Bitcoin Forum

شاهدو هذا الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=gLC6wzfyMFw
لم اكن مطلع على هذا من قبل و تفاجأت من قوله ان منصة بيانس بامريكا و تحت تصرف امريكا  :o اكلنا هواء اذا هذا صحيح
ما أقتراحاتكم لمنصات لامركزية يمكن الاعتماد عليها ؟

لست أدافع على بينانس بطبيعة الحال، و يوجد نوع من الحقيقة فيما قاله الأخ لكن أرى أنه مخطأ لأسباب:

1. الفلسطنيين محظورين من استخدام المنصات سواء كانت بينانس أو غيرها (على حد علمي)
2. ما الذي يقصده بارسال الأموال الى الفلسطنين؟ لا يوجد أي شئ يمنع ذلك، يمكن لأي شخص سحب أمواله من المنصة و ارسال البيتكوين. الراجح هو أنه يقصد حركة حماس كما أظهر في عنوان المقال و ان كان يقصد حماس فمن غير المرجح أنه يقصد هويات فلسطينية لأن المنصة لا تقبل ذلك أصلا

3. أنا أرجح أن جميع المنصات التي ذكرها (خاصة كراكن و التي هي منصة أمريكية الأصل) كانت لتقوم بنفس الشئ، لأن معظم هذه المنصات تقوم باستخدام نفس البرامج لمعرفة مصدر المعاملات و ان كانت متعلقة بالأنترنت المظلم أو تبييض الأموال، أو القمار، الخ

أما قوله أن بينانس تعتبر "منصة أمريكية" الان فأنا أوافقه الرأي الى حد ما، خاصة بعض مع حدث مع المدير السابق و يمكن اعتبار أن منصة بينانس لم يتم اغلاقها فقط لكي تكون وسيلة للحكومة الأمريكية، لا غير. لكن يبقى هذا مجرد تكهن فقط.

هي ليست أمريكية بالمعنى الفعلي للكلمة لكن بما انها تخضع للقوانين الأمريكية و تتقيد بما يفرض عليها من السلطات القضائية و القانونية الأمريكية فهي بذاك لا تختلف عن أي منصة أخرى أمريكية فعلا. فما الذي يميزها عنهم ان كانت تطبق ما يملى عليها كغيرها من المنصات.
للأسف، لحد الان لا توجد منصة المركزية بشكل كامل يمكن الاعتماد عليها و يمكن أن تنافس في خدماتها أصغر المنصات المركزية.
كان يوجد العديد منها في السابق لكن الأوضاع اختلفت كليا في الوقت الحالي و لا أعتقد أن الوضع سيتغير بل سيزداد التضييق على المنصات اللامركزية إلى أن تختفي بشكل كلي.

هل تقصد الصيني Changpeng Zhao ؟! للتو انتبه انه لم يعد مدير  :-\ يبدو ان المجال اخذ منحى آخر سأرفع يدي منها بأقرب وقت حتى لا يتم حجز و سرقة ما تبقى لي كنت أظن انها المنصة الوحيدة التي ليست تحت تصرف دولة اروبية او امريكية

لا اعرف ما حصل لمديرها الصيني لكن اظن وقتها كانت بعيداً عن سيطرة السلطات الامريكية على ما يبدو تم السيطرة عليها و المخيف أكثر سيطرتهم على الوجهة الاولى لمراقبة السعر coinmarketcap كان شراء هذا الموقع بالاساس محل شكوك و عدم نزاهة من البداية لان يمكنهم التلاعب بالمعطيات لصالحهم

نعم تم تنحية المدير السابق للمنصة بعد اتهامه بخرق بعض القوانين و من بينها تبييض الأموال وحسب المقال على ويكيبيديا هناك حتى شبهات لتسهيل تحويل الأموال من و إلى حركة حماس.
هذا رابط المقال فيه معلومات إضافية منها انه إضافة لتنحيته من منصبه قام بدفع خطية مالية قدرها 50 مليون دولار بينما دفعت المنصة خطية قدرها 4.3 مليار دولار:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Changpeng_Zhao
المبلغ كبير جدا بالنسبة لي و لا يمكنني حتى استيعابه!!

نعم تم تنحية المدير السابق للمنصة بعد اتهامه بخرق بعض القوانين و من بينها تبييض الأموال وحسب المقال على ويكيبيديا هناك حتى شبهات لتسهيل تحويل الأموال من و إلى حركة حماس.
هذا رابط المقال فيه معلومات إضافية منها انه إضافة لتنحيته من منصبه قام بدفع خطية مالية قدرها 50 مليون دولار بينما دفعت المنصة خطية قدرها 4.3 مليار دولار:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Changpeng_Zhao
المبلغ كبير جدا بالنسبة لي و لا يمكنني حتى استيعابه!!
[/quote]
    المدير  السابق في ورطة كبيرة و سيواجه عقوبة 3 سنوات سجن  في آخر تطورات في القضية
رابط المقال: https://sa.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-93CH-2546752

أتذكر تلك القضية و ربما هناك معلومات غير دقيقة في مقال ويبيديا او في ما قد تذهب اليه التأويلات و لنكون دقيقين فأريد التذكير أن التهم التي واجهتها المنصة كانتشبهات في التورط في عمليات غسيل أموال على اعتبار أن بينانس تمنح توثيق حسابات لمواطنين أمريكيين و هو ما يتعارض مع شروط الترخيص الممنوح من الولايات المتحدة و قد تم وفقا لذلك حضر بينانس الأمريكية binance.us و اجبار المدير التنفيذي على التخلي عن منصبه بعد ان واجه تهما مباشرة بسوء الادارة و التي انجر عنها تلك الخطية المالية و اجبار المنصة على دفع ذلك المبلغ العملاق (قد لا يكون كبيرا جدا بالنظر للقيمة السوقية للمنصة المتغولة).
المنصة واجهت تهما جديدة في وقت لاحق في ما يتعلق بالسماح لمستخدمين صينيين باستخدام المنصة بعد اكتشاف ان موظفين في بينانس يمنحونهم حسابات مفعلة. اذكر انه لم تصدر تفاصيل ان كان كامل فريق الادارة متورطا في هذا او انه تم فقط الصاق التهم ببعض الموظفين.

بالنسبة لوضعية الفلسطينيين فانهم ممنوعون فعلا من استخدام اي منصة على اعتبار انهم لا يستطيعون توثيق حساباتهم من الأراضي المحتلة الغير معترف بها رسميا و دوليا كدولة. أما بالنسبة لحركة حماس فانني اذكر انه بعد اندلاع الاحداث في السابع من اكتوبر تم اجبار المنصة على غلق حسابات مرتبطة بقيادات في حركة حماس و هذا اتباعا للقوانين المسلطة عليها و ليس اجراء عقابي.

بالنسبة لموقع ويكيبيديا و المعلومات الموجودة فيه فاني ادعو الجميع دائما للتثبت منها من أكثر من مصدر خاصة فيما يتعلق بمثل هذه الأخبار. كمثال بسيط، المقال المتعلق بهذا المنتدى و تاريخه كانت به معلومات كثيرة خاطئة و لحسن الحظ تدخل بعض الأعضاء لتصحيحها -  مجرد معلومة.
كنت أعلم أن هناك منصة ماهمة التسهيل المستخدمين من دول محضورة باستخدام خدماتها بدون طلب توثيق الهوية لكن كنت أجهل انها بينانص لذلك شكرا على المعلومة.
لا أعتقد أن هذه ستكون نهاية القصة. حتى بعد فض هذا النزاع القانوني متأكد انه سيتم مواصلة التضييق على المنصة بغرض تدجينها و الحد من هيمنتها على السوق.

بالنسبة للنقطة الأخيرة فانني أود الاشارة الى أنني أتفق معها جزئيا. لماذا أقول "جزئيا"؟
- من جهة اوافق على تفعيل سياسة الحد من تغول بعض الشركات و خصوصا بينانس التي تلتهم السوق بجشع اذ نجحت في ان تكون مركز نشاط ملحوظ من خلال تنوع الخدمات التي تقدمها و نجاحها في الانتشار في اسواق عديدة ما جعلها لا تتردد في اعتماد طرق ملتوية تشمل توفير مساحة امنة للانشطة المشبوهة كغسيل الأموال او رعاية الارهاب (حسب التوصيف الدولي).
- من جهة اخرى فانني احبذ ان لا يحصل هذا على حساب المستخدمين من خلال التأسيس لسياسات منع و تحديد نشاط على أساس الهوية او الموقع الجغرافي. مراقبة انشطة المنصات يجب ان يكون حازما و لكن دون المساس بحقوق و خصوصية المستخدمين.
أنا أتفق مع كل السياسات الرقابية لو انها لا تمس من حرية الأفراد في التمتع بانشطة في مجال الكريبتو، كما كنت لأدعم بينانس لو أنها تستقطب مستخدمين بطرق عادية مشروعة و ليس عبر توفير وسائط لاستقطاب اي كان.

حرية المستخدمين هو آخر ما تفكر فيه الحكومات و الأنظمة الرقابية. كل ما يهمها هو بسط سيطرتها على كل المجالات و وضع كل شيئ تحت رقبتها.
ما يحدث مع بينانص و غيرها من المنصات هو محاولة لتدجينها و من الواضح أن هذه المحاولة بدأت تنجح.
للأسف لا يمكن لأي منصة او شركة مرخصة ان تتصدى لهذه المحاولات او ان تراوغ القوانين لفترة طويلة.
بالنسبة للمستخدمين لا خيار أمامهم و الحل العملي الوحيد هو التوجه للمنصات اللامركزية.