الهند تعترف بالبيتكوين و تفرض ضريبة 30%

[OmegaStarScream]

لقد قام وزير المالية الهندي منذ ساعات بتصريح حول البيتكوين و العملات الرقمية، حيث يبدو أنه سوف يتم فرض ضريبة 30 بالمئة.

وفقا لما قرأته فالضريبة تشمل كل المعاملات بما فيها الهدايا يعني في حال قمت بارسال البيتكوين لشخص في الهند فسوف يتعين عليه دفع الضريبة.

شخصيا، لا أدري ما اذا كان بامكاننا القول بأن هذا القرار قرار سيئ لأنه حتى و ان كانت الضريبة كبيرة،  ففي نفس الوقت، يدل على أن الدولة أصبحت تعترف بالبيتكوين (حتى و ان لم يكن اعترافها به كعملة رسمية). ما هو رأيكم حول هذا الأمر؟

[Ulven]

بالفعل إعتراف الهند بالبتكوين يعتبر مؤشر جيد بالنسبة لمستخدمي التشفير، و لكن النسبة المئوية التي تم فرضها أعتقد أنها غير معقولة فهي نسبة كبيرة لا أعتقد أن مستخدمي العملة الرقمية في الهند سيقبلون بهذه النسبة بل سيرفضون هذا الإقتراح ربما سيصل جدالها إلى إعادة دراسة المقترح و تصحيح القيمة إلى نسبة مقبولة و معقولة.

[Kavelj22]

خطوة جيدة بالفعل في الطريق نحو التبني الشامل للبيتكوين في جميع المجالات و من طرف جميع الهيئات.
الهند تتمتع بوزن هام في اقتصاد العالم و هذه الخطوة بالتأكيد ستكون لها نتائج داخل و خارج و الهند و بالتأكيد لها أسبابها التي على ما يبدو تعود لكثرة مستخدمي البيتكوين في الهند.

وفقا لما قرأته فالضريبة تشمل كل المعاملات بما فيها الهدايا يعني في حال قمت بارسال البيتكوين لشخص في الهند فسوف يتعين عليه دفع الضريبة.

لكن كيف سيكون بالامكان اثبات هذا؟ بصرف النظر عن اذا ما كانت التحويلة في شكل عملية دفع مقابل خدمة أو سلعة أو ان كانت هدية فكيف سيتم التفطن اليها؟ و أيضا كيف سيتم تحديد نسبة 30 بالمائة كضريبة؟ يعني هل سيتم اقتطاعها من المبلغ الذي تم تحويله أو سيتم دفعها وفقا لثمن البيتكوين لحظة التحويلة بالعملة المحلية أو احدى العملات الرئيسية؟
بصراحة، أجد هذه القيود غبية جدا أو ربما غريبة.

[yhiaali3]

شخصيا أرى الأمر إيجابي بالرغم من الضريبة الكبيرة التي تم فرضها لأسباب التالية:
أولا هذا مؤشر قوي جدا على مدى قوة البيتكوين وكونه أصبح أمر واقعي على جميع الدول التعامل معه بشكل إيجابي أو سلبي لأنه ببساطة لا يمكن تجاهله.
ثانيا الهند دولة كبيرة اقتصاديا ومن حيث عدد السكان والاعتراف بالبيتكوين بشكل شبه رسمي سوف يؤدي إلى زيادة انتشار البيتكوين بين المزيد من الناس وكذلك الشركات وذلك سيؤدي إلى تحسن السوق.
ثالثا: صحيح النسبة كبيرة ولكان هذه الموارد الإضافية لخزينة الحكومة ربما تؤدي بعد فترة من الزمن إلى تخفيض هذه النسبة لجذب المزيد من استثمار البيتكوين إلى الهند وجلب المزيد من الدخل الإضافي لخزينة الدولة.

الأمر السلبي أن هذه الضريبة الكبيرة ستؤدي إلى عدم استخدام مبالغ كبيرة لشراء البيتكوين لتجنب دفع هذه النسبة العالية وربما تؤدي إلى إجراء التعاملات بالسر أو الالتفاف على القانون لتجنب دفع هذه القيمة العالية. 

[GxSTxV]

خطوة لا يمكن توقع نتائجها الا بمرور الوقت لان لا شيء واضح حتى الان بعد هذا التصريح. فاذا تم اعتماد هذه العملة كعملة رسمية يجب توفير آليات لدعم المعاملات المالية في المتاجر و الاسواق. وأيضا مراقبة كل المعاملات بين التجار وربما هذا يتطلب منصة خاصة لهذا الشيء و ترتيب الأمر بشكل رسمي. فيمكن لكن متعامل للبيتكوين او العملات القمية بالتهرب من هذه الضريبة اذا تم الاتفاق مع التاجر. وأيضا شراء العملة من السوق السوداء بسعر اقل و تقادي الضريبة.

[khaled0111]

ربما اكون مخطأ لكن نظرتي لهذا القرار مختلفة عن بقية الاعضاء. لا ارى ان هذا الخبر او القرار ايجابي بل هو نوع من الابتزاز لمستعملي العملات الرقمية في الهند.
حسب بعض الاحصائيات فالهند تحتل المرتبة الاولى في العالم من حيث عدد مستخدمي العملات الرقمية (نظرا لكثافة سكانها طبعا).
الحكومة تعلم جيدا انها لا يمكنها ايقاف استعمال العملات الرقمية او على الاقل لن يكون ذلك سهلا فقد فشلت في ذلك دول اخرى. الحل الاسهل و الافضل بالنسبة لهم هو فرض هذه الضريبة العالية و هكذا يوفرون دخل اضافي لخزينة الدولة دون الاضطرار لتتبع مستعملي الكريبتو.

كان القرار سيكون له وقع ايجابي لو بدأ بالاعتراف بالعملات الرقمية و تقنينها من ثم وضع ضريبة مقبولة على استعمالها.
اضافة لذلك، لا اعتقد ان هذا القانون موجه لصغار المستخدمين بل لاصحاب المبالغ الكبرى الذين لن يمانعوا على الاغلب دفع 30 بالمائة مقابل جعل ما يملكونه من عملات قانونيا و يمكنهم صرفه بدون مشاكل قانونية.

[Kavelj22]

خطوة لا يمكن توقع نتائجها الا بمرور الوقت لان لا شيء واضح حتى الان بعد هذا التصريح. فاذا تم اعتماد هذه العملة كعملة رسمية يجب توفير آليات لدعم المعاملات المالية في المتاجر و الاسواق. وأيضا مراقبة كل المعاملات بين التجار وربما هذا يتطلب منصة خاصة لهذا الشيء و ترتيب الأمر بشكل رسمي. فيمكن لكن متعامل للبيتكوين او العملات القمية بالتهرب من هذه الضريبة اذا تم الاتفاق مع التاجر. وأيضا شراء العملة من السوق السوداء بسعر اقل و تقادي الضريبة.

هم فعلا يقومون بذلك و لن يتوقفوا عن القيام به سواء اعترفت الحكومة أو لم تعترف. و ان كانت المؤسسات ستصبح لها امكانية استخدام البيتكوين بشكل قانوني فان ضريبة 30 بالمائة ستدفعهم الى التخلي عن الفكرة.
كثرة المستخدمين للبيتكوين مع زيادة تبنيه حول العالم من طرف هيئات و مؤسسات مالية كبرى و حتى دول هو ما دفع المشرعين في الهند محاولة الالتفاف على الأمر كأنه شيء عادي يمكن التحكم به.
على ما يبدو فانه من الصعب تحديد ما اذا كانت هذه الخطوة فعلا جيدة او لا معنى لها. ربما بمرور الوقت يتم الغاء تلك الضريبة او مراجعة قيمتها.

[OmegaStarScream]

ربما اكون مخطأ لكن نظرتي لهذا القرار مختلفة عن بقية الاعضاء. لا ارى ان هذا الخبر او القرار ايجابي بل هو نوع من الابتزاز لمستعملي العملات الرقمية في الهند.
حسب بعض الاحصائيات فالهند تحتل المرتبة الاولى في العالم من حيث عدد مستخدمي العملات الرقمية (نظرا لكثافة سكانها طبعا).
الحكومة تعلم جيدا انها لا يمكنها ايقاف استعمال العملات الرقمية او على الاقل لن يكون ذلك سهلا فقد فشلت في ذلك دول اخرى. الحل الاسهل و الافضل بالنسبة لهم هو فرض هذه الضريبة العالية و هكذا يوفرون دخل اضافي لخزينة الدولة دون الاضطرار لتتبع مستعملي الكريبتو.

في رأيي هذا يعتمد أيضا على عقلية المستخدمين. لأنه يمكن رؤية هذه الضريبة كسبب لعدم البيع  و HODL و الذي يمكن أن يؤثر بالايجاب على المستخدمين الاخرين و يساعد على ارتفاع الأسعار.

لكن كيف سيكون بالامكان اثبات هذا؟ بصرف النظر عن اذا ما كانت التحويلة في شكل عملية دفع مقابل خدمة أو سلعة أو ان كانت هدية فكيف سيتم التفطن اليها؟ و أيضا كيف سيتم تحديد نسبة 30 بالمائة كضريبة؟ يعني هل سيتم اقتطاعها من المبلغ الذي تم تحويله أو سيتم دفعها وفقا لثمن البيتكوين لحظة التحويلة بالعملة المحلية أو احدى العملات الرئيسية؟
بصراحة، أجد هذه القيود غبية جدا أو ربما غريبة.

بالفعل و في رأيي، الأمر لا يقل سخافة عن ما قامت به دولنا العربية مثل الجزائر و المغرب أين تم حظر ليس بيع وشراء العملات المشفرة فقط بل حتى امتلاكها  و الذي يعتبر اثباته أمرا مستحيلا (من غير مصادرة الأجهزة).

[khaled0111]

بالفعل و في رأيي، الأمر لا يقل سخافة عن ما قامت به دولنا العربية مثل الجزائر و المغرب أين تم حظر ليس بيع وشراء العملات المشفرة فقط بل حتى امتلاكها  و الذي يعتبر اثباته أمرا مستحيلا (من غير مصادرة الأجهزة).

نعم، و تتبع المعاملات التي تتم بالعملات الرقمية امر صعب و شبه مستحيل خاصة على الدول الضعيفة مثل دولنا العربية. الحل الانسب هو التقنين و فرض ضرائب على كل المعاملات و هكذا تكون الدولة هي الرابحة و هو ما تقوم به الدول المتقدمة. بالنسبة للدول الاخرى فهي تعاني من التهرب الضريبي حتى في المعاملات العادية و لا يمكنها مراقبته فما بالك بالمعاملات الرقمية لذلك اختارت الحل الاسهل و هو المنع. للاطاحة بمالكي العملات الرقمية فهي تعتمد الاساليب المعهودة مثل الوشاية او تنتظر ان يقوم شخص ما بخطأ و يكشف هويته فهي تهلم انه عاجلا او اجلا سيضطر هذا الشخص للتحويل للعملة المحلية.

[OmegaStarScream]

تحديث حول هذا الموضوع: يبدو أنه سوف وضع هذا القانون قيد العمل بصفة رسمية من الفاتح من الشهر المقبل. أضف الى ذلك أن الحكومة بصدد العمل على قانون جديد لتنظيم البيتكوين و العملات المشفرة

https://www.indiatoday.in/business/story/cryptocurrency-tax-bill-in-india-bitcoin-ban-regulation-1929323-2022-03-25

[Kavelj22]

تحديث حول هذا الموضوع: يبدو أنه سوف وضع هذا القانون قيد العمل بصفة رسمية من الفاتح من الشهر المقبل. أضف الى ذلك أن الحكومة بصدد العمل على قانون جديد لتنظيم البيتكوين و العملات المشفرة

هناك أخبار أخرى ليست سارة بالنسبة للمستخدمين الهنود و لا يخدم مجال الكريبتو عموما. فبعد أن تم اقرار القانون المنظم للاستثمار بفرض ضريبة 30% على مرابيح الكريبتو فانها قد أقرت أيضا ضريبة اضافية تقدر ب1% على كل تحويلة!!!!
https://coinmarketcap.com/alexandria/article/this-will-kill-crypto-two-new-taxes-to-be-slapped-on-indian-investors-from-next-week

هناك فرضيتان:
1- أما أن الحكومة جشعة جدا و تسعى لجني أكثر ما يمكن من الأرباح و تتعامل على أساس أن مرابيح الكريبتو تشبه المرابيح المتأتية من جوائز المسابقات أو مرابيح الرهان الرياضي حيث تعرف أن أولائك المستخدمين لن يشتكوا من فرض ضرائب جديدة أو الترفيع فيها.
2- أو الحكومة الهندية ترغب في أن ينفر المستخدمين من هذا المجال و بالتالي تحجيم نسبة التداول في مجال الكريبتو في سعي للقضاء عليه تماما. لن يكون غريبا أن يصدر قانون جديد يحضر استخدام الكريبتو.

استخدام البلوكشين عموما لا يخدم الحكومات المركزية بجميع الأشكال، لذلك لا أثق بكل هذه القرارات التي تدعي التبني.

[OmegaStarScream]

-snip-
هناك فرضيتان:
1- أما أن الحكومة جشعة جدا و تسعى لجني أكثر ما يمكن من الأرباح و تتعامل على أساس أن مرابيح الكريبتو تشبه المرابيح المتأتية من جوائز المسابقات أو مرابيح الرهان الرياضي حيث تعرف أن أولائك المستخدمين لن يشتكوا من فرض ضرائب جديدة أو الترفيع فيها.
2- أو الحكومة الهندية ترغب في أن ينفر المستخدمين من هذا المجال و بالتالي تحجيم نسبة التداول في مجال الكريبتو في سعي للقضاء عليه تماما. لن يكون غريبا أن يصدر قانون جديد يحضر استخدام الكريبتو.

استخدام البلوكشين عموما لا يخدم الحكومات المركزية بجميع الأشكال، لذلك لا أثق بكل هذه القرارات التي تدعي التبني.

أنا أرجح الفرضية الثانية أكثر من الأولى حتى و ان قالت الحكومة عكس ذلك و لكن الأمر كما ذكرت سابقا، الأمر قد يكون فيه تأثير ايجابي نوعا ما، فقد يشجع هذا القانون المستخدمون على التوقف عن البيع، عوض التداول و خسارة 30 بالمئة من ممتلكاتهم.

أنا فضولي لمعرفة ما الذي سوف تقوم به المنصات حول هذا الأمر و ان كانت سوف تكمل في تقديم خدماتها، خاصة المنصات المحلية التي تدعم الهند فقط

[abderrazak belkhir]

نسبة 30% غير معقولة و طبعا تعتبر هته النسبة أرباح بالنسبة للعديد من الممستخدمين في الهند فكيف يتم دفع هذا الكم من الضرائب؟

أعتقد أن هذا القرار سوف يأثر سلبا على البتكوين و تبني البتكوين في دولة الهند و ليس العكس

[Kavelj22]

-snip-
هناك فرضيتان:
1- أما أن الحكومة جشعة جدا و تسعى لجني أكثر ما يمكن من الأرباح و تتعامل على أساس أن مرابيح الكريبتو تشبه المرابيح المتأتية من جوائز المسابقات أو مرابيح الرهان الرياضي حيث تعرف أن أولائك المستخدمين لن يشتكوا من فرض ضرائب جديدة أو الترفيع فيها.
2- أو الحكومة الهندية ترغب في أن ينفر المستخدمين من هذا المجال و بالتالي تحجيم نسبة التداول في مجال الكريبتو في سعي للقضاء عليه تماما. لن يكون غريبا أن يصدر قانون جديد يحضر استخدام الكريبتو.

استخدام البلوكشين عموما لا يخدم الحكومات المركزية بجميع الأشكال، لذلك لا أثق بكل هذه القرارات التي تدعي التبني.

أنا أرجح الفرضية الثانية أكثر من الأولى حتى و ان قالت الحكومة عكس ذلك و لكن الأمر كما ذكرت سابقا، الأمر قد يكون فيه تأثير ايجابي نوعا ما، فقد يشجع هذا القانون المستخدمون على التوقف عن البيع، عوض التداول و خسارة 30 بالمئة من ممتلكاتهم.

أنا فضولي لمعرفة ما الذي سوف تقوم به المنصات حول هذا الأمر و ان كانت سوف تكمل في تقديم خدماتها، خاصة المنصات المحلية التي تدعم الهند فقط

فضولك في محله يا صديقي. و هذا لأن الخيارات للمستخدمين الهنود متاحة بعيدا عن عين رقيبة من الحكومة كاستعمال منصات الند للند أو التبادل المباشر وجها لوجه أو الاستثمار باقتناء رموز على محفظة خاصة، في حين هذه القوانين التي تظهر كأنها تستهدف المستخدمين مباشرة هي في الحقيقة تضع حدودا صارمة للمنصات المحلية التي التي تدعم الهند فقط. تلك المنصات ستنصاع لنفس قانون الضرايبة مع تراجع هام في نسبة نشاطها و بالتالي تراجع في مداخيلها الربحية. ربما أكثر فرضية مرجحة هي أن تفرض تلك المنصات رسوما أكثر على خدماتها و بالتالي ستتعقد الأزمة أكثر.
يذكر أن هذه الضرائب تم فرضها على الاستثمار في شكل 30 بالمائة و 1 بالمائة على الارسالات، انما هناك طبعا منتجات أخرى تقدمها تلك المنصات مثل التداول أو القروض أو الادخار و أعتقد أنها ستمثل أقوى مردودية من بقية الأنشطة التي تم فرض ضريبة عليها.

[mikeywith]

لكن كيف سيكون بالامكان اثبات هذا؟

عدم دفع الضريبة يعني التهرب من الضرائب والتي تصل عقوبتها للسجن في معظم الدول, لذلك الحكومات تعتمد بالدرجة الاولى على خوف المواطنين من العقوبة, جميع معاملات الكاش لاتخضع للرقابة المالية واخفائها اسهل من اخفاء تحويل بتكوين, ولكن في حال تم امساكك متلبسا بالعواقب ستكون وخيمة لذلك اي شخص يخاف من القانون سوف يقووم بالتصريح عن اي تحويل متعلق بالبتكوين يقوم به.

اما عن وجهة نظري فأنا اتقف مع الاخ خالد, هده الخطوة سلبية اكتر من كونها اجابية, تأثيرها سلبي حتى على السعر, فهدا القانون سوف يسبب عزوف عن الشراء من المواطنين الهنود, نظرا لان تكلفة البتكوين ستكون اعلى ب 30%, سعر البتكوين الان هوا 45000$ باضافة ضريبة 30% تصبح التكلفة 58,500$, يعني اي شخص ينوي دفع الضريبة وعدم التهرب منها سوف يفكر خمسين مرة قبل شراء بتكوين بتكلفة اضافية بمثل هدا الحجم.

[Kavelj22]

لكن كيف سيكون بالامكان اثبات هذا؟

عدم دفع الضريبة يعني التهرب من الضرائب والتي تصل عقوبتها للسجن في معظم الدول, لذلك الحكومات تعتمد بالدرجة الاولى على خوف المواطنين من العقوبة, جميع معاملات الكاش لاتخضع للرقابة المالية واخفائها اسهل من اخفاء تحويل بتكوين, ولكن في حال تم امساكك متلبسا بالعواقب ستكون وخيمة لذلك اي شخص يخاف من القانون سوف يقووم بالتصريح عن اي تحويل متعلق بالبتكوين يقوم به.

صفة التلبس في ما يخص تحويلات البيتكوين تبدو لي صعبة التحقق الا اذا كان المستخدم أصلا محل تتبع لسبب أو لاخر. و اذا كانت المعاملات بالكاش تتسم بدرجة من الخطورة فان طريقة استعمال منصات لا تخضع لرقابة الحكومة الهندية تعتبر أفضل طريقة و الأكثر أمانا و أعتقد أن العديد من المنصات تدعم وسائل الدفع الخاصة بالهند بما في ذلك منصات الند للند Paxful و localcryptos.

هي فعلا خطوة سلبية تنفر الناس من اقتناء البيتكوين خوفا من دفع ضرائب بغير وجه حق، لكن في نفس الوقت تقدم خدمة للمستخدمين الثابتين بأن لا يفكروا مطلقا في الانصياع خلف قرارات الحكومة و اعتبارها دوما قرارات سلبية تستهدفهم حتى لو بدت في ظاهرها داعمة لهم. اذا تم الغاء صفة الخصوصية من البيتكوين و العملات المشفرة عموما فانه من رأي لا حاجة حقيقية لها فالنقود العادية بامكانها تأدية نفس الوظائف و ربما بشكل امن أكثر.