مثل ما يقول المثل " يا فرحة ما تمت"
في بداية التحرير اسبشرنا خير كبير حيث كان هناك كلام جميل حول البيتكوين وكان هناك تصريحات أو تسريبات أنه سيتم إنشاء الليرة الرقمية للبنك المركزي السوري لكن الآن يتم إصدار هذا البيان والذي يعلن بطريقة غير مباشرة أن التعامل بالبيتكوين والعملات المشفرة غير قانوني.
هذا البيان منطقي تماما للتذكير بان استخدام العملات المشفرة لا يتم تحت أي غطاء قانوني و لا يمكن بالتالي التعامل معه بالكيفية المطلوبة في حال حدوث مشاكل كما ذكر البيان. لا ارى ان هذا البيان يتعارض في اي شيء مع النوايا التي اعلن عنها البعض بشأن ليرة رقمية او دعم البيتكوين لان هناك فرق بين نوايا استشرافية قد تحصل و قد لا تحصل، و بين لوائح قانونية ؤسمية نافذة يتم العمل بها.
لا اريد ان ابدو متشائما و لكني ايضا لست ساذجا بتصديق وعود الحكومات بتقنين البيتكوين في حين ان هذا اجراء مؤجل في بلدان لها الاهلية العلمية و التكنولوجية للقيام بذلك و لاتزال مترددة. بلد مثل سوريا تريد كسب المزيد من الولاءات لن تتبنى تكنولوجيا لامركزية و شفافة لان هذا لن يعزز موقفها في شيء و يعطي فرص اكثر لان تفقد السيطرة سواء على المواطنين او مع حلفائها الذين يريدون لها ان تبقى تحت مظلتهم.
الشيء الايجابي في البيان هو اضطرار الحكومة السورية الى التفاعل مع واقع تنمو فيه استخدامات العملات المشفرة فضلا عن انشطة التداول و الاستثمار و قد اعارفت بتزايد الاقبال على هذه الاستعمالات ما يستوجب توضيح غياب الغطاء القانوني لهذه الانشطة.