ليس هنالك حضر شامل بعد، بل بالاحرى هناك منع لمعاملات الاداء، او الاداء عن طريق العملات الرقمية، و دالك نظرا للاخطار التي يشكلها الاداء بهذه الوسيلة؛
حسب الرابط التي وضعته حضرتك يبررون سبب الحظر على الشكل التالي:
تنطوي الأصول المشفرة على مخاطر كبيرة للأطراف ذات الصلة للأسباب التالية:
لا يخضعون لأية آليات تنظيم وإشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية ،
يمكن أن تكون قيمها السوقية شديدة التقلب ،
يمكن استخدامها في أعمال غير قانونية بسبب هياكلها المجهولة ،
يمكن سرقة المحافظ أو استخدامها بشكل غير قانوني دون إذن من حامليها ، والمعاملات غير قابلة للإلغاء.
هذه هي نفس الحجج الواهية التي تستخدمها جميع الحكومات لتبرير حظر العملات المشفرة والتي يبدو منها وكأنهم يخافون على الناس من خسارة أموالهم في هذه العملات الشديدة التقلب وكذلك كأن العملات المشفرة تستخدم فقط لأغراض قانونية وكأن النقود الورقية لا تستخدم في أعمال غير قانونية.
بالطبع لا يمكن لأي شخص عاقل أن يصدق أن هذه هي الأسباب الحقيقية للحظر وإنما هي حجج لتبرير قرارهم الفاشل.
منصة Binance ، و باخذ مثال المغرب مثلا، رغم اصضار الحكومة قرار منع شامل
للعملات الرقمية بسنة 2017 ، قامت و إلى مؤخرا باضافة وسائل إيداع جديدة لفائدة المتعاملين المغاربة...
ما اريد قوله هو انه ليس هناك ما قد يرغم او يجعل منصة ما ان تحضر فئة من المتعاملين الا و اذا استطاعة حكومة الدولة المعنية ارغامها قانونيا على ذالك، فاي منصة تبقى راضخة لقوانين الدولة التي هي مسجلة/تابعة لها، و لا يرغمها اي شيئ اتباع اية قرارات او قوانين اجنبية .
هذا الكلام صحيح، في أغلب الأحيان إذا لم تكن المنصة لها مكاتب في دولة معينة فهي لا تخضع لشروطها وقوانينها، كما حدث مع بينانس عندما افتتحت مكاتب لها في بعض الولايات الأمريكية اضطرت للخضوع للقوانين الأمريكية في تلك الولايات.
لذلك كلامك صحيح لا يوجد شيء يجبر بينانس على الخضوع للقوانين التركية ما لم يكن لها وجود على الأرض التركية.
