أعتقد أن كل هذه المشاكل مع هئية الأوراق المالية كان أمرا محتوم الحدوث و أرى أن حدوثه الان أمر جيد. على الأقل الان، مع الدعاوي القضائية مع منصة كوين بيز مثلا، يمكن الخروج بنتيجة عما اذا كانت هذه العملات بالفعل أوراق مالية أم لا
أتفق معك في هذه النقطة و أؤيد ان هذه الاجراءات و ان كانت سلبية على المنصات نفسها و لكنها تعطي الدرس للمستخدمين بعدم الوثوق باي من المنصات مهما بلغت قيمتها السوقية و كذلك بمشاريع العملات المشفرة دون التحقق من وضعيتها القانونية. اصبحت اعتقد اننا اصبحنا بجهة تشبه شركات وكالات التصنيف للتحقق من الوضعية التقنية/السوقية لاي من المشاريع في السوق تعتمدها المنصات و تكون مرجعا متاحا للمستخدمين. منصات مثل بينانس و غيرها تدرج المئات من ازواج العملات التي لا نعلم حتى من يقف خلفها او كيف تم ادراجها.
أما بالنسبة لقرار منصة روبنهود، فأنا لا أراه قرارا جيدا، لأن ذكر الهيئة ل 13 عملة رقمية لا يعني بالضرورة أنه قامو بدراسة جميع العملات الرقمية، فل المرجح أنه أخذو العملات الأكثر استخداما فقط
مما يعني أنه ان كانو قد استجابو لهذه الدعاوي، فلن يكون عندهم أي مشكل في انهاء دعمهم لجميع العملات الأخرى في المستقب (ما عدى البيتكوين التي لا يوجد فيها خلاف أنها ليست بورقة مالية)
لكن على أي حال، لا أعتقد أننا يمكننا لومهم، بمأن روبنهود ليست بمنصة تبادل عملات مشفرة في الأصل و هو عكس الحال بالنسبة للمنصات التي رفعت قضية ضدهم.
ما قامت به منصة روبنهود يشبه الاجراء الاستباقي تفاديا لاي ملاحقة قضائية محتملة خصوصا ان سوق المنصات في الولايات المتحدة يشهد موجة ملاحقات غير مسبوقة تسببت في اغلاق منصات معروفة و جعلت الجميع يعيد خلط الاوراق و حساباته. الفائدة يجب علينا نحن كمستخدمين ان نفهم كيف تتم ادانة تلك المنصات ليساعدنا في حسن اختيار احداها ابان الاستخدام.
أتوقع أن منصات عديدة تعمل على القيام بمراجعات بشكل غير معلن.
بالنسبة للعملات التي تم الغاء ادراجها اعتقد هي من ستتأثر كثيرا و قد يفقد المستخدمون ثقتهم بها على اعتبار ان وكالات رقابية امريكية دفعت المنصات الى الغاء ادراجها و المستخدمون طبعا يتأثرون سريع بهكذا اخبار.