شكرا على مشاركة الخبر اخي albon وفعلا تلقيت الرسالة من المنصة وقمت بنقل بعض العملات التي تحصلت عليها من بوت تلغرام والتي هي عملة TON التي كانت مدعومة من المنصة في بداية الامر فقط لاني اتعامل مع بايننس التي لحد الان لا تقوم بدعم معظم العملات الاخرى. لم يتم ذكر السبب وراء هذا الحظر المفاجئ للعملاء من هذه الدول لكن اظن انهم قاموا بتفحص قوانين هذه الدول وتأكيد منع الجزائر للبيتكوين والعملات المشفرة قبل سنوات.
لا أعتقد أن هنالك أي سبب لقطع الخدمات سوى قانون حظر العملات الرقمية الذي كان في عام 2018 و الذي لم تأخذه بجدية أي منصة سوى موقع BitPay ان لم تخني الذاكرة. لا أعتقد أن هنالك أي مشكل في دعم الجزائر بالنسبة للمنصة، لكن الأرجح أنها تريد تفاد أي مشاكل في المستقبل.
أما بالنسبة للبديل فأعتقد أن منصة Bybit تعتبر بديل جيد أيضا (للشخص الذي ليس عنده مشكل في تعريف هويته بالطبع)
صحيح الجزائر قامت بحظر العملات المشفرة وبذكرها البيتكوين خصوصا سنة 2018 ومنذ ذلك الحين لا يوجد اي خبر او قانون آخر، مع الاسف نحن نتعامل مع سياسات الكهول ونسير تحت رقابة حكومة لا تعرف حتى ما هي العملات المشفرة، اين يقوم الشعب الجزائري بتعاملات يومية مع منصة بايننس، حجم التعاملات بمئات الالاف من الدولار بشكل يومي والتعامل مباشرة مع البريدي المحلي عن طريق تطبيق بريدي موب او تحويلات بريدية CCP دون اي رقابة لانه ببساطة الشرطة الالكترونية متاخرة بعشرات السنوات من التطور التكنولوجي.
يوجد آلاف المتاجر التي تقوم بتبادل العملات المشفرة عن طريق العملة المحلية بدون اي رقابة او سجل تجاري ولا يمكن للحكومة حتى فرض ضريبة عليهم ببساطة لانهم ليس لديهم اي دراية حول الامر، ويوجد العديد من الاشخاص يقومون باخراج رؤوس اموال ضخمة نحو الخارج عن طريق هذه التعاملات بشراء الUSDT مقابل الدينار الجزائري مما يعني ان هذه القوانين التي تمنع البيتكوين هي حبر على ورق فقط.
اتذكر تم القبض على شخص واحد فقط منذ سنين لانه قام بوضع اعلان عن بيع اجهزة تعدين بيتكوين، ربما شخص قام بشكوى عليه وتم الحكم عليه ب 7 سنوات سجن دون اي معرفة او تطبيق قانون واضح لهذا الامر وهو الامر المحزن عندما تكون الدولة قائمة على قوانين غير واضحة ولا يتم تطبيقها كما يجب.
توجد العديد من المنصات التي تكون بديلا ل OKX كما انها ليست بالمنصة المعروفة كثيرا في الجزائر، عموما الخبر لن يؤثر علينا
