منصة باينانس

[reham587458]

سوال تبادر الي ذهني كثيرا

منصة باينانس لن تسمح بايداع او سحب الا بعد تاكيد وتفعيل الحساب
ورفع الاثباتات مثل الهوية او جواز السفر
ونحن نعلم ان اغلب الدول العربية محظور التعامل بالعملات المشفرة

هل من الممكن ان تطلب الدولة بيانات من باينانس
ويكون ذلك اثبات تهمة

بكوني امتلاك حساب في باينانس والتداول وتخزين عملات عليه

[OmegaStarScream]

في دولنا العربية؟ ان كان قصدك طلب جميع البيانات لجميع المستخدمين، أنا شخصيا لا أرى امكانية حدوث ذلك و ان كانت دولنا لها سياسة قوية ضد العملات المشفرة، كانت المنصات قد قامت باغلاق التسجيلات لبلداننا.

السيناريو الوحيد الذي أرى أنه يمكن للبينانس اعطاء بيانتك لدولتك هو في حال قيامك بشئ غير قانوني خطير (مثلا غسيل أموال، سرقة كبيرة، الخ) لكن فقط بعد أن تطلب دولتك بياناتك أنت شخصيا و ليس 'بيانات جميع المستخدمي' كما ذكرت.

[Rifmax]

إذا كانت دولتك تفرض عقوبة على مواطينها و تعتبر إستخدام التشفير جريمة فمن الأفضل أن لا تقوم بتقديم وثائق الثبوتية لملكية الحساب على المنصة لتفادي المشاكل القانونية و المتابعة القضائية.
و لكن كما أشار الأخ أوميغا أعلاه لا يمكن لبلدك المطالبة لبياناتك الشخصية  من المنصة إلا  في حالة إذا قمت بأعمال مشبوهة.

[Kavelj22]

السيناريو الوحيد الذي أرى أنه يمكن للبينانس اعطاء بيانتك لدولتك هو في حال قيامك بشئ غير قانوني خطير (مثلا غسيل أموال، سرقة كبيرة، الخ) لكن فقط بعد أن تطلب دولتك بياناتك أنت شخصيا و ليس 'بيانات جميع المستخدمي' كما ذكرت.

أستبعد أيضا أن يحصل هذا في أي من الدول التي لم تمنح لبينانس ترخيص رسمي بالنشاط حتى في الحالات التي تكون فيها هناك شبهات تحيل او غسيل اموال. الحوادث الكبيرة تعودنا ان بينانس تبادر الى التعامل مع الحادثة من جانبها و تكتفي بفرض الاجراءات اللازمة من طرفها و لكن لم نسمع اي مرة ان بينانس سمحت لاي جهة الوصول الى بيانات المستخدمين او انه تم تقديم طلب رسمي لها بذلك.
يمكن ان نفكر فيها من جانب منفعي ايضا. اذ ما الذي سيجبر بينانس على التعامل مع اي حكومة خصوصا اذا كان البلد الذي تمثله تلك الحكومة لا يمثل سوق جيدة لبينانس. و اذا كانت الدول غير قادرة على تقييد نشاط مواطنيها بالشكل الذي تريده، فان بينانس ليست مجبرة على التعامل مع الأمر كأنها مذنبة. اي حكومة يمكنها عمل بلوك لروابط الوصول الى اي منصة كما فعلت الهند مؤخرا.

من جهة اخرى فان بينانس كأي شركة أخرى تخضع لاملاءات و شروط الدول الكبرى التي يهمها ان لا تثير حولها المتاعب مثل الولايات المتحدة و قد لاحظنا ما قامت به من تجميد لحسابات تخص عناصر موالين لحركة حماس على خلفية الحرب الاخيرة على غزة. في نفس الوقت الذي استبعد فيه ان تخضع فيه بينانس لنفس الاملاءات من اي جهة اخرى و لكن لديها مصالح مع السلطات الأمريكية لذلك تسعى لارضائها و تفادي اغضابها.

[khaled0111]

حسب سياسة خصوصية و استخدام منصة بينانص فإنه يمكن للمنصة تسليم كل المعلومات حولة الأطراف أخرى و منها السلطات الأمنية في حال استلام اذن قضائي بذلك.
دولتك او اي دولة أخرى يمكنها التقدم بطلب بينانص لتسليمها بياناتك في اي وقت تريد و سيكون على المنصة الاستجابة لذلك الطلب. لكن على الأغلب سيقع ذلك في حالات خاصة إذا كان الأمر يتعلق بجرائم كبيرة نوعا ما كما ذكر الأخوة.
ملاحظة: اغلب الدول العربية لا تمنع استخدام العملات الرقمية صراحة لكن لا يوجد قوانين واضحة منظمة للقطاع.

[Kavelj22]

حسب سياسة خصوصية و استخدام منصة بينانص فإنه يمكن للمنصة تسليم كل المعلومات حولة الأطراف أخرى و منها السلطات الأمنية في حال استلام اذن قضائي بذلك.
دولتك او اي دولة أخرى يمكنها التقدم بطلب بينانص لتسليمها بياناتك في اي وقت تريد و سيكون على المنصة الاستجابة لذلك الطلب. لكن على الأغلب سيقع ذلك في حالات خاصة إذا كان الأمر يتعلق بجرائم كبيرة نوعا ما كما ذكر الأخوة.
ملاحظة: اغلب الدول العربية لا تمنع استخدام العملات الرقمية صراحة لكن لا يوجد قوانين واضحة منظمة للقطاع.

بالتأكيد أن هذا ممكن وارد الحصول باحتمالية كبيرة، و لكن ليس هناك ما يجبر بينانس على ذلك. ببساطة يمكنها ان ترفض تسليم بيانات عملائها حتى لو باذن قضائي. بينانس تلائم قراراتها وفق مصالحها و هي تعرف ان عدم الحصول على ترخيص رسمي بالنشاط يعفيها من مسؤوليات عديدةو بالذات في ما يتعلق بمشكل ة البيانات الخاصة بالمستخدمين فانه ليس من مصلحتها ان تبث الذعر لدى المستخدمين جميعا فقط لتلبية طلب احد الحكومات. هل توجد احصائيات او تم رصد حالات استجابت فيها بينانس لمطلب قضائي من احدى الدول؟
استثني من هذا السؤال السلطات الامريكية التي لا يخدم بينانس ان تخالفها باي شكل حتى بعد اجبارها على وقف انشطتها داخل الولايات المتحدة و لكن حفاظا على مصالحها فانها يجب ان تحافظ على ودها.

اعتقد ان الغياب الكلي للتشريعات هو اسوأ من وجود قانون يمنع بصريح النص. عدم وجود نص واضح يعني حرية التأويل و بالتالي يمكن تكييف اي واقعة على انها شبهة و اي شبهة هي جريمة. هناك قوانين في اغلب البلدان تمنع تداول العملات الغير محلية بدون ترخيص قانوني، هذه تهمة يمكن تطبيقها على اي مستخدم كريبتو في تلك الدول.

[GxSTxV]

أولا حسب اعتقادي ان الحكومات العربية وحكومتكم مثلا لن تقوم بالتحقق من كل فرد او مواطن على انه يمتلك حساب او محفظة في بايننس او غيرها من الخدمات التي تتعامل بالعملات المشفرة بكونها محظورة في تلك الدولة العربية لان هذا امر صعب جدا ومعاقبة ملايين من الاشخاص بنفس القوانين التي تم تسليطها على مستخدمي العملات المشفرة التي تعتبرة جد تعسفية. هذا امر مستحيل حدوثه لكن انت شخصيا واذا قمت بامر يثير الشك (سرقة، تبييض اموال ، تجارة غير مشروعة،نصب او احتيال، تبادلات كبيرة) فمن الطبيعي ان تقوم السلطات المعنية في بلدك بتتبع تلك التعاملات والتواصل مع بايننس اذا تبينت محفظتك انها من المنصة وكما نعلم انها مركزية فبالتالي لديها امكانية تقديم معلوماتك الى السلطات في حالة تم طلبها.

غير ذلك اذا تقوم فقط بتعاملات صغيرة فليس هنالك مشكل والملايين من المستخدمين مثلك، ونصيحة اخرى لا تقم ابدا بتخزين عملاتك في اي منصة خاصة المركزية

[khaled0111]

بالتأكيد أن هذا ممكن وارد الحصول باحتمالية كبيرة، و لكن ليس هناك ما يجبر بينانس على ذلك. ببساطة يمكنها ان ترفض تسليم بيانات عملائها حتى لو باذن قضائي. بينانس تلائم قراراتها وفق مصالحها و هي تعرف ان عدم الحصول على ترخيص رسمي بالنشاط يعفيها من مسؤوليات عديدةو بالذات في ما يتعلق بمشكل ة البيانات الخاصة بالمستخدمين فانه ليس من مصلحتها ان تبث الذعر لدى المستخدمين جميعا فقط لتلبية طلب احد الحكومات. هل توجد احصائيات او تم رصد حالات استجابت فيها بينانس لمطلب قضائي من احدى الدول؟

حقيقة، ليس لدي معطيات أكيدة حول حالات من هذا النوع لكن استطيع ان اؤكد لك ان بينانص و غيرها من المنصات المركزية ستكون أكثر من سعيدة بإيقاف حسابك و تقديم بياناتك السلطات بلدك على طبق من فضة في حال طلب منها ذلك. كلنا نعلم بالمشاكل القانونية التي تواجهها المنصة و ليس من مصلحتها إثارة مشاكل اضافية فقط لحماية
احد العملاء الذي يمكن أن يكون مورطا في قضايا تبييض الأموال او غيرها.

عدم وجود نص واضح يعني حرية التأويل و بالتالي يمكن تكييف اي واقعة على انها شبهة و اي شبهة هي جريمة. هناك قوانين في اغلب البلدان تمنع تداول العملات الغير محلية بدون ترخيص قانوني، هذه تهمة يمكن تطبيقها على اي مستخدم كريبتو في تلك الدول.

لا أعرف
بخصوص الدول الأخرى، لكن هنا في بلدي و حسب ما أخبرني به احد المحامين فان اي عمل أو نشاط غير مقنن يعتبر غير قانوني! يمكن أن يصعب استيعاب او قبول ذلك لكن هذا هو الواقع للأسف.

[albon]

سوال تبادر الي ذهني كثيرا

منصة باينانس لن تسمح بايداع او سحب الا بعد تاكيد وتفعيل الحساب
ورفع الاثباتات مثل الهوية او جواز السفر
ونحن نعلم ان اغلب الدول العربية محظور التعامل بالعملات المشفرة

هل من الممكن ان تطلب الدولة بيانات من باينانس
ويكون ذلك اثبات تهمة

بكوني امتلاك حساب في باينانس والتداول وتخزين عملات عليه

نعم منصة بينانس وجميع المنصات المركزية تتطلب من عملائها اجتياز ال KYC ألا وهو اختصار (Know Your Customer) بمعنى اعرف عميلك، فهم يتطلبون البطاقة الوطنية أو جواز السفر والمعلومات الشخصية المهمة للعميل، ولم يقوموا بطلب هذه المستندات والمعلومات من الفراغ، فبطبيعة الحال عندما تأمر السلطات أو الجهات من بينانس بتقديم معلومات هذا العميل لارتكابه إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون فيمكنهم حينئذ تسليم هذه المستندات إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ اجرائاتهم القانونية تجاهه، أو إيقاف وتجميد الحساب والأصول التى بداخله ويطلبون من العميل أن يجلب مستندات من حكومة دولته كإثباتات لإعادة تنشيط الحساب وماذا لو كنت بدولة تحظر العملات الرقمية؟

فبيناس وغيرها من المنصات لديهم إخلاء مسؤولية وسياسات استخدام وأمور يجب على أي عميل الإطلاع عليها قبل إنشاء حساب ففى حالة تجاوز العميل لهذه السياسات المنصوص عليها ولم يلتزم بها، فعند هذه الحالة يمكنهم القيام بأى أمور قد صرحوا بها.


أما بالنسبة لسؤالك، فلا أتوقع أن يحدث هذا، فكيف يمكن للحكومات التعرف على هويتك إن كنت بالفعل لم تصرح بها ولم تعلن للملأ انخراطك بالكريبتو، فهناك الكثير من الأشخاص من يقومون بالاستثمار وبالتداول داخل البلدان التي تحظر العملات الرقمية ولم أسمع بحوادث مشابهة لما تم ذكره هنا،، لكن الأفضل أن لا تقدم بياناتك إن كنت قلق، وانتقل إلى المحافظ الا مركزية لتخزين عملاتك بها.

[Kavelj22]

أما بالنسبة لسؤالك، فلا أتوقع أن يحدث هذا، فكيف يمكن للحكومات التعرف على هويتك إن كنت بالفعل لم تصرح بها ولم تعلن للملأ انخراطك بالكريبتو، فهناك الكثير من الأشخاص من يقومون بالاستثمار وبالتداول داخل البلدان التي تحظر العملات الرقمية ولم أسمع بحوادث مشابهة لما تم ذكره هنا،، لكن الأفضل أن لا تقدم بياناتك إن كنت قلق، وانتقل إلى المحافظ الا مركزية لتخزين عملاتك بها.

في واقعة حصلت مع احد اصدقائي مؤخرا و الذي تم اتهامه في قضية تحيل استنادا الى نشاطه كتاجر محترف professional trader على منصة بينانس الند للند peer-to-peer. الادعاء فشل في تضمين نشاط صديقي على بينانس ضمن ملف الادانة و اكتفى بتصريحات المشتكي. حين اتصلت بالمحامي الدفاع وضح لي ان هذا غير ممكن دون وثيقة رسمية من بينانس و بما ان المنصة غير مسجلة في بلدنا فان المحافظ او ممثل الادعاء لم يجد من المناسب الاستناد على هذه المحاولة للاتصال بباينانس و تم الاستئناس بالمعلومات على بينانس دون ان يتم ايرادها في ملف التحقيق.
التأكيد على هذه الواقعة يتمثل في انه الى حد الان على حد علمي لم يتم اصدار ملف ادانة لاي من مستخدمي بينانس وفقا للنشاط على المنصة. هذا استنتاج شخصي و قد اكون مخطئا لذلك اتمنى ان كان اي عضو يعرف امثلة متأكد منها ان يوردها لمزيدالتوضيح.

[khaled0111]

في واقعة حصلت مع احد اصدقائي مؤخرا و الذي تم اتهامه في قضية تحيل استنادا الى نشاطه كتاجر محترف professional trader على منصة بينانس الند للند peer-to-peer. الادعاء فشل في تضمين نشاط صديقي على بينانس ضمن ملف الادانة و اكتفى بتصريحات المشتكي. حين اتصلت بالمحامي الدفاع وضح لي ان هذا غير ممكن دون وثيقة رسمية من بينانس و بما ان المنصة غير مسجلة في بلدنا فان المحافظ او ممثل الادعاء لم يجد من المناسب الاستناد على هذه المحاولة للاتصال بباينانس و تم الاستئناس بالمعلومات على بينانس دون ان يتم ايرادها في ملف التحقيق.
التأكيد على هذه الواقعة يتمثل في انه الى حد الان على حد علمي لم يتم اصدار ملف ادانة لاي من مستخدمي بينانس وفقا للنشاط على المنصة. هذا استنتاج شخصي و قد اكون مخطئا لذلك اتمنى ان كان اي عضو يعرف امثلة متأكد منها ان يوردها لمزيدالتوضيح.

حادثة مشابهة حصلت معي و كنت قد تحدثت عنها في موضوع اخر.
في حالتي، عند التحقيق معي لم يتم الاتصال بينانص او شيئ من هذا القبيل لكن تم استخراج بيانات كل معاملاتي المالية لمعرفة التحويلات التي قمت بها.
أيضا خلال التحقيق يتم مصادرة الهاتف و فيبعض الحالات حتى جهاز الحاسوب لفحصه. في أغلب الأحيان يتم العثور على تطبيق بينانص و هكذا يمكن الوصول لكل المعلومات التي يريدونها بدون الحاجة لطلب ذلك من المنصة نفسها.

[Kavelj22]

في واقعة حصلت مع احد اصدقائي مؤخرا و الذي تم اتهامه في قضية تحيل استنادا الى نشاطه كتاجر محترف professional trader على منصة بينانس الند للند peer-to-peer. الادعاء فشل في تضمين نشاط صديقي على بينانس ضمن ملف الادانة و اكتفى بتصريحات المشتكي. حين اتصلت بالمحامي الدفاع وضح لي ان هذا غير ممكن دون وثيقة رسمية من بينانس و بما ان المنصة غير مسجلة في بلدنا فان المحافظ او ممثل الادعاء لم يجد من المناسب الاستناد على هذه المحاولة للاتصال بباينانس و تم الاستئناس بالمعلومات على بينانس دون ان يتم ايرادها في ملف التحقيق.
التأكيد على هذه الواقعة يتمثل في انه الى حد الان على حد علمي لم يتم اصدار ملف ادانة لاي من مستخدمي بينانس وفقا للنشاط على المنصة. هذا استنتاج شخصي و قد اكون مخطئا لذلك اتمنى ان كان اي عضو يعرف امثلة متأكد منها ان يوردها لمزيدالتوضيح.

حادثة مشابهة حصلت معي و كنت قد تحدثت عنها في موضوع اخر.
في حالتي، عند التحقيق معي لم يتم الاتصال بينانص او شيئ من هذا القبيل لكن تم استخراج بيانات كل معاملاتي المالية لمعرفة التحويلات التي قمت بها.
أيضا خلال التحقيق يتم مصادرة الهاتف و فيبعض الحالات حتى جهاز الحاسوب لفحصه. في أغلب الأحيان يتم العثور على تطبيق بينانص و هكذا يمكن الوصول لكل المعلومات التي يريدونها بدون الحاجة لطلب ذلك من المنصة نفسها.

ما حصل معك و مع عديد الحالات الأخرى يسمى الاستئناس بمعطيات يمكن ان تفغيد سير الأبحاث دون أن يتم تضمينها في ملف القضية. سأقرب لك المثال، لو مثلا حصل شجار عنيف بين شخصين و احدهما ذهب و اشتكى دون ان يكون عارفا بهوية من اعتدى عليه. اثناء التحقيقات رصد المحققون كاميرا لدى احدى الأجوار تصور جانبا من الرصيف اين وقع الشجار. المحقق في هذه الحالة يمكن ان يطلب من الجار الاطلاع على تسجيلات الكاميرا دون ان يكون ذلك بشكل رسمي و بمجرد التعرف على هوية المعتدي يمكنه التواصل معه و محاولة اثبات الادانة بطرق اخرى و ليس عن طريق تسجيلات الكاميرا. و في حالة كان تسجيل الكاميرا هو الدليل الوحيد فان المحافظ او وكيل النيابة يجب ان يطلب تسخيرا لمعاينة محتويات الكاميرا و تأكيد انه لم يقع به أي تلاعب قبل ادراجه في ملف القضية. هذا بالضبط ما يحصل في حالتك. السلطات تقوم بمعاينة فنية للهاتف لتجمع المعلومات و اذليس لديها من حل لادراج تلك البيانات في ملف القضية الا عبر مراسلة رسمية من بينانس تورد فيه الانشطة المالية لهذا العضو او ذاك و هو ما ليس ممكنا طبعا بما ان بينانس لا تملك ترخيص تعاقد رسمي مع الدولة و في نفس الوقت لا تهتم كثيرا ان تتم السلطات ابحاثها او تذهب الى الجحيم، هذا اصلا ليس من مسؤولياتها.