لا أعرف ما الغاية من هذا القرار و لماذا يقتصر على عمليات التحويل اقل من 100 الف دولار فقط، لماذا لا يتم فسخ الشراكة بشكل كامل اذا كان مقدم خدمة التحويلات البنكية يعتقد ان التعامل مع سوق العملات الرقمية امر سيئ؟
لأمر لا يخص بينانس فقط، لكن كل المنصات. هل تعتقدون أن هذا سوف يؤثر على السوق في حال عدم ايجاد البديل في القريب العاجل؟
بما ان القرار اتخذ من طرف مقدم الخدمة فهو سيشمل كل المنصات التي تتعامل معه. لمعرفة مدى تأثير هذا القرار على سوق العملات الرقمية لا بد أن نعرف حجم الشريحة المتضرر اي الاشخاص الذين يقومون بشراء العملات الرقمية من خلال الدفع بالدولار عبر نظام سويفت و معاملتهم لا تتجاوز ال 100 الف دولار.
باعتقادي اغلب هذه الشريحة لن تواجه مشكلة في شراء العملات الرقمية طالما لا يزال بإمكانه استخدام البطاقات البنكية.