ليس هذا ما قصدته اخي يحيى. لم اقصد ان تقوم السلطة الفلسطينية بمحاولة منع الحجز (لا سمح الله كما قال ابو عبيدة). انا تساءلت ان كان من الممكن لاي دولة ان تتقدم بطلب تجميد لشخص ليس من مواطنيها و لا يقيم فيها. اردت ان اعرف ان كلن ذلك قانونيا ام لا.
شكرا لك لتوضيح السؤال أخي، الآن فهمت ما تقصده لكن صراحة لا أدري ما هو الموقف قانونيا.
من المفروض منطقيا وحسب فهمي الشخصي المتواضع أن لاتستطيع دولة التقدم بطلب لحجز أو تجميد أصول شخص ليس من مواطنيها وحتى لو فعلت فيمكن للخدمة أو المنصة أن ترفض بكل بساطة لكن في ظل قانون الغابة الذي يعيش فيه العالم اليوم فكل شيء ممكن.
يعني على سبيل المثال يمكن للولايات المتحدة الطلب من أي منصة حتى لو لم تكن عاملة على أراضيها حجز أموال فلان من الناس بحجة أنه إرهابي، والمنصة طبعا لاتجرؤ على رفض الطلب لأنه سوف يتم اتهامها في هذه الحالة بدعم الإرهاب وهو نفس ما يحصل الآن مع بينانس وإسرائيل ، يعني أنا واثق أنه لو رفضت بينانس تجميدج حسابات الأخوة الفلسطينيين فسوف يتم اتهامها بدعم الإرهاب لأن هؤلاء الأخوة الفلسطينين الذين يدافعون عن حقوقهم مصنفون عالميا أنهم إرهابيون.
للأسف هذا هو قانون الغابة حرفيا، القوي يأكل الضعيف والقوي يفرض شروطه وقوانينه وعلى الجميع الامتثال.
