المغرب تحضر لرفع الحظر

[OmegaStarScream]

قريب مفرح منذ قليل، يبدو أنه و على حسب رئيس المبنك المركزي، المغرب الان تحظر لرفع الحظر عن العملات المشفرة.

https://www.reuters.com/technology/morocco-preparing-law-allow-cryptocurrencies-central-bank-chief-says-2024-11-26/

بطبيعة الحال هذا الحظر لم يكن قط مانعا لاخوانينا في المغرب من استعمال البيتكوين، فكما يمكن رؤيته في منصة بينانس الند للند، يوجد الكثير من العروض لكن يبقى خبرا جيدا الذي قد يساهم في تطوير منصات محلية أو حتى جذب منصات أجنبية لدعم البيع و الشراء عن طريق الحساب البنكي بالعملة المحلية كما رأينا في الامارات سابقا.

[khaled0111]

الخبر مفرح بالفعل و اتمنى ان يتم الموافقة على مشروع القانون الذي اعده البنك المركزي المغربي في اقرب وقت. ربما اذا تحقق ذلك سيكون دافعا لبقية دول المنطقة للنسج على منوال المغرب.
المغرب تعتبر من الدول المتقدمة تكنولوجيا في افريقيا و تقنين استعمال العملات الرقمية سيستقطب المستثمرين و الشركات الناشطة في هذا المجال اذ ستمثل لهم بوابة نحو بقية دول افريقيا التي تعتبر سوق لا بأس بها.

لكن صراحة تعودت ان لا اتحمس اكثر من اللازم عند سماع مثل هذه التصريحات و ما زاد من تقليل حماستي هو ذكر عملة CBDC. لا اتذكر اي مبادرة تم فيها الحديث عن هذه العملة و رأت النور او تم تفعيلها. اتمنى ان اكون مخطئا!

[Kavelj22]

انه خبر جيد و من الأكيد انه ليس غريبا ان تخطو المغرب هذه الخطوة باتجاه تقنين سوق التشفير و احتوائه بالتزامن مع ما يشهده هذا السوق من تقدم ملحوظ.
لماذا هذا ليس مستغربا؟ لأن المغرب من الدول المتساهلة جدا مع انشطة الكريبتو حتى بالرغم انه ليس هناك قانون يؤطر ذلك. الدليل على ذلك هو ان المغرب هي احد الدول الافريقية القليلة جدا التي بها عدد مستخدمين كبير قد يضاهي نسب عدد المستخدمين في دول كمصر و نيجيريا. كذلك اذكر انه منذ ما يقارب السنتين، تمت مناقشة مشاريع قوانين لتأطير انشطة الكريبتو و قد كنا ناقشناها هنا على المنتدى في مرات عديدة.

https://www.youtube.com/watch?v=xSHaZX74H7E
في هذه الكلمة لوالي البنك المركزي المغربي قبل سنتين يتحدث عن ان القانون جاهز و تمت مناقشته مع اطراف دولية مثل البنك الدولي. و اللافت للانتباه في هذه الكلمة ان الوالي اشار الى انه سيتم مناقشة المشروع مع جميع الشركاء المحليين بما في ذلك المؤسسات المالية المختلفة بغاية البحث عن تعريف مغربي للعملات المشفرة و هو يقصد تقنينها حرفيا بما ان التعريف سيختلف عن التعريف التقني فيشمل مجالات الاستعمال و حدوده.
المؤسف انه قال بالنهاية ان هذه المشاورات ستأخذ وقتا طويلا و هذا يعني انه لن يكون هناك اي تقدم عملي على المدى القصير و المتوسط. يعني للننتظر دهرا اخر. طبعا على هذا الاساس لا معنى لكلمة الوالي ان كان المشروع لازال قيد الدرس و التحضير. أعتقد أن تلك المهام تم الانتهاء من انجازها طيلة السنتين الاخيرتين.

[khaled0111]

لماذا هذا ليس مستغربا؟ لأن المغرب من الدول المتساهلة جدا مع انشطة الكريبتو حتى بالرغم انه ليس هناك قانون يؤطر ذلك. الدليل على ذلك هو ان المغرب هي احد الدول الافريقية القليلة جدا التي بها عدد مستخدمين كبير قد يضاهي نسب عدد المستخدمين في دول كمصر و نيجيريا.

ربما لا اتفق معك تماما في النقطة المتعلقة بكون المغرب متساهلة مع استعمال العملات الرقمية.
ليست لدي معرفة او اطلاع كبير على واقع الحال في المملكة المغربية. لكن بعد قراءة هذا الموضوع، قمت ببحث عن علاقة المملكة بالعملات الرقمية و اخر الاخبار المتعلقة بذلك. اكثر النتائج كانت مقالات تتحدث عن مساوئ العملات الرقمية و كيف يتم استعمالها في تبييض الاموال و التهرب الضريبي. اضافة الى عديد الاخبار عن تفكيك "شبكات" تقوم بتداول العملات الرقمية.
من بين ما قراته ايضا هو ان مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد و المالية كان قد انشأ وحدة او خلية خاصة مهمتها تتبع المعاملات المرتبطة بالعملات الرقمية. طبعا هذه الوحدة تعمل و تتعاون مع اجهزة رقابية و امنية اخرى.
على الاغلب، التركيز يكون على من يقومون بتحويلات كبيرة و يتم التغاضي عن صغار المتداولين.

لهذا السبب، سيكون تقنين استعمال العملات الرقمية امرا جيدا فبذلك سيعرف كل طرف ما له و ما عليه.

[hugeblack]

خبر مفرح ولكن اتذكر قبل فترة انه تم سجن احد الاشخاص لتداول العملات المشفرة بتهم غسيل الاموال او استخدامها في الهاكرز عبر الانترنيت فماذا سيحدث  ان كان هذا الخبر صحيح, هل سيتم الافراج عن من تم اعتقالهم بتهمه انشاء اعمال غير مرخصة او تداول العملات المشفرة.
عموما انحصل توجه ايجابي بشان العملات المشفرة في الولايات المتحدةفالكثير من الدول بما فيها الدول العربية ستكون متفائله بشان تلك العملات

[khaled0111]

خبر مفرح ولكن اتذكر قبل فترة انه تم سجن احد الاشخاص لتداول العملات المشفرة بتهم غسيل الاموال او استخدامها في الهاكرز عبر الانترنيت فماذا سيحدث  ان كان هذا الخبر صحيح, هل سيتم الافراج عن من تم اعتقالهم بتهمه انشاء اعمال غير مرخصة او تداول العملات المشفرة.

سؤال مهم بالفعل و سيكون من الجيد لو يجيبنا عليه شخص مطلع او له خلفية قانونية.

حسب رايي الشخصي، اذا كانت التهمة التي بسببها حوكم هذا الشخص هي تبييض الاموال، التحيل او اي قضية تسببت في ضرر مادي او معنوي لشخص اخر، فمن المستبعد ان يتم الغاء العقوبة و الافراج عنه بعد بدأ العمل بالقانون الجديد.
اذا كانت التهمة هي القيام بنشاط بدون صيغة قانونية او الاتجار بعملة اجنبية فمن الممكن ان يتم الافراج عن المتهم اذا تم التنصيص في القانون على ان له مفعول رجعي. و يمكن ان يحدث ذلك ايضا في شكل عفو عام. لكن المعمول به انه في مثل هذه القضايا لا تكون العقوبة سجنية بل تكون في شكل خطايا.

[Zwei]

خبر مفرح ولكن اتذكر قبل فترة انه تم سجن احد الاشخاص لتداول العملات المشفرة بتهم غسيل الاموال او استخدامها في الهاكرز عبر الانترنيت فماذا سيحدث  ان كان هذا الخبر صحيح, هل سيتم الافراج عن من تم اعتقالهم بتهمه انشاء اعمال غير مرخصة او تداول العملات المشفرة.
عموما انحصل توجه ايجابي بشان العملات المشفرة في الولايات المتحدةفالكثير من الدول بما فيها الدول العربية ستكون متفائله بشان تلك العملات

لا اعتقد انه سيتم الافراج عن اي شخص تم اعتقاله بسبب استخدام البيتكوين. في الحقيقة، لا اظن انه تم اعتقال اي شخص لمجرد استخدامه للبيتكوين او التداول بها فقط. معظم الاعتقالات كانت لاجانب او مغاربة مطلوبين بتهم النصب او القرصنة وغير دلك. وبما ان النظام المصرفي المغربي يخضع لرقابة شديدة، يلجا الكتير منهم الى تحريك الاموال عبر البيتكوين.

حسب رايي الشخصي، اذا كانت التهمة التي بسببها حوكم هذا الشخص هي تبييض الاموال، التحيل او اي قضية تسببت في ضرر مادي او معنوي لشخص اخر، فمن المستبعد ان يتم الغاء العقوبة و الافراج عنه بعد بدأ العمل بالقانون الجديد.
اذا كانت التهمة هي القيام بنشاط بدون صيغة قانونية او الاتجار بعملة اجنبية فمن الممكن ان يتم الافراج عن المتهم اذا تم التنصيص في القانون على ان له مفعول رجعي. و يمكن ان يحدث ذلك ايضا في شكل عفو عام. لكن المعمول به انه في مثل هذه القضايا لا تكون العقوبة سجنية بل تكون في شكل خطايا.

تماما اخي خالد، ما لم تكن الجريمة ذات طابع اجرامي، تكون العقوبة في معظم الاحيان عبارة عن غرامات او مدة سجنية قصيرة.

[Ochan_yazo_tochant]

خبر مفرح ولكن اتذكر قبل فترة انه تم سجن احد الاشخاص لتداول العملات المشفرة بتهم غسيل الاموال او استخدامها في الهاكرز عبر الانترنيت فماذا سيحدث  ان كان هذا الخبر صحيح, هل سيتم الافراج عن من تم اعتقالهم بتهمه انشاء اعمال غير مرخصة او تداول العملات المشفرة.
عموما انحصل توجه ايجابي بشان العملات المشفرة في الولايات المتحدةفالكثير من الدول بما فيها الدول العربية ستكون متفائله بشان تلك العملات

في وقت سابق كما أشار أحد الزملاء أن الوالي عبد اللطيف الجوهري أعلن على أن ملف القانوني للمشروع جاهز و في طور الدراسة. و كان من المتوقع أن يكون المشروع ساري المفعول في الربع الثاني من هذا العام إلا أن هناك تأخير في تفعيله.
أما بالنسبة للإعتقالات التي تمت كانت أغلبها لمواطنين أجانب و على ما أتذكر حكم على فرنسي بسجن لمدة عامين مع غرامة مالية إثر قيامه بإنشاء مزرعة تعدين في البلد بدون ترخيص.
أما بالنسبة للإفراج لا أعتقد أنه سيتم الإفراج على المعتقلين رغم التقنين و وضع قوانين لهذا المجال لأن المعتقلين قاموا بمخالفة القانون و القانون لا يحمي المغفلين.
على العموم يبقى الخبر مفرح للمغاربة خصوصا لعدد الهائل للمستخدمين الذين ينشطون  في هذا القطاع .

[khaled0111]

^^
شكرا على التوضيح و على المعلومات الاضافية اخي.
في ظل عدم توفر اكثر معلومات عن هذه المسودة و عدم معرفة القوانين و التراتيب التي تتضمنها، فكل ما اتمناه ان يكون الاشخاص الذين قاموا بالعمل عليها لديهم معرفة جيدة بمجال العملات الرقمية و يراعوا مصالح المستخدمين.
للاسف، عادة ما تكون سلبيات هذه القوانين اكثر من ايجابياتها و خاصة على صغار المتداولين. فعادة ما يكون الهدف الاساسي من ورائها جمع الضرائب و الحد من خصوصية المستخدمين.

[GxSTxV]

صراحة اتذكر اني سمعت اخبار مشابهة عن نية دول مثل تونس والجزائر للتحرك نحو تقنين العملات المشفرة و لكن للاسف لم نر تطبيق فعلي لهذه القوانين حتى الآن ولقد شاركت مواضيع مماثلة من قبل هنا . مع ذلك فإن اعلان المغرب عن التحضير لرفع الحظر عن العملات المشفرة هو خبر ايجابي ومبشر للغاية لمستخدمي العملات المشفرة.

مثل ما ذكرت الحظر ما كان مانع كبير لاستخدام البيتكوين عبر منصات مثل بينانس p2p و لكن تنظيم السوق رسميا رح يساهم في تطوير منصات محلية و جذب استثمارات اجنبية لفائدة المواطنين والتخلص من حصر البنوك المحلية. هذا النوع من الخطوات يفتح الباب امام حلول مبتكرة مثل التعامل المباشر عبر الحسابات البنكية بالعملة المحلية تماما  مثل اللي صار في الامارات و نأمل ان يكون المغرب قدوة لبقية الدول في المنطقة لتحقيق تقدم في هذا المجال.

[OmegaStarScream]

يبدو أن المغرب بدأت بالفعل بأخذ العملات المشفرة على محمل الجد, فقد تم اعتقال 5 أفراد بتهمة phishing منذ ايام:

https://news-bitcoin-com.webpkgcache.com/doc/-/s/news.bitcoin.com/morocco-cracks-down-on-crypto-crime-5-arrested-in-phishing-scam/

لا أعتقد أن هذا الأمر كان ليكون لو عاد بنا الوقت لبضعة أشهر للوراء مثلا.

[khaled0111]

^^
يبدو ان عملية الايقاف، حسب المقال، تمت بناءا على طلب قضائي من دولة او دول اجنبية اخرى في اطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة.
عملية الايقاف كانت بالاساس بسبب تهمة التحيل و على الاغلب سيضاف اليها تهمة استعمال العملات الرقمية ما دام هذا الفعل يعتبر مجرما لحد الان حسب قوانين البلد.

رغم ان عملية الايقاف ليست مرتبطة بشكل مباشر بمسالة العملات الرقمية الا ان انتشار مثل هذه الاخبار و تسليط الضوء على الكريبتو رغم كونه القضية الفرعية هنا، بالتاكيد سيساهم في التحفيز على الاسراع في تمرير مشروع القانون و المصادقة عليه.

اتمنى فقط ان لا يتم استغلال مثل هذه الاخبار لمهاجمة الكريبتو و مستخدميه بكونه يستعمل من قبل المجرمين و المتحيلين.

[yhiaali3]

اتمنى فقط ان لا يتم استغلال مثل هذه الاخبار لمهاجمة الكريبتو و مستخدميه بكونه يستعمل من قبل المجرمين و المتحيلين.

معك حق اخي خالد لقد تم استخدام هذه التهمة لمهاجمة كريبتو على الدوام

لكن في نفس الوقت يمكن استخدام هذه الحادثة بواسطة المشرعين الداعمين لكريبتو ان تكرار هذه الحوادث بسبب عدم وجود قوانين تنظيمية واضحة وكذلك عدم وجود قوانين رادعة لمثل هذه الحالات المتعلقة بكريبتو

لذلك على الحكومات التسريع بتشريع قوانين تنظيمية ضابطة بدل من استمرار الحظر او التجاهل

[khaled0111]

^^
بالفعل اخي يحيى. مثل هذه الاخبار تعتبر سلاحا ذو حدين.
الامر الجيد هو ان سردية ان العملات الرقمية تستخدم لتبييض الاموالو لتمويل الجرائم و غير ذلك لم تعد تنطلي على اي شخص، او على الاقل لا تنطلي على من لديهم حتى معرفة بسيطة بهذا المجال.
بعد وصول البيتكوين للقمة التاريخية مؤخرا، اعتقد ان البيتكوين اصبح حديث القاصي و الداني و من الصعب ان تجد شخصا لم يسمع به.

اضافة لما سيساهم به تقنين هذا المجال في تقليل الجريمة و ايجاد اطار قانوني للتعامل مع الحالات المشابهة لما تم ذكره، فانه سيوفر عائدات لا باس بها لخزينة الدولة من خلال فرض ضرائب على المتعاملين بالعملات الرقمية.