Bitcoin Forum

وفقًا لبيان صادر عن مساعد أمين الخزانة ستيفان جونز الحكومة تطرح خطة جديدة تضمن حماية تنظيم الأصول المشفرة للمستهلكين، أتى هذا بعد سنوات عديدة لدعم التشفير في البلاد:
https://watcher.guru/news/australia-releases-plan-to-regulate-bitcoin-crypto

هل تعتقد أن الأحداث التي شهدناه منذ نشأت الصناعة سيتم إعادة النظر فيها من جديد من طرف الحكومات المؤيدة لتشفير؟ و هذا سينتج عنه تشريع قوانين جديدة تواكب الركب.

ليس هذا متوقعا حاليا. ما قامت به استراليا لا يسمى تقنينا للعملات المشفرة. هي فقط لا ترغب بفقدان تلك الاصول بما انها تعرف ان ليها قيمة حقيقية.
و بقدر ما يبدو هذا خطوة امنة قادرة على حماية مستخدمي الكريبتو في الداخل الاوسترالي فانه قد لا يكون حدثا مشجعا كثيرا لرؤوس الاموال من المستثمرين في قطاع العملات المشفرة لانهم بالتاكيد سيرغبون بهامش خصوصية اكبر و اقل ضرائب و تتبعات فضلا عن حماية حقوقهم كمستخدمين لمنصات خدمات الكريبتو بانواعها. اظن ان هذا فقط ما يجذب اولئك المستثمرين الذين يعانون من هذه المشاكل في استخدامهم للمنصات التي يستخدمونها حاليا. يجب ان توفر اوستراليا ضمانات اكثر ان كنت فعلا تريد خوض غمار السوق لان هذا السوق حاليا يشهد منافسة كبيرة و لا وجود لمنتصر واضح فكل منصة لها عملاؤها و بالتاكيد لن يغيروا منصتهم الا ان وجدوا عرضا افضل على جميع الجوانب و ليس الفقط الجوانب الحمائية.

معظم البلدان التي بدأت في تشريع العملات المشفرة بسبب احصائيات المستخدمين في ذلك البلد و عدم امكانية السيطرة عليها لا يجعل لها الخيار الى في الخضوع بالقبول ووضع خطط لصالحها ونتمنى كثيرا ان نشاهد مثل هذا في بلداننا العربية التي نحن حقا بحاجة الى هذه التقنيات اما هذه البلدان التي تعتبر متقدمة حتى بدون اللجوء الى التعامل بالبيتكوين ومختلف العملات المشفرة
تفاجئت يوم أمس الى اين وصلت بعض البلدان في تقدم تقنياتهم و حماية المستخدم في النمسا فقد توصلت الى رسالة من احد الاشخاص تعرض للنصب والاختراق من طرف مخترق الذي كان داخل مجموعة تلغرام اديرها لمشروع. اين قام هذا الاخير بارسال موقع ملغم تحصل على معلومات الضحية و محفظته وقام بسرقة كل ممتلكاته من العملات المشفرة. الضحية قام بابلاغ الشرطة وتراسل معي للحصول على بعض المعلومات لافادة الشرطة في مساعدته للقبض على المخترق
بلدان مثل هذه حقا تهتم بكل شعبها حتى المستخدم البسيط

هذه الجهات التنظيمية تحاول حماية الافراد المستثمرين في هذه الفئة من الاصول فعندما تستثمر في اصل معين وتخسر استثمارك خصوصا في احتيال كما حدث لمنصة اف تي اكس فانت ستحاول ان تشتكي للحكومة, وجود الكثير من هذه الشكاوي مع غياب اطار تنظيمي سيدفع الحكومات للاتجاه بتفعيل اطار تنظيمي ومنه داخل البلاد وبالتالي مراقبة اموال المستثمرين.

كما انها ستبقي اموال الاستراليين تحت انظارها بدلا من ان يقوموا بالاستثمار بها في منصات مجهوله.
واخيرا فان التنظيم يعني انها ستعرف اي شي مما يعني انها ستتاقسم معك الارباح في شكل ضرائب بينما تتحمل ان الخسارة مع ربح ارباح اضافية بسبب رسوم الترخيص للمنصات.

انها جيدة للمبتدئين وسيئة للمحترفين.

يبدو أننا سنشهد تنافس بين الدول المتقدمة على جذب رؤوس الأموال الموجودة في قطاع العملات المشفرة. من جهة أخرى، ستشجع هذه التشريعات مواطني الدولة التي تقرّها على الاستثمار وشراء العملات المشفرة بدون الخوف من التعرض للاحتيال أو النصب (رغم أن ذلك يبقى ممكنا)، لذلك أرى أن هذه التشريعات قد تساهم في نمو الحجم السوقي للعملات المشفرة بمرور الوقت.

طبعاً أخي هذا يؤكد أن أغلب الحكومات أصبحت على دراية بأن مستقبل التشفير سيكون له الكلمة في مجالات مختلفة و لهذا تسارع على بناء بنية تحتية متينة و الإستفادة من الضرائب. خصوصاً أن هذا القطاع أصبح تدخل إليه أموال ضخمة. السوق في وضعه الحالي لا يزال صغيراً من ناحية الرأسمال المستثمر فيه، أما الحكومات أعتقد أنها تتوقع أن السوق سينمو مستقبلاً لهذا السبب سيتم وضعه في لوائح و دراسته و بعد ذلك تفعيله من خلال الوعود التي ستقدمها من أجل حماية المستهلك

لا أعرف أن كانت مثل هذه الخطوة تعتبر إيجابية او لا أو أن وضع هذه التشريعات سيمكن من حماية أموال المستثمرين بالفعل!
اعتقد ان هناك دول أخرى قامت بذلك بالفعل لكن ذلك لم يشكل اي فرق ملحوظ على سوق العملات الرقمية. بل بالعكس يمكن أن يكون التاثير سلبي اكثر منه إيجابي. اغلب المستثمرين يضعون اموالهم في هذا السوق غالبا لضعف التشريعات و هو ما يمثل فرصة لهم إذ لا يوجد أي قوانين تحدد الأسعار لذلك تكون هناك فرصة لتحقيق أرباح كبرى. إضافة لذلك فإن أغلب التشريعات يكون الهدف منها الضغط على المستثمرين و اجبارهم على دفع ضرائب مشطة بدل حمايته و حماية اموالهم.

للأسف أغلب القوانين التنظيمية التي تصدر في معظم الدول هي لفرض المزيد من الرقابة والقيود على العملات المشفرة وليس العكس فيما عدا بعض الدول القليلة.
لذلك لا أعتقد أن القوانين التنظيمية في استراليا سوف تخرج عن هذا الإطار، ما لم يكن هناك تبني للبيتكوين في الدولة كما حدث في السلفادور فلا أعتقد أنه يمكن أن نرى قوانين لصالح التشفير.
أغلب الدول اكتشفت أن العملات المشفرة أمر واقع ولايمكن الاستمرار في تجاهلها وأن أغلب المواطنين يعملون بها في السر لذلك لجأوا إلى إصدار القوانين التي تصب في مصلحة الحكومة من حيث فرض الرقابة والحصول على المزيد من الضرائب.
رغم كل ذلك هناك نقاط إيجابية في هذه القوانين حيث تعتبر اعتراف بشكل غير مباشر بالعملات المشفرة وأيضا توفر بعض الحماية للمستثمرين في حال حدوث عمليات احتيال أو حواداث شبيهة بحادثة FTX.

فعلاً الحكومة تسعى إلى الحصول على أموال إضافية تحتاجها لتغطية مواردها الإقتصادية. قد حدث للبعض الحكومات أنها حصلت على المال الإضافي إلا أنها لم تحقق العدالة من خلال حماية أموال المستخدم. لهذا أعتقد أن مجتمع التشفير مع مرور الوقت سيحتج على مواقف الحكومات لحل مشاكل معينة.
لهذا أؤيد رد الأخ يحيى لأن تشريع قوانين لهذا المجال من طرف الحكومات يعتبر أكثر من إيجابي لأنه إعتراف كبير للتشفير و أعتقد هذا كافي لإستمراره و تطويره نحو الأفضل في السنوات القادمة.