في أغلب الدول العربية، البنوك هي المسيطرة و هي التي تحدد السياسات المالية للدولة و تفرض القوانين التي تتماشى مع مصالحها و تزيد من سطوتها.
تبني البيتكوين و العملات الرقمية و تقنين استعمالها يعني تحقيق الحرية المالية للمواطنين و خروجهم من سيطرة البنوك و المؤسسات المالية.
طبعا هذا لا يخدم مصالح البنوك و لن يقبلوا به و يحاولون الضغط بكل الطرق على المشروعين لمنع حصول ذلك.
إضافة لما ذكره الأخ ميكي حول الحكام و المشروعين و كونهم تجاوزهم الزمن و هم بطبعهم اعداء ما يجهلون لذلك المنع هو الخيار الاسهل بالنسبة لهم.

طبيعة الأنظمة الحاكمة في دولنا لا تستطيع الاستمرار في احكام قبضتها على الشعوب الا باعتماد سياسات مالية تقليدية مغلقة. و مع تواصل تطبيق هذه السياسات التي تدين في جزء كبير منها الى السياسات التي تفرضها القوى الكبرى جعل من الوضع متأزما بشكل يصعب معه أبسط التغيير. و مادامت هذه السياسات تخدم مصالح الحكام فانه سيكون دوما من مصلحتهم تأبيد الوضع الراهن أو في أفضل الأحوال تأجيل أي حركة تغيير الى أقصى حد ممكن.
تبني أنشطة تكنولوجية متطورة يتطلب توفر بنية تحتية ملائمة من ترسانة قوانين و تشريعات تنظم القطاع و تلائمه مع الوضع الاقتصادي العام خصوصا في ارتباطه مع المؤسسات الخارجية و ترتيب العلاقات بينها.

حين نشاهد الدول التي ذهبت الى تقنين انشطة المتعلقة بالأصول المشفرة فانه نلاحظ ان تلك الدول تتبع سياسات انفتاحية و مستعدة لاستقبال أفكار المشاريع التطورية بعد تجهيز الأرضية الملائمة لذلك من تشريعات و قوانين قادرة على تحمل الموازنة بين النظام المالي القائم و تبني تطورات حديثة.

لقد فسرت ولخصت كل شيء اخي الفاضل. وهو بالفعل الواقع الذي نعيشه في الوطن العربي ولا يقتصر فقط على البيتكوين او العملات المشفرة. لقد تم حظر البيتكوين عندنا في سنة 2018 وكما قلت سابقا في تلك الفترة فئة قليلة جدا من المستخدمين قد توصلوا او تعرفوا على البيتكوين ولم تكن هناك امكانية تبادل التبادل اما شراء او بيع فما بالك بالتعدين او التعامل به في المحلات او المتاجر، القرار كان نقلا من البلدان الاوروبية طبعا ولكن هم على الاقل يفهمون في الامر وبعد مرور الوقت قاموا بتطبيقات و قوانين جديدة تخدم المستخدمين بنسبة افضل. لكن مع الاسف لان صناع القرار كما قلت من الفئة العمرية الكبيرة وليس فقط لا يفهمون لي التكنولوجيا الحديثة بل يمنعوها ويرفضون التطور. البلدان المتقدمة يستعملون تقنيات البلوكشين حتى في البنوك وهنا حدث ولا حرج مع الاسف.
لا اضن ان تبني البيتكوين والعملات المشفرة عندنا سوف يحدث في القريب لكن ربما بعد اعوام والسبب وراء هذا الامر هو ان حتى العملة الصعبة يمنع بيعها في اي مكان. لا يوجد حقا امل في تشريع العملات المشفرة الا بعد ظهور جيل جديد يفهم في هذه التقنيات ويعرف اهميتها في المستقبل.

العملات المشفرة في اعتقادي انه سبتم التعامل معها كا امر واقع وليس كمبادرة لتوطينها في معظم دول العالم وخصوصا الغربية منها, المشكلة في الدول العربية ان صناع القرلر من المشرعين عادة ماتكون اعمارهم تجاوزت الخمسين والستين,. ايى في مرحلة رفض لكل شي جديد, وبحكم صعوبة فهم العملات المشفرة فان رفضها اقرب من قبولها.

لذلك وعلى مدة عقود اتوقع سيكون استخدام الكريبتو مقتصر على الافراد ومع الوقت يتنقل ليكون استعماله رسميا للدول العربية

أتفق معك في تحليلك لوضع السياسات المالية لأهم الدول في المنطقة العربية و أود التأكيد على استثنائية المغرب التي تم الاعلان منذ بداية العام عن البدء في مناقشة مقترح قانون ينظم الأنشطة في الأصول الرقمية بما في ذلك العملات المشفرة.
انظر هذا الفيديو: https://www.youtube.com/watch?v=xSHaZX74H7E
في هذه الكلمة لوالي البنك المركزي المغربي يتحدث عن ان القانون جاهز و تمت مناقشته مع اطراف دولية مثل البنك الدولي. و اللافت للانتباه في هذه الكلمة ان الوالي اشار الى انه سيتم مناقشة المشروع مع جميع الشركاء المحليين بما في ذلك المؤسسات المالية المختلفة بغاية البحث عن تعريف مغربي للعملات المشفرة و هو يقصد تقنينها حرفيا بما ان التعريف سيختلف عن التعريف التقني فيشمل مجالات الاستعمال و حدوده.

المؤسف انه قال بالنهاية ان هذه المشاورات ستأخذ وقتا طويلا و هذا يعني انه لن يكون هناك اي تقدم عملي على المدى القصير و المتوسط. يعني للننتظر دهرا اخر. طبعا على هذا الاساس لا معنى لكلمة الوالي ان كان المشروع لازال قيد الدرس و التحضير. للأسف فان أكثر من تسعة أشهر قد مضت منذ كلمة الوالي و لم نسمع عن شيء منذ ذلك التاريخ.

اول دوله دخلت المجال هي البحرين ولكنها كانت تهدف لاستخدام تكنلوجيا البلوكشين في تحسين القطاعات البنكية وبالتالي كان التركيز علي عملة الريبل باعتبارها بلوكشين مركزي اكثر من كونها عملة مشفرة ومن ثم اتت سلطنة عمان ومنها الامارات
ولكن اغلب الدول العربية تنتظر ان يكون هناك اطار تنظيمي عالمي ولربما تتاخر في تبني البيتكوين لانه مثلا اغلب عملات دول الخليج مربوطة بالدولار, دولة مصر لديها مشكلات اقتصادية ولن تتبني البيتكوين في الوقت الحالي التي قد تعزز الامركزية, ليبيا بها حروب, المغرب لا اعتقد ان النظام الملكي سيحاول ان يعطي المزيد من الامركزية الجزائر ومورتنايا وتونس جميعها دول ليس بها توجهات للاقتصاد الامركزي.

صراحة الدول العربية تحتاج لزمن لانه حتي النظريات المالية بها غير واضحة وكل التركيز دائما علي استقرار اسعار الصرف اكثر من رؤية اقتصادية علي الرغم من ان المغرب يعتبر رائدا في التحول من اقتصاد معتمد على مورد اقتصادي واحد