قدم عضوا مجلس الشيوخ سينثيا لوميس وكيرستن جيليبراند اقتراحًا تشريعيًا مهمًا يهدف إلى تنظيم العملات المستقرة. وتؤكد جهودهم المشتركة بين الحزبين الحاجة الملحة المتزايدة داخل مجلسي النواب والشيوخ لمعالجة الإطار التنظيمي المحيط بالعملات الرقمية. مع اكتساب العملات المستقرة قوة جذب متزايدة في المشهد المالي . يسعى لوميس وجيليبراند إلى تحقيق التوازن بين حماية المستهلكين وتعزيز الابتكار.
وتعكس هذه المبادرة اتجاهًا أوسع لصانعي السياسات الذين يتصارعون مع آثار الأصول الرقمية على الأنظمة المالية التقليدية. يمثل مشروع القانون المقترح جهدًا متضافرًا لضمان عمل مصدري العملات المستقرة ضمن المبادئ التوجيهية المعمول بها. وبالتالي حماية استقرار الدولار الأمريكي وتخفيف المخاطر المحتملة على المستهلكين.
الأحكام الرئيسية لمشروع القانون من الأمور الأساسية في التشريع المقترح العديد من الأحكام الرئيسية التي تهدف إلى معالجة الثغرات التنظيمية المحيطة حاليًا بالعملات المستقرة. وأهم هذه الأحكام هو مطالبة مصدري العملات المستقرة بالاحتفاظ باحتياطيات فردية. وبالتالي ضمان بقاء قيمة العملات المستقرة مدعومة بالكامل بالأصول المحتفظ بها في الاحتياطي. بالإضافة إلى ذلك، يحظر مشروع القانون استخدام العملات المستقرة الخوارزمية. مما أثار مخاوف بشأن قابليتها للتلاعب والتقلب.
المصدر:
https://sa.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2540320 كما ورد في المقال هو اقتراح و يهدف الى اعادة تنظيم المجال بوضع قوانين جديدة ، لكن تبقى الأهداف المخفية لهذا المشروع أكبر بكثير من الظاهر ابرزها هي حماية مصالحها
و الدولار الأمريكي ، لما لا فقد تحاول السيطرة على المجال ككل ، خصوصا بعد ما حدث مؤخرا من تضييقات للمنصات ، محاكم و اتهامات بلا استثناء
ما رأي القسم العربي بهذا الاقتراح ؟