من الافراد لان انشطتها المالية مراقبة و لا يمكنها التلاعب بسهولة في حركة اموالها. الافراد لا يمكن مراقبتهم و بالتالي فان الدولة ستلجأ الى فرض تضييقات على المنصات بالقدر الذي تستطيعه و هذا يصب في اطار تقييد انشطة المستخدمين.

السلام عليكم
اغلبية بلدان العالم لديهم قوانين تمنع التعامل بالعملات الرقمية و تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون
في انتظار تشريعها و يصبح العمل بيها قانوني لان في البلدان الغربية   اصبح هذا المجال قديم

تحديث:

ربما التحديث أتى متأخراً لكننى تذكرت إعلامكم به الآن أنه في اليوم العاشر لهذا الشهر:

منصة بينانس وكوكوين قد فازتا -بالفعل- بالتسجيل في وحدة الاستخبارات الهندية وهما المنصتان الرئيستان في تداول العملات الرقمية واللاعبين البارزين في صناعة التشفير، وقد دفعت منصة كو كوين غرامة قدرها 41 ألف دولار

لتكون أول كيان يتخلص من العقوبات المالية المفروضة في البلاد، ومن جهة أخرى تعمل بينانس على تسوية الغرامة وإنهاء العقوبة التي من المتوقع أن تكون إثنين مليون دولار ولكن إجراءات الامتثال لم تنتهى بعد

فمازال هناك جلسات إستماع مع وحدة الإستخبارات المالية لإعلان مقدار العقوبة ، وعودتها بموجب التشريعات التنظيمية الجديدة.