من المعلوم ان أي عملة مستقرة هي عبارة عن منتج مالي مركزي يعمل داخل برمجيات عقد ذكي تملك الشركة المصدرة صلاحية التحكم بقواعد عملها وتحديث حالاتها على شبكة البلوكتشين لما في ءلك تجميد رصيد داخل عنوان معين او تجميد عنوان معين بصمه الى قائمة سوداء بحيث يصبح من المستحيل عليه الارسال او الاستقبال. لكن ان تكون هناك صلاحية نقل الاموال بدون الحاجة لمفتاح خاص او حرقها لاعادة انتاجها غي عنوان جديد فان هذه المعلومات فقط اليوم انتبهت لها.
في الواقع، هناك ايضا عملات مشفرة مستقرة و لكنها غير مركزية مثل DAI لكن للاسف اغلب او كل هذه العملات ليست مشهورة و قيمتها السوقية لا تقارن بالعملات المستقرة المركزية مثل USDT مثلا.
بما ان تلك العملات مركزية فان مطوريها يمكنهم ان يمتلكوا كل الصلاحيات للتحكم فيها سواءا بتجميدها او مصادرتها بدون الحاجة للمفاتيح الخاصة للعناوين و ذلك بتضمين هذه الصلاحيات في العقود الذكية.
بما ان اغلب هذه الشركات تعمل بشكل قانوني فلا يمكن تحويل العملات المسروقة مباشرة لمن يدعي انها سرقت منه. يجب ان يكون هناك امر قضائي يحدد كيف يتم التعامل مع تلك الاموال. من الطبيعي ان يتم مصادرتها اولا و من بعد استكمال الاجراءات القانونية سيتم ارجاع العملات للمنصة على الاغلب.
هذا يبدو منطقيا الى حد كبير. يعني العملات المستقرة و ان كانت لا تراعي الخصوصية في شيء و لكن لديها هذا الجانب الايجابي في وقت الازمات. نفهم من هذا ان طلب التجميد جاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI المشرف على التحقيق و ليس من بينانس نفسها و بالتالي فالمصادرة تتم بنفس الالاجراء. على الاقل يمكن استرجاع القليل من الاموال المنهوبة.
لم افهم ماذا يعني مصادرة أصول بقيمة تفوق المليار. اعتبد انك تقصد انهم قاموا بتجميد أصول عبر الجهات المصدرة العملات المستقرة و هو ما يعني ان الهاكر لم يعد باستطاعتهم تحريك تلك الاصول التي مفترض ان تبقى مجمدة ليست على تصرف احد الى ان يتم حل القضية. هذا يدفعني الى التساؤل هل يمكن للشركات المصدرة للعملات المستقرة عمل اكثر من مجرد تجميد الأصول؟ يعني هل يمكن مثلا ان يرسلوها لعناوين جديدة او توقيع معاملات بدون ما يكون لديهم المفتتيح الخاصة؟
تجميد الأصول يختلف عن مصادرتها. التجميد يعني أن العملات لا يمكن إرسالها من العنوان أو استقبالها فيه، لكن هذا يعتمد أيضا على العقد الذكي لكل عملة مستقرة، لأن مستوى التحكم قد يختلف من عملة لأخرى.
وبالنسبة لمبلغ 1.2 مليار دولار، فالمقصود أن وزارة العدل حصلت على موافقة قانونية لمصادرة هذه الأصول أو تجميدها. وهذا لا يعني بالضرورة أن الشركات المصدرة نقلت العملات إلى عناوين جديدة. يعني هناك فرق بين تجميد العملات وبين السيطرة عليها من الناحية القانونية.
المصادرة في هذه الحالة تعني بالضرورة نقل تلك الأصول الى عنوان جديد اي لم تبقى على حالها مجمدة في عنوان الهاكر. لا فرق ان كان العنوان الجديد على ملك الشركة المطورة او وزارة العدل لان الاجراء نفسه. عموما نحن نعرف ان السلطات الامريكية تتعامل مع منصات تداول للاحتفاظ بالاموال المصادرة من العملات المشفرة بانتظار ما ستؤول اليه الابحاث التي لا يبدو انها تقدمت كثيرا في اي اتجاه.