هذا منطق سليم طبعا لكن. لكن بالنظر الى المثال المذكور myprepaidcenter سنجد ان تركيا دولة محضورة رغم تمتعها باستقرار على المستوى الداخلي و الخارجي في حين ان دولة مثل افغانستان او باكستان حيث هناك حرب داخلية دائرة و عدم اسقرار دولي ليستا محضورتين.
هدا يؤكد منشوري السابق, حيت ان الاستقرار لا علاقة له بالحظر, تركيا عليها بعض العقوبات الاقتصادية وايضا الدولة نفسها تقوم بحظر الكتير من طرق المعاملات المالية اعتقد من ضمنها معظم معاملات الكريبتو عبر البنوك.
مستغرب ايضا ان روسيا ليست على قائمة الدول المحظورة رغم التوجه الدولي لحظرها من استخدام اغلب الخدمات توافقا للعقوبات الغربية/الامريكية عليها على خلفية الحرب الاوكرانية.
هناس تفسيران لهدا الموضوع حسب علمي, الاول هوا ان الحظر على روسيا ليس على الافراد والدليل ان الدول الاوروبية وامريكيا لازالت تفتح ابوابها امام السياح الروس, بعض المتطرفين في المعسكر الغربي يدعون لحظر شامل لكل ماهو روسي ولكن حتى الان الاغلبية تعارض ذلك.
السبب الاخر هوا تقيم مزودي الخدمة لنسبة المخاطر مقارنة بالربح, فمثلا لو كان مواطني دولة ما يمثلون 30% من دخل الشركة, وحتى لو كان هناك قانون يحظره تلك البلد ولكن وكان هناك ثغرة قانونية تسمح لهم بالاستمرار في تزويد الخدمة لذلك البلد فهنا يمكن ان تخاطر الشركة لكي لاتخسر نسبة كبيرة من ارباحها, في المقابل لو كان مواطني تلك الدولة يمتلون 1% من دخل الموقع فعندها حتى وان كان مشغل الخدمة يعتقد ان تلك الدولة قد يكون عليها عقوبات في المستقبل فسوق يحظرها مسبقا لتفادي اي مشاكل.
في الواقع الكتير من المنصات والمواقع تحظر مواطني ولايات معينة في امريكة ولا تحظر جميع الامريكان, المسئلة معقدة جدا والسائد هوا ان البلدان الصغيرة والتي عليها اي نوع من العقوبات مثل الدول الموجودة في القائمة التي ادرتجها حضرتك سكون ممنوعة بالرغم من اني متأكد بنسبة 90% انك لو سئلت الشركة على اي اساس تم حظر تلك الدول فلن يقدمو لك اي اجابة, فمعظم الدول المذكورة العقوبات فيها مفروضة اما على حكومات او جماعات مسلحة فقط, وفي حال استخدام مواطن عادي للخدمة لن يعرض الموقع لاي عقوبات, ولكن لايوجد شركة تريد ان تخاطر حتى بنسبة 1% لتقدم الخدمة لي 5 اشخاص من الصومال مثلا!.
