^^
تماما، ان لم تتمكن بينانص من الدخول للسوق الاوروية عبر بوابة اليونان فسيكون من الصعب الدخول من اي بوابة اخرى.
لا اعلم لماذا هذا الاصرار على مواصلة العمل بشكل مشبوه و عدم الامتثال لقوانين الدول التي تقدم فيها المنصة او تحاول تقديم خدماتها. ناك منصات عديدة اخرى كما هو واضح تعمل في اوروبا و تلتزم بقوانين تلك المنطقة و تحقق ارباحا جيدة جدا فما الذي يمنع بينانص من القيام بنفس الشيئ؟
لست متأكدا تماما، لكن اعتقد انه في حال اعطاء بينانص الترخيصللعمل في اوروبا فان ذلك يعني ان كل اعمالها و حتى منها التي هي خارج اوروبا ستكون تحت المراقبة و ربما يكون هذا هو مربط الفرص.
فعلا أخي خالد هذا سؤال مثير للاهتمام لماذا هذا الاصرار من بينانس على مواصلة العمل بشكل مشبوه و عدم الامتثال لقوانين الدول التي تقدم فيها المنصة او تحاول تقديم خدماتها؟ بحثت قليلا عن السبب ووجدت أن الحقيقة أن بينانس لا تصر على العمل بشكل مشبوه لكن في الحقيقة حسب قوانين الاتحاد الأوربي فهي غير مؤهلة لأسباب عديدة أهمها تاريخها الجنائي وخاصة فيما يتعلق بتهمة غسيل الأموال حيث تفرض لائحة ميكا تدقيقاً صارماً في "نزاهة وحُسن سيرة" الإدارة للشركة المتقدمة للحصول على ترخيص.
هناك أمر آخر مهم وهو العملات المستقرة حيث تُشكل القيود الصارمة التي تفرضها ميكا على العملات المستقرة (مثل Tether - USDT) معضلة كبرى لبينانس، حيث تعتمد المنصة بشكل أساسي على سيولة هذه العملات في تداولاتها الفورية وهامش الربح ونعلم كذلك أن تيثر فشلت في الحصول على ترخيص ميكا وبالتالي على بينانس التخلي عنها وهذا صعب جدا.
أيضا هناك أمر مهم وهو غياب وجود كيان قانوني واضح ومقر رئيسي حقيقي ومسؤول لبينانس داخل الاتحاد الأوروبي ولا حتى في دول أخرى لأنه كما نعلم فإن بينانس غير معروف تماما أين يقع مقرها الرئيسي بالرغم من أن لديها مكاتب في عدة دول.
الخلاصة أنه صعب وربما مستحيل لأنه حتى لو تمكنت من تدارك المشكلات الأخرى فلن تستطيع التخلص من سجلها الإجرامي المتعلق بغسيل الأموال والذي اعترفت به بينانس ومؤسسها علنا وقاموا بدفع غرامة كبيرة.
يعني مثل واحد مجرم راح يقدم على وظيفة وطلبوا منه ورقة "لا حكم عليه" مستحيل يحصل عليها لأن لديه سجل جرمي.