اذا كان استعمال و تداول العملات الرقمية ممنوع بالفعل في مصر فهذه الخطوة تعد غريبة بالفعل!
من الممكن أن يتعرض المستخدمون المصريون لعديد المشاكل اذا قاموا بعمليات تحويل او إيداع بنكية من حساباتهم لحساب المنصة بغرض التداول. يمكن أن ينتج عن ذلك تجميد حساباتهم البنكية او حتى أن يتعرضوا لتتبعات قضائية.
ان تسمح المنصة لمواطني دولة يجرم فيها استعمال العملات الرقمية باستخدام خدماتها هو امر مفهوم نوعا ما و عديد المنصات تقوم به لكن ان تقبل الإيداعات البنكية بالعملة المحلية هو امر غريب.
مثلا، عندما تم تجريم تداول العملات الرقمية في نيجيريا، قامت بينانص بمنع التحويلات البنكية من المستخدمين النيجيريين لكنها لم تمنع عليهم استخدام بقية خدماتها.
لكن الأمر يبقى غريبا اذ كيف تمكنت البنوك من اخذ التراخيص اللازمة للتعاقد مع المنصة. لا أظن أن المنصة قد أبرمت عقودا مع البنوك دون المرور عبر البنك المركزي أو أن تكون العقود قامت على أساس خدمات مالية عادية دون الاشارة الى العملات الرقمية كي لا يحدث اخلال بالقانون.
على كل حال لا أنصح أحدا باستعمال المنصة عن طريق الحساب البنكي قبل التثبت في الوضعية القانونية للتحويلات. أصلا لا أنصح باستخدام الحسابات البنكية لهكذا خدمات لأن هذا يكشف هوية المستخدم. العملات الرقمية يتم تداولها في السوق السوداء و هناك العديد من المزودين الموثوقين. التعامل معهم أفضل بكثير من المرور عبر الدوائر الرسمية الحكومية.
