Bitcoin Forum

فرضت هيئة تنظيم سوق العملات المشفرة في دبي غرامات على 19 شركة تعمل في مجال العملات المشفرة بسبب عملها دون الحصول على التراخيص اللازمة  أو بسبب انتهاك للوائح التسويق الخاصة بها.
وتتراوح العقوبات ما بين 100 ألف درهم إلى 600 ألف درهم مع أوامر وقف فورية.
وقالت الهيئة إن هذه الشركات انتهكت الالتزامات التنظيمية وفشلت في الحصول على التراخيص المطلوبة لتقديم الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة.
وأمرت كل شركة بالتوقف عن تسويق المنتجات والخدمات المشفرة غير المعتمدة للمقيمين أو الكيانات داخل دبي.

وشملت قائمة الشركات المعاقبة كلاً :
https://coinjournal.net/news/dubai-cracks-down-on-unlicensed-crypto-firms-as-uae-reinforces-global-crypto-hub-status/

الشيء الجيد أنني لا أرى بين كل هذه القائمة منصات أو شركات معروفة كبيرة ولا أعرف  إن كانت هذه شركات قديمة أو شركات ناشئة جديدة

في الواقع جهود حثيثة من دولة الإمارات لتنظيم السوق وضبط كل المخالفات بصرامة وفي الوقت الذي نأمل أن تساهم هذه الرقابة في حماية المستثمرين لكننا نأمل في نفس الوقت أن لا تتسبب في عرقلة عمل الشركات أو القطاع بشكل عام ، ما رأيكم بهذه الخطوة؟

صراحه فان تسويق هذه الشركات جعلت سمعة العملات اقرب للاحتيال فنادرا ما ترى اعلان ترويجي للبيتكوين او العملات المشفرة لا يتضمن احتيال اما عبر اخبارك انها شركات وساطة معتمدة او عبر وعود بتحقيق ارباح سريعة او انها ستضاعف اموالك عبر التداول لذلك فمن النادر ان ارى شئ مفيد متعلق بالتداول او الاستثمار او البيتكوين.
اعتقد ان ارتفاع قيمةالعملات المشفرة جعلت اسواق هؤلاء المتحالين منتعشة فهي اقرب لشركات التسويق الهرمي وكلمة كربيتو عادةما تكون لجذب الانتباه اكثر من كونها شركات حقيقة.

هي بالتأكيد خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع في السوق الاماراتي عموما و اعتقد ان القرار سيشمل كل الاسواق في دولة الامارات و ليس فقط دبي. و على اعتبار ان هذه الشركات غير متلائمة مع اللوائح التنظيمية لسبب او لاخر فانه مفروض طرح السؤال هل يمكن لهذه الشركات الدخول مجددا الى السوق الاماراتي اذا تمكنت من الحصول على تراخيص؟ باعتبار انها مشاريع تحيل تعمل تحت غطاء خدمات الكريبتو.

لفت انتباهي في تلك القائمة للشركات الخاضعة للعقوبات شركة منظمة تون Ton Foundation. هذه الشركة من المفترض انها في شراكة وطيدة مع تطبيق الالغرام الغني عن التعريف. و كان مرة تم الاعلان عن ان من يستثمر بمبلغ معين في عملة Ton سيحضى بفيزا استثنائية في الامارات.

بالفعل، اغلب او تقريبا كل هذه الشركات غير معروفة، و من الطبيعي ان بتم تطبيق العقوبات عليهم حسب ما ينص عليه القانون الاماراتي.
لكن سؤالي هنا، هو كيف استطاعت هذه الشركات ان تعمل لغترة معينه قبل ان يتم التفطن لها؟
يبدو انه هناك ثغرة لم يتفطن لها المشرعون و تمكن اي شخص من اطلاق مشروعه و العمل تحت طائلة القوانين الاماراتية بدون ان يكون فعلا تحت طائلة تلك القوانين
من الجيد انه تم كشف مثل هذه الشركات و متاكد انه ستصدر بعض التشريعات التي من شانها ان تجعل القيام بمثل هذه العمليات امرا مستحيلا.

لا أخي أعتقد أن TON DLT Foundation المدرجة في القائمة هي شركة مختلفة عن مؤسسة تون المشهورة رغم تشابه الأسماء
 
أجريت بعض البحث ووجدت أن مؤسسة TON DLT Foundation الموجودة في الإمارات ليست هي نفسها مؤسسة TON Foundation حيث أن
مؤسسة TON DLT Foundation تم تأسيسها مؤخرًا في أبوظبي تحت إطار عمل سوق أبوظبي العالمي (ADGM) لتكنولوجيا دفتر الأستاذ اللامركزي (DLT) وهذا موقعها
https://www.adgm.com/media/announcements/ton-dlt-foundation-establishes-base-in-adgm

بينما مؤسسة تون المشهورة والتي لها علاقة مع تطبيق تلغرام مؤسسة مختلفة وهذا موقعها
https://ton.foundation/en

مؤسسة TON DLT Foundation الموجودة في الإمارات هي كيان مختلف تزعم أنها تركز على تعزيز شبكة TON في منطقة الشرق الأوسط، بينما تركز المؤسسة الأخرى على تطوير النظام البيئي في أوروبا والغرب.
لا أعلم ربما تكون هذه الشركة تستخدم الاسم المشهور لمؤسسة تون لإيهام المستخدمين أنها نفس المؤسسة المشهورة أو أنها فرع منها وربما يكون هذا سبب حظرها ، هذا مجرد استنتاج ولست متأكد.

لا اعتقد ان هناك ما يمنع هذه الشركات من تقديم خدماتها في اي مكان حتى بعد ان يتم التفطن اليها كما حصل مع سلطات الامارات. بالتأكيد ان هذه الشركات لديها عدد مهم من العملاء داخل الامارات و اظن مصيرهم اصبح مجهولا بعد صدور قرار الحضر الأخير أي ان هؤولاء العملاء مفترض انه ليس هناك اي غطاء قانوني يحميهم من البداية لذلك لا اعتقد ان انشطتهم ستتوقف بالكامل. او ان هذه الشركات منتصبة في دولة الامارات و اصبحت مطالبة بتسوية وضعيتها القانونية بعد دفع الخطية المالية و قرار ايقاف العمل الفوري.

قرار الايقاف لا يبدو انه بسبب ان تلك المشاريع احتيالية بل ربما لان انشطتها تتجاوز الحدود التي يسمح بها الترخيص. و بالنالي المسألة كلها هي اجراء للمطالبة بتسوية الوضعية و ليس الغاء العمل بالكامل و الا لا معنى لفرض خطية مالية على شركة مفترض انها مشروع احتيال.

شكرا اخي يحيى لقيامك بهذا البحث.
عند قراءتي لهذا الموضوع و عند رؤيتي لهذا الاسم، قمت ببحث سريع، و هذا ما انصح الجميع القيام به قبل القيام باي معاملة حتى لو كانت نشر تعليق بسيط. بعد القيام ببحث سريع تاكدت ان هذا الاسم لا علاقة له من قريب او بعيد بترون الذي نعرفه، لذلك قلت "الشركات غير المعروفة" في تعليقي السابق. شكرا لك اخي يحيى مجددا على تاكيد شكوكي.
مجددا، يجب التعامل بحذر مع مثل هذه الشركات. للاسف، و لعدة عوامل اصبحت اي شركة مرخصة للعمل من الامارات تحضى بثقة كبيرة فقط لانها مرخصة من قبل دولة الامارات.
برايي، يجب ان تعدل دولة الامارات بعض قوانينها. من الجيد ان تشجع المشاريع الناشئة في هذا القطاع و تسهل الاجراءات لها لكن يجب ان تتاكد او ان تفلتر المشاريع الصادقة من المشاريع المتحيلة.

العفو أخي خالد ، كما تفضلت من الأفضل إجراء البحث من أجل التأكد من أي معلومة
أوافقك الرأي أن بعض الشركات تستفيد من القوانين المنفتحة في الإمارات والتسهيلات التي تم تقديمها من أجل جذب الاستثمارات وتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للكريبتو.

للأسف هذه هي الحال دائما هناك البعض الذين يستغلون هذه التسهيلات للقيام بمخالفات غير قانونية أو حتى احتيال ولذلك أوافقك الراي أخي خالد يجب أن يكون هناك توازن بين القوانين المتساهلة وقمع هذه المخالفات التي يكون الهدف منها الاحتيال على المستثمرين لأنها تتسبب في الإساءة لسمعة الإمارات وقطاع كريبتو بشكل عام.

أرجوكم لا ننسى معطى مهم يتعلق بان الامارات فرضت غرامات مالية على هذه المؤسسات و ايقاف فوري للنشاط. ماذا يعني هذا؟ هذا يدل على ان هذه المؤسسات تنشط فعلا في السوق الاماراتي و الاكيد انها حاصلة على ترخيص نشاط. و يدل ايضا على انها ليست شركات احتيالية لان الغرامة المالية لا يمكن فرضها على شركات ثبت انها محتالة لان هذا يجب ان يتم عبر مسار قضائي. الغرامة المالية و وقف النشاط فرضا لان تلك المؤسسات ليست متلائمة مع ظوابط السوق الداخلي و مرجح جدا ان تعود للنشاط لو تمكنت من استعلدة مكانتها.

كلامك دقيق أخي Kavelj22
لكن نحن لم نقول أن هذه الشركات احتيالية ولكن قلنا أن الضوابط الصارمة والقوانين تمنع الشركات الاحتيالية وقلنا أنه يجب أن يكون نوع من التوازن بين هذه القوانين التي تمنع الاحتيال وبنفس الوقت لاتؤثر على جذب الشركات الاستثمارية.

لا تنسى أيضا قضية مهمة أنه صحيح أن كثير من هذه الشركات ليست احتيالية وحصلت على ترخيص نظامي لكنها يمكن ن تتحول إلى شركات احتيالية في أي لحظة مثل FTX  وغيرها أو يمكن أن تقوم باستخدام أموال المستخدمين في استثمارات خطرة كما تفعل كثير من الشركات لذلك حصول الشركات على تراخيص نظامية لايعني في حال من الأحوال أنها ليست احتيالية أو ممكن أن تتحول إلى احتيالية لاحقا أو تقوم بممارسات خطرة تعرض مستخدميها لفقدان أموالهم.

اذا كانت منصات احتيالية او مشبوهة فان اجراء قانوني يتطلب اتخاذه يتضمن حكما قضائيا. لكن حسب هذا الاجراء فانه ننيجة لعدم الامتثال للوائح التنظيمية و ليس ان هناك من اشتكى من اي مخطط احتيالي تفاعلت معه السلطات. الاجراء تم اتخاذه ضد مجموعة شركات و ليس شركة بعينها.

ليس من السهل ابدا الاقرار بنزاهة او عدم نزاهة تلك المشاريع الى حد الان، لكن يبدو ان السلطات لا تمزح ابدا في انفاذ القوانين بدقة و ان كل المشاريع النشطة هي تحت اعين الرقابة. ليس ابدا من مصلحة الامارات ان تصبح اسواقها فضاء للمشاريع الاحتيالية او حتى التي تتعلق بها القليل من شبهات الفساد. عدم الامتثال للوائح القوانين هو ملف فساد يمكن معاجته، لكنه في نفس الوقت طريق معبد نحو الاحتيال بطرق مختلفة.

نعم أخي هذا ما نتحدث عنه، كلامك صحيح عدم الامتثال للوائح القوانين هو طريق معبد نحو الاحتيال بطرق مختلفة ، يعني إذا لم تتدخل الحكومات لمراقبة هذه الانتهاكات في عدم الامتثال للوائح القوانين وتم التساهل معها أو كان هناك فساد حكومي وتم التغاضي عن هذه المخالفات مقابل المال كما يحدث في بعض الدول الفاسدة فالنتيجة حتما ستكون أن هذه الشركات ستتحول للاحتيال لاحقا.

الحمد لله الوضع في الإمارات يبدو مختلفة وهناك معايير صارمة ومراقبة دقيقة لكل الشركات المسجلة للامتثال لللوائح والقوانين التنظيمية وهذا يصب في مصلحة الصناعة وحماية المستهلك بالدرجة الأولى.

نعم، و هذا هو المطلوب. اذا لم تمتثل الشركة او الشركات للقوانين المنظمة للدولة التي ينشطون فيها، فعلى الدولة فرض عقوبات عليهم او اغلاق الشركة نهائيا و منعها من مزاولة النشاط على ترابها
القوانين الموجودة في الامارات تعتبر جبدة جدا لكل شخص او مجموعة ترغب في اطلاق مشروعخاصة اذا كان في المجال التقني و ان يكون مقر الشركة في الامارات يعتبر امتيازا لها.
لذلك من الضروري على السلط المعنية التثبت من كون تلك الشركات تلتزم بالقوانين بشكل كامل او يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.

بالنسبة لاي دولة تحترم نفسها و ترغب في ان تكون مركزا للكريبتو في العالم Crypto Hub فانها يجب ان تضع قوانين صارمة لتحديد انشطة الشركات و الافراد و حتى تحديد اختصاص جهات الرقابة، و ان تلتزم بتطبيقها بكل جدية. سيخلق هذا ثقة كبيرة في السوق الاماراتي و سيشجع المستخدمين من حول العالم على الاستخدام الامن لجميع الخدمات من شركات منتصبة في الامارات، و بالتالي فان ثقة الشركات ستزداد في هذا السوق. لا ننسى ايضا ان الامارات العربية تمنح امتيازات ضريبية و سهولة في الاجراءات للشركات الناشئة و الشركات الاجنبية الراغبة في الانتصاب لديها. قطاع الكريبتو هو من اكثر القطاعات حساسية و ليس ابدا من السهل مجاراة نسق التطوير خصوصا في انظمة الحماية.

الامر جيد بالطبع لان العدد الهائل من شركات الكريبتو تقوم بالحصول على تراخيص بكل سهولة او على الاقل افضل من اي دولة اخرى ولا تقوم بدفع رسوم اضافية مقارنة باي دولة اخرى في العالم. الشركة الوحيدة او المنصة التي تعرفت عليها في اللائحة هي LBK والتي تكون اختصارا لمنصة التبادل مثل باينسس والتي تسمى بالكامل LBANK ربما بعض الاعضاء هنا سيتعرف عليها لانها تدعم او تدرج اغلب العملات المشفرة الجديدة. وربما الخبر كان سلبيا على عملتهم.

الغرامات سوف تحفز الشركات والمنصات الاخرى على احترام القوانين وبهذا لن تشكل مشاكل لمنصات اخرى في المستقبل.

هنا تجد الرابط الرسمي للشركات التي تم فرض غرامات عليها بواسطة حكومة دبي:
https://www.vara.ae/en/enforcement/#block-vara-enforcement-actions-4

لا أعرف إن كانت هي نفسها تماما ولكن شركة LBK Blockchain FZCO هي الشركة الأم لمنصة LBANK
لا أعرف في مثل هذه الحالة إذا تم إيقاف الشركة الأم  LBK Blockchain FZCO بسبب انتهاكات للشروط فهل يعني هذا ضمنا إيقاف خدمات منصة LBANK في الإمارات أم أن هذان يعتبران شيئين مختلفين؟

   

شكرا على مشاركة هذا الرابط المهم.
يتبين لماذا تم استهداف كل تلك الشركات التي تشترك في عنوان كبير واحد و هو "نشاط غير مرخص", يتلخص في عدة نقاط هي:
- الاخفاق في اعداد ضوابط برنامج مكافحة غسيل الأموال، و الحوكمة ذات الصلة، و اعداد الانظمة و الضوابط الداخلية.
- الانخراط في انشطة اصول افتراضية غير مرخصة في دبي.
- عدم الافصاح عن معلومات جوهرية للجهات التنظيمية.

هذه الاخلالات موجبة تطبيق عقوبة وقف النشاط و الغرامات المالية. باستثناء شركتين، الاولى انضافت الى قائمة العقوبات بند بما معناه "بيان عام" لم افهم ما المقصود به بالضبط، و شركة اخرى صدر أمر بتعيين شخص مؤهل على رأسها و أيضا بدون تقديم تفاصيل.

شكرا على التوضيحات. بالفعل الان اصبح من الواضح ما الاخلالات التي قامت بها هذه الشركات حتى يتم فرض هذه العقوبات عليها.
و كما توقعت، السبب الاساسي و الذي عادة ما يتسبب في مشاكل لاغلب الشركات التي تقدم خدمات مالية هو عدم الالتزام بقوانين تبييض الاموال، اضافة للتلاعب او اخفاء الحجم الحقيقي للمعاملات.
من الجيد ان نعلم ان السلطات في الامارات تقوم بعملها الرقابي بشكل جاد حتى لا تترك المجال لمثل هذه التجاوزات التي يكون ضحيتها الاول هو المستخدم.
ايضا، من قائمة لشركات التي سلطت عليها العقوبات الموجودة في ذلك التقرير، يتبين ان العمل الرقابي هو عمل مستمر و متواصل و ليس ظرفي اذ تعود بعض العقوبات للسنة الفارطة.
هذا سيؤدي بالتاكيد لتعزيز ثقة المستثمرين و المستخدمين على حد السواء في الشركات التي تقدم خدمات العملات الرقمية و المرخصة من قبل الامارات.

العفو أخي والشكر لك على قيامك على تلخيص أهم الأسباب الموجبة لتلك الغرامات التي تم فرضها على الشركات
هذه الغرامات جيدة من ناحية أن تفهم الشركات أنه ليس بمجرد حصولها على الترخيص تستطيع فعل ما تشاء بل هناك رقابة دائمة على الالتزام بكافة القوانين التنظيمية وأتوقع أنه في حال استمرار المخالفات لن يكون هناك غرامات فقط بل سيكون هناك إلغاء للترخيص

كنت قد طرحت سؤالا في البوسست السابق
هل لديك فكرة أنت أو الأخ خالد عن هذه المسألة؟

اسف اخي يحيى، ليس لدي معرفة جيدة بالقوانين في دولة الامارات، لكن حسب معرفتي المحدودة و حسب المتعارف عليه، فانه ان تم تسليط عقوبات على الشركة الام فإن تلك العقوبات تسلط بشكل آلي على كل فروعها او الشركات الفرعية، لكن العكس غير صحيح.
اذا، في هذه الحالة، ان تم تسليط العقوبة على الشركة الام، فإن العقوبة تنطبق على الشركة الفرعية.
في بعض الحالات، ان تم تسليط العقوبة على الشركة الفرعية فتلك العقوبة لا تنطبق على الشركة الام، لكن العكس صحيح.
ارجو ان يكون كلامي واضحا. في هذه الحالة، ما ينطبق على الاصل ينطبق على الفروع، لكن ما ينطبق على الفروع لا ينطبق على الاصل.

شكرا أخي خالد ، كلامك واضح تماما وفهمت قصدك لكنني لا أعلم إن كان قانونيا صحيح في هذه الحالة أم لا
لأنه صحيح أن الشركة الفرعية تابعة للشركة الأم ولكن ممكن أن يكون لديها سياساتها الخاصة المستقلة عن الشركة الأم وأيضا إذا كانت الشركة الأم قامت بانتهاك القوانين التنظيمية فهذا لايعني أن الشركة الفرعية قد قامت بالانتهاك وليس بالضرورة أن تطبق عليها نفس العقوبة.
أعني أنه في بعض الأحيان تكون الشركة الفرعية شبه مستقلة ولديها سياستها الخاصة وبالتالي يمكن معاملتها ككيان مستقل.

طبعا هذا مجرد تحليل شخصي ولا أدري ما هو الموقف القانوني الصحيح في مثل هذه الحالة وربما يكون كلامك هو الأصح والله أعلم.

ايقاف النشاط فوريا يعني ضمنيا الغاء الترخيص بما ان النشاط متوقف. و لا اعلم اذا كان غلق الموقع يشمل فقط امارة دبي التي اصدرت الاحكام لعدم الامتثال للوائحها التنظيمية الداخلية، ام انه ينسحب على كامل السوق الاماراتي. هذه الاسئلة يمكن ان نجد لها اجوبة لدى الخبراء في الاسواق الاماراتية و الفرق بين اللوائح التنظيمية من امارة الى اخرى. مثلا لا نعرف ان كانت احدى او كل تلك الخدمات تنشط لازالت في ابوظبي مثلا او الشارقة، لكن ملاحظ من عقوبة تعيين شخص كفاءة على رأس احدى تلك الشركات المعاقبة يعني ايقاف انشطتها بالكامل.


ليس لدي فكرة واضحة في هكذا حالات ما يجب ان يحصل لكن اتصور انه من البديهي ان قرار النشاط او الايقاف لابد ان يشمل الشركة الام بكل فروعها و الا لا معنى لفرض عقوبات من الاساس.

يمكنني ان اشرح ان ماذا يحصل إن كان تم إيقاف على واحد شركة التي متعلقة باخر شركات يتأمل في نفس سلطة القضاء. الحالة لحظر الشركات المتعلقة يعتمد على الحجم الملكية الذي عنده المالك المفيد في نهاية المطاف، و ان كان ليس موجود مالك يشترك في هؤلاء فلا موجود أساس لإيقاف الشركات المنفصلة، و مالك المفيد في نهاية المطاف هو الذي يملك على الأقل اكثر من نصف ملكية في شركة، بحسب معظم البلاد.

و احد من المثال المشهور هو الشراكت الذي ينشر شركات المتابعة في الولاية المتحدات لان الحكومة للشركة الرئيسي تم حظرها للأميركيون.

أظن ان هكذا الذي كيف يشتغل في الإمارات.

لا اعتقد ان هذا هو الحال في هذا المثال لان جميع الشركات التي توجهت اليها العقوبات بما فيها LBK على ملكية اجنبية اي ليس للدولة الامارات او اي مساهم اماراتي يمتلك نسبة منها. و حتى لو كان هناك اماراتيون ضمن مجلس ادارة الشركة فان مخالفة النظم و اللوائح الترتيبية موجب للعقوبة بصرف النظر عن تركيبة مجلس الادارة. كذلك فان وجود دولة الامارات كمساهم فيها يلغي فرضية التلاعب الى حد ما او يكون موجبا للعقوبة كما في حالة شركة اخرى تقضي بتعيين شخص كفؤ على رأسها.

في امريكا الوضع مختلف الى حد ما و لكنه لا يقل صرامة عن نظيره الاماراتي. نستطيع ملاحظة الحذر الذي تتوخاه جميع الشركات في التعامل مع السوق الامريكي الذي غير مسموح فيه بتجاوزات مهما بدت بسيطة.

لا أعتقد أن هذا ماقصده الأخ NotATether ، لا علاقة إن كان هناك مساهمة لدولة الإمارات أو لا.
قمت بالبحث أكثر على الاننترنت وهذا ما وجدته:

لذلك كلام الأخ NotATether صحيح، فإذا كان المالك المستفيد النهائي (الذي هو شركة LBK في هذه الحالة) يملك أكثر من 50% من الشركة التابعة التي هي منصة LBANK فسوف يعتبر الحظر ساريا أيضا على LBANK وأما إذا كان يملك أقل من 50% فلاينطبق عليها الحظر في هذه الحالة.

والمثال الذي أعطاه الأخ NotATether حول الشركات في الولايات المتحدة يوضح ذلك حيث أن هناك شركات في الولايات المتحدة تقوم بإصدار شركات فرعية نتيجة لحظر الحكومة على الشركة الأم من العمل حيث يتم استخدام الشركات الفرعية كوسيلة للالتفاف على القيود القانونية المفروضة على الشركات الأم.

يعني الذي فهمته باختصار أن الحظر الساري على الشركة الأم ليس بالضرورة أن يكون ساريا على الشركات التابعة

صديقي يحي لا ارى اننا نختلف في التفاصيل الا في تفسيرنا للأشياء التي هي قوانين تنظم المعاملات. كل دولة تنظم معاملاتها بنفس الصيغة تقريبا مع اختلاف درجة الانظباط.
الدول او لنقل السلطات في الدول تصدر قرارات حسب طبيعة الشركات، يعني اذا كانت شركة بها عدد من المساهمات خصوصا اذا كانت مساهمات حكومية او بها مساهمون محليون فان طريقة اتخاذ الاجراءات تختلف. اعود لتذكيرك ان احدى الشركات كان من ضمن العقوبات المفروض عليها تعيين شخص كفؤ، بما يعني ان نشاط الشركة لن يتوقف و ستواصل نشاطها تحت اشراف ادارة جديدة.