و لو ان المبلغ جزء صغير من قيمة المسروقات الجملية و لكن يبقى هذا افضل من لاشيء. الفائدة ان يكون المشروع قد تعلم الدرس و قام بسد الثغرات كي يتجنب تكرار ما حدث مرة أخرى. عموما فانها سواء تمكنت من استرداد الأصول المسروقة ام لا فانها مسؤوليتها التعويض للمتضررين بشكل كامل.
بالنسبة للهاكرز فانه بالتأكيد هناك من مستعد لشراء الأصول في السوق السوداء و لكن هذا محفوف بمخاطر كبيرة و في افضل الاحوال سيفرطون فيها باقل من قيمتها بكثير. الدارك ويب أكيد به أسواق لبيع و شراء الأصول المسروقة و من الجيد انها ليست في متناول الجميع.
كما تفضل الاخ يحيى فإن احد الامور الجيدة القليلة او الوحيدة من منصات التبادل المركزية هي تتبع المخترقين واسترجاع اموال مسروقة تعود لضحايا او مشاريع وهو الامر الذي شاهدناه من قبل مع منصة بايننس اين قامت بالحجز على عملات لمشروع نصاب قام بتحويل داخلي الى بايننس التي بعدها قامت بارجاع اموال المستثمرين الذين تم النصب عليهم، المشكل الاكثر خطورة هنا هو اختراق شركة تطوير مما يعني ان كل الاشخاص المتواجدين في الفريق لم يتمكنوا من حماية جسرها؟ هنا يأتي السؤال المحير وهو من هم بالفعل المخترقين الذين دائما يكونون اكثر خطورة من العديد من الشركات الضخمة والمتفوقة، اجد صعوبة لي تصديق ان شخص واحد او اقلية بمعدات لا اظنها افضل من شركة تطوير ان تتمكن من ايجاد ثغرة او اختراق كامل بدون اللجوء الى اطراف داخلية.
هذا الكلام صحيح و لكن يجب ان لا ننسى ان ليس هناك ما يدفع تلك المنصات الى التعاون مع اي من المشاريع التي تعرضت للسرقة او التهكير اي ان ما حصل يعتبر في اطار التعاون المتبادل و ليس وفق طلب قانوني مدعوم باسنادات و اثباتات.
السلطات يمكن ان تتقدم بطلب رسمي للمنصات التي تشتغل وفق اتفاق ترخيص معها و ان تطالبها بالمعلومات المطلزبة عن اي حساب او ان تطلب منها تجميد ارصدة او وقف نشاط حسابات، و لكن بالنسبة لأي جهة أخرى فالمفترض ان لا يكون هذا سهلا و في متناول كل من يقول بانه تمت سرقته.
انا هنا لا ادافع عن خصوصية الهاكرز و كأن لهم الحق في الاستمتاع بمسروقاتهم و لكني أعي المخاطر التي يمكن ان تنجر عن ذلك اذا لم يكن في الطلب استناد لمراجع قانونية.
