بالنسبة للمستخدمين الاندونيسيين فان هذا لا يمثل فرقا اذا كانوا متعودين على استخدام المنصات المركزية و يمكن اعتبار هذا الخيار اكثر امانا بما ان الدولة هي الضامن لنزاهة و شفافية العمليات و حتى عملية التأمين في حال حصول اختراقات. السلطات الاندونيسية اقدمت على خطوة جريئة بصراحة لأن مجال بورصات التداول في العملات المشفرة تحتكره الشركات الخاصة حاليا و الحكومات تكتفي بالدور الرقابي.
أكثر الدول المعروفة بتقدمها في مجال التكنولوجيا و البنية التحتية الرقمية لم تمتلك القدرات الكافية لتنظيم قطاع التداول من خلال المساهمة فيه مباشرة.عملية الانشاء و التطوير قبل الاطلاق تتطلب وقتا طويلا للمرحلة التجريبية بالاضافة للموارد اللازمة (بشرية،مادية،قانونية..) و هذه اكبر المعوقات. لا تفاصيل ان كانت اندونيسيا قد قد بدأت التحضير لهذا المشروع في وقت سابق كما ليس واضحا ان كان الاطلاق سيبدأ بمرحلة تجريبية أم لا.
الشركات الخاصة التي تقدم خدمات التداول سوف لن يعجبها الخبر كثيرا لأن هذا قد يحفز دولا اخرى على القيام بنفس الخطوة و بالتالي سحب البساط من تحتها و انتهاء احتكارها للمجال. ليس واضحا ما سيكون مصير منصات التداول التي تدعم مستخدمين في اندونيسيا و لكن واضح ان الحكومة قادرة على احتكار هذا النشاط في الداخل الاندنوسي لو ارادت ذلك.
نعم أخي كلامك صحيح قبرأي أيضا شرعنة الاصول الرقمية أفضل من حظرها كما فعلت بعض الدول كالكويت وغيرها ,فمشاريع الكريبتو التي نشأت واستغلت الناس واختفت بالالاف من عهد منصة P2p التي سرقت الاف البتكوين من الناس ومرورا بال Ico وغيرها الكثير ,
سمعت خبر جديد أنه سيتم اطلاق الروبل الرقمي او تم اطلاقه , أراك من مؤيدي ضبط سياسات المنصات والمشاريع الرقمية بشدة بقوانين محددة
تلك المنصات بالرغم من فائدتها على تسهيل العديد من الانشطة الا انها "شر لابد منه" لأنه لا هيئات رقابية قادرة على مراقبة نشاطها او محاكمتها حتى في حال حدوث أسوأ السيناريوات. هناك العديد من الأمثلة التي تؤكد ذلك مثل الانهيار الشهير لمنصة MTgox او ما حصل مؤخرا مع منصة Ftx او حتى من قبلها انهيار شبكة Luna. كل تلك المشاريع انهارت بعد ان لم يكن هناك رقيب على نشاطاتها و قراراتها و هي التي تمتلك ودائع بمليارات الدولارات.
ما قامت به الحكومة الاندونيسية يعتبر جيدا بما ان الدولة في نظمنا الدولية هي الضامن للخصوصية و للمعلومات و هذا في اطار دورها التنظيمي و الرقابي. انشاء منصة تتحكم فيها الحكومة بالكامل هو طبعا افضل من اعطاء تصاريح لمنصات دون القدرة على تتبع نشاطاتها او محاسبتها. هذا بالاضافة الى ما يمكن ان يقدمه هذا من تحفيز للمواطنين على التحمس للعملات المشفرة و التعرف اليها بقصد استدامها سواء للمعاملات العادية او لاهداف استثمارية.
طبعا تبقى بعض النقاط غامضة بشأن الجهة التي ستتولى عملية التطوير و ما حجم المعلومات التي ستطلب المنصة مشاركتها مع المستخدمين بالاضافة الى الية قبول العملاء اذ لا اتصور ان المنصة سيتم اطلاقها لتحتوي على مواطنين اندونيسيين فقط.
