Bitcoin Forum

المصدر: https://www.cryptopolitan.com/ar/binance-تستولي-على-أموال-الفلسطينيين/

للأسف قرأت هذا الخبر على إحدى قنوات التلغرام وبحثت على الانترنت للتأكد من الخبر ووجدته على موقع واحد فقط لكن يبدو أنه مؤكد حسب الصور المرفقة

https://www.talkimg.com/images/2024/08/28/9CKhz.jpeg

https://www.talkimg.com/images/2024/08/28/9C8z5.jpeg

في الحقيقة لست واثقا من مصداقية هذا الخبر.
الوثيقة التي تم نشرها صادرة عن وزارة دفاع المحتل الاسراىيلي و ليست عن منصة بيناص.
كما اني قرات خبر مشابه في القسم الانجليزي و من خلال التعليقات هناك يتبين ان الحجز تم على عدد قليل من الحسابات و ليس على حسابات كل الفلسطينيين في المنصة. و هذا ما اكدته المنصة في بعض تدويناتها.

رغم ذلك، لا استغرب ان يتم الاذعان لهذه المطالب نظرا لتاريخ المنصة المعروف خاصة اذا تم ربط هذه المطالب بمكافحة الارهاب و غيرها من التعلات.

اعتقد انه من البديهي ان يتم تجنب استعمال المنصات المركزية في ضل الظروف الراهنة بالنسبة لاخوتنا الفلسطينيين تجنبا لاي مشاكل.

ربما لم أكن أتوق تصرفا بهذه الحدة و لكنني في نفس الوقت لا استغربه كثيرا. قد تكون بينانس يست خاضعة لتأثير مباشر من الادارة الاسرائيلية و لكنها تخضع بشكل مباشر للوائح السياسات الأمريكية و هي في سعي مستمر لملائمة انظمتها معها. لا أستطيع الاقارا بأ بينانس قد قد قامت بهذه الحركة عن طيب خاطر و انما بالتأكيد انها تعرضت لضغوطات متعددة لا نستطيع ان نتخيلها أصلا. هذا ليس تنزيها لبينانس و لكن يمكن القول ان القوة التأثيريو للقوى الغربية يمكن ان تكون مسلطة على كبرى الشركات بالشكل الذي يضايقها مباشرة في الخدمات التي تقدمها و على مردوديتها عموما.

قرار مثل هذا من بينانس قد يكون له نتائج ايجابية على سياسة المنصة لتأمين نفسها و خدماتها و لكنها بالتأكيد متضرة منه لشكل مباشر اذا كان هذا في شكل ايقاف انشطة حسابات كانت مستفيدة منها. ن جهة اخرى فان الخبر لايزال محدود التفاصيل لأننا لا نعرف عدد الحسابات التي اغلاقها و لا حجم الأصول التي تديرها تلك الحسابات. كذلك لا نستطيع استشراف ان كان هذا الحضر نهائا او انه ظرفي بحكم الحرب الجارية في قطاع غزة.

من المؤسف جدا ان ينضاف هذا القدر الى مأساة الفلسطينيين خصوصا في ما يخص متعلقاتهم المالية و ربما يكون في هذا دعوة للتفكير مليا في نزاهة بينانس او غيرها من المنصات. لكني اود التأكيد على ملاحظة انه يتم العمل على التضييق من الحريات المالية حتى للذين اختاروا الانظمة اللامركزية و هذا يدعو مليا لاعادة النظر في الجدوى من استعمال تلك المنصات. على فكرة فان الفلسطينيين ليسوا محضورين بالكامل من التمتع بالخدمات العالمية خصوصا تلك التي على الانترنت. أن يشمل هذا بينانس حصرا فانه بالتأكيد يطرح عديد التساؤلات.

^^
ليست لدي فكرة كبيرة عن كيفية تعامل المنصات مع كل هذه القوانين و كيف و متى عليها الانصياع لها. لذلك اردت ان اعرف مثلا في حال اصدار قرار بايقاف حساب شخص ما و تجميد اصوله، هل يجب ان يكون القرار صادرا عن السلط القضائية للدولة التي ينتمي لها ذلك الشخص، و هنا من المفترض ان تكون السلطة الفلسطينية، ام يمكن لاي دولة اصدار مثل هذا القرار و على المنصة الانصياع له؟

على كل، كما ذكرت في تعليقي السابق، يبدو ان الخبر غير دقيق و هو امر جيد في الوقت الحالي. لكن يجب ان لا نستغرب ان تم القيام بامر مماثل سواء من بينانص او غيرها. فكلنا نعلم كيف تدار هذه الامور.

هذا الاتهام لبينانس تم توجيهه بواسطة  راي يوسف، المؤسس المشارك لشركة Paxful والرئيس التنفيذي لمنصة Noones P2P وبالتأكيد فهو واسع الاطلاع ويستند في كلامه كما يقول إلى معلومات من مصادر متعددة، بما في ذلك رسالة من السلطات الإسرائيلية يزعم أن Binance نقلتها إلى مستخدميها.

لكن بالمقابل بينانس تنفي الادعاء وتقول أن ذلك الإجراء متعلق بعدد من الفلسطينيين فقط.

على كل حال حسب رأي سواء كان هذا الكلام صحيح أم أنه فعلا يتعلق بعدد محدود من المستخدمين فهذا يجعل بينانس وأي منصة مركزية تفقد مصداقيتها ولم يعد من الآمن أبدا استخدام أي منصة مركزية لتخزين الأصول

بالنسبة للأخ خالد فإن السلطة الفلسطينية لاتملك أن تفعل شيء في مثل هذه الحالة حتى لو كانت إسرائيل تخالف القوانين لأنها ببساطة فوق كل القوانين والأعراف الدولية، وكما ذكر أيضا أخي Kavelj22 بينانس أو أي منصة غيرها مجبرة للانصياع للطلب الإسرائيلي إذا أرادت الحفاظ على وجودها.  كان الله في عون إخوتنا الفلسطينيين.

هذا صحيح تماماً ليست أصولك ليست مفاتيحك, فكونها علامة تجارية وتسعى لأن تبقى المتصدرة فالسوق فإنهأ تسعى إلى تأمين مصالحها فى المقام الأول بغض النظر عن الخسائر المالية التى قد تلحق بعملائهم المقيمين بأى دولة وبغض النظر عن أوضاعهم المأسوية التى يعيشونها,

هذه المنصات المركزية جائرة وغير منصفة, ولا أستبعد أن تحظر حسابات أخواننا فى فلسطين الأبية جميعها يوماً اذا حتى إن إفترضنا أن إدعاءاتهم صحيحة بخصوص هذه الحسابات القليلة على الرغم من أنهم لم يذكروا أعدادهم أو موعد قيامهم بهذا أو الأموال التى إستحوزوا عليها, أنظر إلى عدد الدول العربية المحظورة من إستخدام بينانس حتى الآن, وسوف نتأكد من أن حفظ الأموال على هذه المنصات المركزية للمدى الطويل هو أكبر خطأ قد يرتكبه أى شخص فى ظل توافر الطرق الامركزية والp2p الاكثر اماناً ويبتعد عن قمعهم للحريات وانتهاكهم للخصوصية.

في هذه الحالة لا يمكن اتخاذ اي موقف طالما لا يوجد ما يؤكد او ينفي ادعاءات كلا الطرفين. لست منحازا لبينانص باي شكل من الاشكال لكن من المهم التثبت من صحة الاتهامات بمثل هذه الخطورة، خاصة اذا كانت قادمة من جهة منافسة.

ليس هذا ما قصدته اخي يحيى. لم اقصد ان تقوم السلطة الفلسطينية بمحاولة منع الحجز (لا سمح الله كما قال ابو عبيدة). انا تساءلت ان كان من الممكن لاي دولة ان تتقدم بطلب تجميد لشخص ليس من مواطنيها و لا يقيم فيها. اردت ان اعرف ان كلن ذلك قانونيا ام لا.

شكرا لك لتوضيح السؤال أخي، الآن فهمت ما تقصده لكن صراحة لا أدري ما هو الموقف قانونيا.

من المفروض منطقيا وحسب فهمي الشخصي المتواضع أن لاتستطيع دولة التقدم بطلب لحجز أو تجميد أصول شخص ليس من مواطنيها وحتى لو فعلت فيمكن للخدمة أو المنصة أن ترفض بكل بساطة لكن في ظل قانون الغابة الذي يعيش فيه العالم اليوم فكل شيء ممكن.

يعني على سبيل المثال يمكن للولايات المتحدة الطلب من أي منصة حتى لو لم تكن عاملة على أراضيها حجز أموال فلان من الناس بحجة أنه إرهابي، والمنصة طبعا لاتجرؤ على رفض الطلب لأنه سوف يتم اتهامها في هذه الحالة بدعم الإرهاب وهو نفس ما يحصل الآن مع بينانس وإسرائيل ، يعني أنا واثق أنه لو رفضت بينانس تجميدج حسابات الأخوة الفلسطينيين فسوف يتم اتهامها بدعم الإرهاب لأن هؤلاء الأخوة الفلسطينين الذين يدافعون عن حقوقهم مصنفون عالميا أنهم إرهابيون.

للأسف هذا هو قانون الغابة حرفيا، القوي يأكل الضعيف والقوي يفرض شروطه وقوانينه وعلى الجميع الامتثال.