لقد تحصلت بينانس منذ يومين على
ترخيض مماثل و يبدو أنه لم يكن بامكانهم فتح حساب بنكي محلي الى غاية الان مما يعني أن التراخيص التي شهدناها في الماضي مع محتلف المنصات لا تعني أنه يمكن للمنصة العمل مع البنوك المحلية و قبول المدفوعات.
هذا طبيعي لأن السياسة المالية للدولة لا تتضمن بعد قوانين كافية لاجراء هذا النوع من العقود. التعاقد الذي يمكن ان يحصل بين اي مؤسسة و مؤسسة اخرى تنشط في مجال العملات المشفرة يجب ان يحوي بنودا تتلاءم مع قوانين الدولة التي لم تتطور تشريعاتها لتواكب كل التفاصيل مما يضمن كامل الحقوق لطرفي العقد.
القطاع البنكي يعتبر الأكثر سلاسة بما ان عديد من البنوك الأجنبية لديها فروع داخل الدولة و يمكن ان تكون العقود ابرمت مع المؤسسة الأم في دولة أخرى.
يبقى التساؤل الأهم عن بقية المؤسسات و الشركات الراغبة في استخدام العملات المشفرة، هل سيكون من السهل عليها ابرام العقود بنفس السلاسة التي حصلت مع البنوك.
