يعني ظاهريا امريكا و الغرب يفرضون عقوبات على النظام لفرض الأمن، ثم يكونون هم انفسهم المنسببين في حالة عدم الاستقرار الامني خصوصا على الحدود مع اسرائيل.
كما لا افهم كيف يتم التعامل مع حقيقة ان القوات السورية تنسحب من منطقة بعد دخول اسرائيل اليها و نسمي هذا مخططا للحفاظ على الأمن. يعني أوكي نحافظ على الأمن، انما السيادة الوطنية لا مشكلة ان يتم تجاوزها او حتى انكارها.
وفق هذا الأساس أشجع الأكراد على رفض تسليم اسلحتهم و الخروج من المناطق التي يسيطرون عليها مادام النظام لن يحسن الحفاظ على السيادة الوطنية.
نعم أخي هذه هي اللعبة، هذا ما تريده إسرائيل تماما لاتريد الاستقرار لسوريا وتريد في نفس الوقت أن تبقي الحكومة السورية تحت الضغط والتهديد بواسطة التلويح بالعقوبات وعزل سوريا عن المجتمع الدولي.
هي لعبة توازن دقيقة جدا تلعبها إسرائيل إنهم يريدون أن تبقى الحكومة السورية تحت الضغط لكنهم في نفس الوقت لايريدون أن يضغطوا على الحكومة الجديدة كثيرا حتى لا تصل الأمور إلى مرحلة تصبح فيها الحكومة الجديدة مارقة عن القانون الدولي وبالتالي تصل إلى مرحلة لايهمها العقوبات أو غيرها وتنفلت الأمور من سيطرتها وتصبح الفصائل الجهادية الغير منضبطة على حدود إسرائيل وهو ما لاتريده إسرائيل.
لذلك تم بالأمس التوصل إلى اتفاق بجعل السويداء شبه فدرالية حيث تم الاتفاق على إخراج كافة القوات السورية والفصائل المسلحة وعشائر البدو من السويداء مع بقاء مؤسسات الدولة تحت إشراف أبناء السويداء مع إبقائها خاضعة إداريا للحكومة بدمشق وكذلك بالنسبة للقنيطرة ودرعا حيث نص الاتفاق على عدم وجود أي قوات تابعة للحكومة السورية في هذه المناطق وهكذا تضمن إسرائيل أن تكون الحدود الجنوبية لسوريا آمنة تماما بالنسبة لها.
وأتوقع أنه سيحصل نفس الشيء بالنسبة للمناطق التي يسيطر عليها الأكراد.
مطلب تحييد مناطق في الجنوب السوري ليس مشروعا جديدا و قد عمل عليه رؤساء وزراء اسرائيليون عديدون منذ ما قبل الاحداث في 2011 بالرغم من ان الوضع الأمني هادئ و ليس هناك ما يستوجب القلق لاي طرف. الخطة ببساطة تضمن لاسرائيل قطع الامدادات عن حزب الله من ايران عبر سوريا و توسيع رقعة الارض التي تحلم بضمها لاحقا لمزارع شبعا المحتلة.
سقوط نظام الأسد كان الخطوة الأولى، ثم الخطوة الثانية اقناع المجتمع الدولي ان الجولاني قائد الجماعات الارهابية جدير بقيادة سوريا ما بعد الأسد، و بالتالي باركته كل القوى العظمى بما في ذلك رفع العقوبات تدريجيا عن سوريا. الخطوة الثالثة هي اثارة الفتنة مجددا في تلك المناطق الجنوبية و هو كان مهمة الجماعات المسلحة المتطرفة التي استهدفت الأقلية الدرزية باعمال ارهابية ليتم اتهام الحكومة السورية بالتحريض و اعطاء الاوامر بالرغم من تعاون الامن السوري و نفيه بالمطلق كل الادعاءات. بالنهاية، مع مواصلة الضغوطات بان يتم اتهامه بالارهاب و اعادة صياغة قرار رفع العقوبات، رضخ النظام و خرج من تلك المحافظات معلنا استعداده للتخلي عن سيادته لجزء من الارض و هذا اكثر ما يبين ضعف و فساد النظام الحالي الذي يحكم سوريا بالوكالة عن الصهاينة.
الاكراد على الجانب الاخر استغلوا الوضع و رفضوا تسليم اسلحتهم و مناطق نفوذهم، لكن بالمقابل عليهم مواجهة تركيا.
بالعودة للموضوع، مادامت الادارة السورية خاضعة تقدم تنازلات و مستعدة للتضحية بالسيادة و الارض و حتى الشعب، فان المجتمع الغربي راضي عنها و ستزول العقوبات تدريجيا خصوصا ان شركات كبرى قد بدأت فعليا بالعودة و امضاء العقود.
