تحديث رمضان 1445 هجري
كالعادة العاملين عليها أكلوا حقوق المساكين اسئل الله ان يغفر لي و لهم !
كل هذا بسبب سوء التنظيم و العشوائية برفع الكشوفات فالعمل بأكملة تقريباً عشوائي لكن على الأقل ما نسبته 70% او 80% مستحقين فعلين و هذا لاباس به أحسن من غيرهم الشيء المؤسف هذه المره أخذهم حقوق آخرين لم يتوصلوا لأرقام تواصلهم فبعض الأسماء لديهم أرقام قديمة لم يتم تحديثها
بالنسبة لي الحمد لله هذه المره سمعت لصوت الحق و قمت بتقسيمها على حالتين حالة من العام الماضي و حالة من هذا العام لم يتم رفعها رغم انهم تحصل كل واحد منهم على نصف المعونة و لكن الحمد لله تخلصت من أثمها لا اعرف أن كان علي أثم هذه الحالة الآخرى او لا عموما لم أخبرهم بهذا الشي اظن من الأفضل لي عدم العمل معهم حتى لا أشارك بهذه الاثام و المصائب
من المؤسف سماع هكذا اخبار تتكرر بعد اكثر من 3 سنوات على نشر الموضوع أول مرة. هذا يؤكد على فساد انظمة المراقبة لدى الدولة مما يعني تواطؤها في التسبب في هذه الحوادث. الدول العربية طبعا في صدارة الترتيب.
و لكن و الحق يقال فنه في بلدي هناك مراقبة حثيثة من السلطات لانشطة تلك الجمعيات بما في ذلك مسألة التمويل و مراقبة المصاريف. في السابق كان هناك تسيب في المراقبة و لكن منذ اصدار قوانين مكافحة الارهاب فان الانشطة المالية للجمعيات بمختلف انواعها بدأ العمل عليها بتدقيق أكثر من طرف أكثر من جهة مختصة. مثلا قانون الجمعيات و المنظمات الغير حكومية يفرض ان تتم كل عمليات الدفع عبر تحويلات بنكية الكترونية ليسهل مراقبتها مع متابعة دائمة لانشطة الجمعية.
الجمعيات الأخيرة فضلا عن كونها السوق المفضلة للفاسدين فانه يمكن اعتبارها واجهة لخدمة مصالح فئات معينة فرؤوس الأموال يخفضون من نسب الضرائب عليهم اذا تبرعوا لهذه الجمعيات و يستغلها القائمون عليها للاستفادة من تلك التبرعات فضلا عن امكانية استخدامها كوسيلة لتبييض الأموال.
أنصح كل من يكتشف اثباتات تورط الفاسدين ان يقوم بالتبليغ عنهم او النشر على مواقع التواصل و لو بهوية مزيفة. سيساعد هذا بالتأكيد على الردع.
