حسبما قرأت على بعض الصفحات على الانترنت كان هناك مقترح سابق من نائب في البرلمان التونسي حول:
"مقترح قانون مبادرة تشريعية تهدف لتقنين تعدين العملات الرقمية من بينها عملة "البيتكوين" وتداولها بالنسبة للمقيمين بالجمهورية التونسية مع ضمان حماية الدولة من مخاطر غسيل الاموال."
لذلك اتفق مع رأي أغلب الأخوة أنه حتى لو كان الخبر صحيح فهو سيكون لتقنين استخدام البيتكوين والعملات المشفرة ووضع قوانين تنظيمية تتعلق بالتهرب من الضرائب وغسيل الأمول وبالتالي لن يكون في صالح المستخدم العادي، وهذا ما عودتنا عليه الحكومات العربية للأسف.
الشيء الجيد في الأمر أن الحكومات لم تعد قادرة على تجاهل البيتكوين أكثر من ذلك وهي نضطرة لوضع قوانين تنظيمية والاعتراف ضمنيا بالبيتكوين حتى لو كان في إطار التقنين ووضع الضوابط المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال وغيرها وهذا في حد ذاته شيء إيجابي.
لا أعتقد أن الحكومات العربية ستضطر لوضع قوانين التنظيمية و الإعتراف بالبتكوين خصوصاً بعد كل هذه الأحداث التي يمر بها سوق التشفير في الوقت الحالي، فأغلب الحكومات تمنع إستخدام العملة الإفتراضية لأسباب أمنية مدعية أن البتكوين ليست عملة ملموسة و أنها شديدة التقلب كما يمكنها أن تفقد قيمتها في أي لحظة. رغم نجاح بعض الدول العربية في تقنين المجال إلا أن باقي الدول ستعمل على حرمان شعوبها من الإنضمام إلى المجال لأسباب التي تم ذكرها.
أعتقد أن المشوار لا يزال في بدايته كما سبق لي القول بأن البتكوين سيواجه العديد من التحديات لذا سنكون مجبرين بالصبر و الإنتظار إلى حين هههههه
