اذا كان التهديد على اقتصاد البلد متأت من استعمال العملات الرقمية بصفة عامة فلماذا يتم التركيز على حضر منصة بينانص بالذات؟ ناهيك عن عدم جدوى هذا القرار من أساسه إذ يمكن تجاوزوه بسهولة كما أشار الأخوة في الأعلى!
يبدو أن كل هذه القرارات الهدف منها هو التضييق على منصة بينانص و ليس إيقاف التعامل بالعملات الرقمية.
كما حدث بالنسبة لدولة الهند وحظرها للعديد من منصات التبادل المركزية الشهيرة لمدة تتجاز الاربعة اشهر بسبب عدم حصلوهم على ترخيص لمواصلة اعمال المنصات فى البلاد,
فإنني قد قرأت ان بينانس سوف تعود للاسواق الهندية من جديد بعد دفع غرامة قيمتها 2 مليون دولار للسلطات الهندية لتكون المنصة الثانية الكبرى بعد كوكوين المرخصيين بالهند
[1], وها قد تكرر الامر الآن مع الفلبين وعندما يقومون بتسوية الغرامات التى تفرضها هذه الهيئات والامتثال فـستعود المنصة من جديد
ويأتى هذا اخى الكريم بسبب الضرائب الضخمة التى تفرضها هذه الدول على المستثمرين والمتداولين الذين يتعاملون بالعملات الرقمية والذين يستخدمون هذه المنصات كوسيلة للتهرب من الضرائب الضخمة, ومن بعد تسجيل هذه المنصات والتزامها باللوائح التى تخضع لها باقى المنصات المسجلة وتفرض الضرائب حيندئذ ستواصل خداماتها فى البلاد دون إنقطاع.
هل هناك أي معلومات عن حجم المعاملات بالعملات الرقمية في الفلبين؟ لأنني لا أعتقد أن لها وزنا كبيرا حقيقة في هذا المجال. و هذا القرار او غيره لن يكون له تأثير كبير على شركة بينانص.
من خلال هذا
المصدر,يشير إلى أن الفلبين تمثل 30% من
لاعبى ألعاب الويب ثرى والميتافيرس للعملات الرقمية فى العالم وهى رزق للكثير فى الفلبين, وتظهر الابحاث وفقاً لشركة Chainalysis أنه زادت قيمة معاملات العملات الرقمية فى الفلبين بنسبة سبعون فى المائة إلى 7.3 مليار دولار فى شهرى نوفمبر وديسمبر.
