في بلدي تكلفة الكهرباء مرتفعة و تزداد تكلفتها بازدياد
لا الغي فكرة ان يكونو موجودين و لكني سأتساءل حينها عن الحل الذي وجدوه لمشكلة الكهرباء. كما انه ليس من السهل الاعتماد على مصادر طاقة بديلة لان جميعها تكلفته و استعماله يتطلب ترخيص. اتوقع ان يكون هذا هو الحال في اغلب الدول التي لا تقنن انشطة الكريبتو كالتعدين و التداول.
هناك عدة حلول يتم الاعتماد عليها من قبل المعدنين لتجاوز مشكلة ارتفاع أسعار الكهرباء على الاقل من قبل أصحاب المزارع الصغيرة و الذين يعتمدون في تعدينهم على كروت الشاشة بالأساس.
مثلا هنا، هناك من يقوم بالتلاعب بالعدادات و هو امر سهل إضافة لقيام البعض باستخدام المصانع او الشركات للتعدين نظرا لكون هذه المنشآت تتمتع بالدعم على استهلاك الكهرباء.
طبعا كل هذه الطرق تعتبر مخالفة للقانون و عند انكشافهم يتعرضون لعقوبات صارمة و خطايا مالية ضخمة.
المشكلة ايضا في بلدي، و اعتقد في دول اخرى عديدة، غير مسموح قانونيا على الافراد انشاء حقول انتاج كهرباء باستخدام الطاقات البديلة الا في حدود معينة حسب ما يتطلبه النشاط المصرح به و هي فرضية صعبة ايضا لان الدولة تنشر محطات توليد كهرباء في كامل الجهات و بالتالي فان اي مطلب لانتاج الطاقة ذاتيا سيكون مرفوضا. هناك الفرضية الوحيدة التي ذكرتها انت و هي ان يتم استصدار ترخيص نشاط صناعي لتوفر الدولة كهرباء بتدفق عالي اي مثلا اصدار ترخيص لانشاء معمل تعليب او معصرة زيت ثم يقوم اصحاب الفكرة بانشاء محطة في السرية التي يمكن ان تعمل بأمان لأن الدولة لن تراقب نوعية النشاط اذا كانت كل الشروط القانونية مستوفية. طبعا هذا لا يقل خطورة عن اي تجربة اخرى و قد شهدنا جميعا ما حصل مع مزرعة التعدين التي تم اكتشافها السنة الماضية في ليبيا و التي اتضح انها تحت اشراف صينيين. تم حجز المعدات و ايقاف المتورطين بدون الافصاح عن بيانات اكثر.
اعتقد ان الدول العربية الاقرب الى تقنين هذا القطاع هي الدول التي ترخص لانشطة الكريبتو البحرين و الامارات العربية المتحدة و لكن ربما يتعطل هذا اذا لم يتم توفير مصادر توليد طاقة اكثر فالبحرين لا تملك فوائض من انتاج الكهرباء و الامارات تستهلك كهرباء كثيرة و لا اعتقد ان بامكانها حايلا توفير جزء من تدفق الكهرباء لديها لانشطة التعدين.
