دبي تفرض غرامات على 19 شركة كريبتو غير مرخصة

[yhiaali3]

فرضت هيئة تنظيم سوق العملات المشفرة في دبي غرامات على 19 شركة تعمل في مجال العملات المشفرة بسبب عملها دون الحصول على التراخيص اللازمة  أو بسبب انتهاك للوائح التسويق الخاصة بها.
وتتراوح العقوبات ما بين 100 ألف درهم إلى 600 ألف درهم مع أوامر وقف فورية.
وقالت الهيئة إن هذه الشركات انتهكت الالتزامات التنظيمية وفشلت في الحصول على التراخيص المطلوبة لتقديم الخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة.
وأمرت كل شركة بالتوقف عن تسويق المنتجات والخدمات المشفرة غير المعتمدة للمقيمين أو الكيانات داخل دبي.

وشملت قائمة الشركات المعاقبة كلاً :

UAEC Digital Fintech FZCO، وMorpheus Software Technology FZE (التي تعمل باسم FUZE)، وTON DLT Foundation، وGLEEC DMCC، وUEEX Technology، وLBK Blockchain FZCO، وTriple A Technologies، وHatom Labs، وHokk Finance، وMastercoin DMC، وA to Z Globe DMCC، وغيرها.

https://coinjournal.net/news/dubai-cracks-down-on-unlicensed-crypto-firms-as-uae-reinforces-global-crypto-hub-status/

الشيء الجيد أنني لا أرى بين كل هذه القائمة منصات أو شركات معروفة كبيرة ولا أعرف  إن كانت هذه شركات قديمة أو شركات ناشئة جديدة

في الواقع جهود حثيثة من دولة الإمارات لتنظيم السوق وضبط كل المخالفات بصرامة وفي الوقت الذي نأمل أن تساهم هذه الرقابة في حماية المستثمرين لكننا نأمل في نفس الوقت أن لا تتسبب في عرقلة عمل الشركات أو القطاع بشكل عام ، ما رأيكم بهذه الخطوة؟

[hugeblack]

صراحه فان تسويق هذه الشركات جعلت سمعة العملات اقرب للاحتيال فنادرا ما ترى اعلان ترويجي للبيتكوين او العملات المشفرة لا يتضمن احتيال اما عبر اخبارك انها شركات وساطة معتمدة او عبر وعود بتحقيق ارباح سريعة او انها ستضاعف اموالك عبر التداول لذلك فمن النادر ان ارى شئ مفيد متعلق بالتداول او الاستثمار او البيتكوين.
اعتقد ان ارتفاع قيمةالعملات المشفرة جعلت اسواق هؤلاء المتحالين منتعشة فهي اقرب لشركات التسويق الهرمي وكلمة كربيتو عادةما تكون لجذب الانتباه اكثر من كونها شركات حقيقة.

[Kavelj22]

هي بالتأكيد خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع في السوق الاماراتي عموما و اعتقد ان القرار سيشمل كل الاسواق في دولة الامارات و ليس فقط دبي. و على اعتبار ان هذه الشركات غير متلائمة مع اللوائح التنظيمية لسبب او لاخر فانه مفروض طرح السؤال هل يمكن لهذه الشركات الدخول مجددا الى السوق الاماراتي اذا تمكنت من الحصول على تراخيص؟ باعتبار انها مشاريع تحيل تعمل تحت غطاء خدمات الكريبتو.

الشيء الجيد أنني لا أرى بين كل هذه القائمة منصات أو شركات معروفة كبيرة ولا أعرف  إن كانت هذه شركات قديمة أو شركات ناشئة جديدة

لفت انتباهي في تلك القائمة للشركات الخاضعة للعقوبات شركة منظمة تون Ton Foundation. هذه الشركة من المفترض انها في شراكة وطيدة مع تطبيق الالغرام الغني عن التعريف. و كان مرة تم الاعلان عن ان من يستثمر بمبلغ معين في عملة Ton سيحضى بفيزا استثنائية في الامارات.

[khaled0111]

بالفعل، اغلب او تقريبا كل هذه الشركات غير معروفة، و من الطبيعي ان بتم تطبيق العقوبات عليهم حسب ما ينص عليه القانون الاماراتي.
لكن سؤالي هنا، هو كيف استطاعت هذه الشركات ان تعمل لغترة معينه قبل ان يتم التفطن لها؟
يبدو انه هناك ثغرة لم يتفطن لها المشرعون و تمكن اي شخص من اطلاق مشروعه و العمل تحت طائلة القوانين الاماراتية بدون ان يكون فعلا تحت طائلة تلك القوانين
من الجيد انه تم كشف مثل هذه الشركات و متاكد انه ستصدر بعض التشريعات التي من شانها ان تجعل القيام بمثل هذه العمليات امرا مستحيلا.

[yhiaali3]

لفت انتباهي في تلك القائمة للشركات الخاضعة للعقوبات شركة منظمة تون Ton Foundation. هذه الشركة من المفترض انها في شراكة وطيدة مع تطبيق الالغرام الغني عن التعريف. و كان مرة تم الاعلان عن ان من يستثمر بمبلغ معين في عملة Ton سيحضى بفيزا استثنائية في الامارات.

لا أخي أعتقد أن TON DLT Foundation المدرجة في القائمة هي شركة مختلفة عن مؤسسة تون المشهورة رغم تشابه الأسماء
 
أجريت بعض البحث ووجدت أن مؤسسة TON DLT Foundation الموجودة في الإمارات ليست هي نفسها مؤسسة TON Foundation حيث أن
مؤسسة TON DLT Foundation تم تأسيسها مؤخرًا في أبوظبي تحت إطار عمل سوق أبوظبي العالمي (ADGM) لتكنولوجيا دفتر الأستاذ اللامركزي (DLT) وهذا موقعها
https://www.adgm.com/media/announcements/ton-dlt-foundation-establishes-base-in-adgm

بينما مؤسسة تون المشهورة والتي لها علاقة مع تطبيق تلغرام مؤسسة مختلفة وهذا موقعها
https://ton.foundation/en

مؤسسة TON DLT Foundation الموجودة في الإمارات هي كيان مختلف تزعم أنها تركز على تعزيز شبكة TON في منطقة الشرق الأوسط، بينما تركز المؤسسة الأخرى على تطوير النظام البيئي في أوروبا والغرب.
لا أعلم ربما تكون هذه الشركة تستخدم الاسم المشهور لمؤسسة تون لإيهام المستخدمين أنها نفس المؤسسة المشهورة أو أنها فرع منها وربما يكون هذا سبب حظرها ، هذا مجرد استنتاج ولست متأكد.

[Kavelj22]

بالفعل، اغلب او تقريبا كل هذه الشركات غير معروفة، و من الطبيعي ان بتم تطبيق العقوبات عليهم حسب ما ينص عليه القانون الاماراتي.
لكن سؤالي هنا، هو كيف استطاعت هذه الشركات ان تعمل لغترة

لا اعتقد ان هناك ما يمنع هذه الشركات من تقديم خدماتها في اي مكان حتى بعد ان يتم التفطن اليها كما حصل مع سلطات الامارات. بالتأكيد ان هذه الشركات لديها عدد مهم من العملاء داخل الامارات و اظن مصيرهم اصبح مجهولا بعد صدور قرار الحضر الأخير أي ان هؤولاء العملاء مفترض انه ليس هناك اي غطاء قانوني يحميهم من البداية لذلك لا اعتقد ان انشطتهم ستتوقف بالكامل. او ان هذه الشركات منتصبة في دولة الامارات و اصبحت مطالبة بتسوية وضعيتها القانونية بعد دفع الخطية المالية و قرار ايقاف العمل الفوري.

قرار الايقاف لا يبدو انه بسبب ان تلك المشاريع احتيالية بل ربما لان انشطتها تتجاوز الحدود التي يسمح بها الترخيص. و بالنالي المسألة كلها هي اجراء للمطالبة بتسوية الوضعية و ليس الغاء العمل بالكامل و الا لا معنى لفرض خطية مالية على شركة مفترض انها مشروع احتيال.

[khaled0111]

..

شكرا اخي يحيى لقيامك بهذا البحث.
عند قراءتي لهذا الموضوع و عند رؤيتي لهذا الاسم، قمت ببحث سريع، و هذا ما انصح الجميع القيام به قبل القيام باي معاملة حتى لو كانت نشر تعليق بسيط. بعد القيام ببحث سريع تاكدت ان هذا الاسم لا علاقة له من قريب او بعيد بترون الذي نعرفه، لذلك قلت "الشركات غير المعروفة" في تعليقي السابق. شكرا لك اخي يحيى مجددا على تاكيد شكوكي.
مجددا، يجب التعامل بحذر مع مثل هذه الشركات. للاسف، و لعدة عوامل اصبحت اي شركة مرخصة للعمل من الامارات تحضى بثقة كبيرة فقط لانها مرخصة من قبل دولة الامارات.
برايي، يجب ان تعدل دولة الامارات بعض قوانينها. من الجيد ان تشجع المشاريع الناشئة في هذا القطاع و تسهل الاجراءات لها لكن يجب ان تتاكد او ان تفلتر المشاريع الصادقة من المشاريع المتحيلة.

[yhiaali3]

..

شكرا اخي يحيى لقيامك بهذا البحث.
عند قراءتي لهذا الموضوع و عند رؤيتي لهذا الاسم، قمت ببحث سريع، و هذا ما انصح الجميع القيام به قبل القيام باي معاملة حتى لو كانت نشر تعليق بسيط. بعد القيام ببحث سريع تاكدت ان هذا الاسم لا علاقة له من قريب او بعيد بترون الذي نعرفه، لذلك قلت "الشركات غير المعروفة" في تعليقي السابق. شكرا لك اخي يحيى مجددا على تاكيد شكوكي.
مجددا، يجب التعامل بحذر مع مثل هذه الشركات. للاسف، و لعدة عوامل اصبحت اي شركة مرخصة للعمل من الامارات تحضى بثقة كبيرة فقط لانها مرخصة من قبل دولة الامارات.
برايي، يجب ان تعدل دولة الامارات بعض قوانينها. من الجيد ان تشجع المشاريع الناشئة في هذا القطاع و تسهل الاجراءات لها لكن يجب ان تتاكد او ان تفلتر المشاريع الصادقة من المشاريع المتحيلة.

العفو أخي خالد ، كما تفضلت من الأفضل إجراء البحث من أجل التأكد من أي معلومة
أوافقك الرأي أن بعض الشركات تستفيد من القوانين المنفتحة في الإمارات والتسهيلات التي تم تقديمها من أجل جذب الاستثمارات وتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للكريبتو.

للأسف هذه هي الحال دائما هناك البعض الذين يستغلون هذه التسهيلات للقيام بمخالفات غير قانونية أو حتى احتيال ولذلك أوافقك الراي أخي خالد يجب أن يكون هناك توازن بين القوانين المتساهلة وقمع هذه المخالفات التي يكون الهدف منها الاحتيال على المستثمرين لأنها تتسبب في الإساءة لسمعة الإمارات وقطاع كريبتو بشكل عام.

[Kavelj22]

..

شكرا اخي يحيى لقيامك بهذا البحث.
عند قراءتي لهذا الموضوع و عند رؤيتي لهذا الاسم، قمت ببحث سريع، و هذا ما انصح الجميع القيام به قبل القيام باي معاملة حتى لو كانت نشر تعليق بسيط. بعد القيام ببحث سريع تاكدت ان هذا الاسم لا علاقة له من قريب او بعيد بترون الذي نعرفه، لذلك قلت "الشركات غير المعروفة" في تعليقي السابق. شكرا لك اخي يحيى مجددا على تاكيد شكوكي.
مجددا، يجب التعامل بحذر مع مثل هذه الشركات. للاسف، و لعدة عوامل اصبحت اي شركة مرخصة للعمل من الامارات تحضى بثقة كبيرة فقط لانها مرخصة من قبل دولة الامارات.
برايي، يجب ان تعدل دولة الامارات بعض قوانينها. من الجيد ان تشجع المشاريع الناشئة في هذا القطاع و تسهل الاجراءات لها لكن يجب ان تتاكد او ان تفلتر المشاريع الصادقة من المشاريع المتحيلة.

العفو أخي خالد ، كما تفضلت من الأفضل إجراء البحث من أجل التأكد من أي معلومة
أوافقك الرأي أن بعض الشركات تستفيد من القوانين المنفتحة في الإمارات والتسهيلات التي تم تقديمها من أجل جذب الاستثمارات وتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للكريبتو.

للأسف هذه هي الحال دائما هناك البعض الذين يستغلون هذه التسهيلات للقيام بمخالفات غير قانونية أو حتى احتيال ولذلك أوافقك الراي أخي خالد يجب أن يكون هناك توازن بين القوانين المتساهلة وقمع هذه المخالفات التي يكون الهدف منها الاحتيال على المستثمرين لأنها تتسبب في الإساءة لسمعة الإمارات وقطاع كريبتو بشكل عام.

أرجوكم لا ننسى معطى مهم يتعلق بان الامارات فرضت غرامات مالية على هذه المؤسسات و ايقاف فوري للنشاط. ماذا يعني هذا؟ هذا يدل على ان هذه المؤسسات تنشط فعلا في السوق الاماراتي و الاكيد انها حاصلة على ترخيص نشاط. و يدل ايضا على انها ليست شركات احتيالية لان الغرامة المالية لا يمكن فرضها على شركات ثبت انها محتالة لان هذا يجب ان يتم عبر مسار قضائي. الغرامة المالية و وقف النشاط فرضا لان تلك المؤسسات ليست متلائمة مع ظوابط السوق الداخلي و مرجح جدا ان تعود للنشاط لو تمكنت من استعلدة مكانتها.

[yhiaali3]

أرجوكم لا ننسى معطى مهم يتعلق بان الامارات فرضت غرامات مالية على هذه المؤسسات و ايقاف فوري للنشاط. ماذا يعني هذا؟ هذا يدل على ان هذه المؤسسات تنشط فعلا في السوق الاماراتي و الاكيد انها حاصلة على ترخيص نشاط. و يدل ايضا على انها ليست شركات احتيالية لان الغرامة المالية لا يمكن فرضها على شركات ثبت انها محتالة لان هذا يجب ان يتم عبر مسار قضائي. الغرامة المالية و وقف النشاط فرضا لان تلك المؤسسات ليست متلائمة مع ظوابط السوق الداخلي و مرجح جدا ان تعود للنشاط لو تمكنت من استعلدة مكانتها.

كلامك دقيق أخي Kavelj22
لكن نحن لم نقول أن هذه الشركات احتيالية ولكن قلنا أن الضوابط الصارمة والقوانين تمنع الشركات الاحتيالية وقلنا أنه يجب أن يكون نوع من التوازن بين هذه القوانين التي تمنع الاحتيال وبنفس الوقت لاتؤثر على جذب الشركات الاستثمارية.

لا تنسى أيضا قضية مهمة أنه صحيح أن كثير من هذه الشركات ليست احتيالية وحصلت على ترخيص نظامي لكنها يمكن ن تتحول إلى شركات احتيالية في أي لحظة مثل FTX  وغيرها أو يمكن أن تقوم باستخدام أموال المستخدمين في استثمارات خطرة كما تفعل كثير من الشركات لذلك حصول الشركات على تراخيص نظامية لايعني في حال من الأحوال أنها ليست احتيالية أو ممكن أن تتحول إلى احتيالية لاحقا أو تقوم بممارسات خطرة تعرض مستخدميها لفقدان أموالهم.

[Kavelj22]

لا تنسى أيضا قضية مهمة أنه صحيح أن كثير من هذه الشركات ليست احتيالية وحصلت على ترخيص نظامي لكنها يمكن ن تتحول إلى شركات احتيالية في أي لحظة مثل FTX  وغيرها أو يمكن أن تقوم باستخدام أموال المستخدمين في استثمارات خطرة كما تفعل كثير من الشركات لذلك حصول الشركات على تراخيص نظامية لايعني في حال من الأحوال أنها ليست احتيالية أو ممكن أن تتحول إلى احتيالية لاحقا أو تقوم بممارسات خطرة تعرض مستخدميها لفقدان أموالهم.

اذا كانت منصات احتيالية او مشبوهة فان اجراء قانوني يتطلب اتخاذه يتضمن حكما قضائيا. لكن حسب هذا الاجراء فانه ننيجة لعدم الامتثال للوائح التنظيمية و ليس ان هناك من اشتكى من اي مخطط احتيالي تفاعلت معه السلطات. الاجراء تم اتخاذه ضد مجموعة شركات و ليس شركة بعينها.

ليس من السهل ابدا الاقرار بنزاهة او عدم نزاهة تلك المشاريع الى حد الان، لكن يبدو ان السلطات لا تمزح ابدا في انفاذ القوانين بدقة و ان كل المشاريع النشطة هي تحت اعين الرقابة. ليس ابدا من مصلحة الامارات ان تصبح اسواقها فضاء للمشاريع الاحتيالية او حتى التي تتعلق بها القليل من شبهات الفساد. عدم الامتثال للوائح القوانين هو ملف فساد يمكن معاجته، لكنه في نفس الوقت طريق معبد نحو الاحتيال بطرق مختلفة.

[yhiaali3]

ليس من السهل ابدا الاقرار بنزاهة او عدم نزاهة تلك المشاريع الى حد الان، لكن يبدو ان السلطات لا تمزح ابدا في انفاذ القوانين بدقة و ان كل المشاريع النشطة هي تحت اعين الرقابة. ليس ابدا من مصلحة الامارات ان تصبح اسواقها فضاء للمشاريع الاحتيالية او حتى التي تتعلق بها القليل من شبهات الفساد. عدم الامتثال للوائح القوانين هو ملف فساد يمكن معاجته، لكنه في نفس الوقت طريق معبد نحو الاحتيال بطرق مختلفة.

نعم أخي هذا ما نتحدث عنه، كلامك صحيح عدم الامتثال للوائح القوانين هو طريق معبد نحو الاحتيال بطرق مختلفة ، يعني إذا لم تتدخل الحكومات لمراقبة هذه الانتهاكات في عدم الامتثال للوائح القوانين وتم التساهل معها أو كان هناك فساد حكومي وتم التغاضي عن هذه المخالفات مقابل المال كما يحدث في بعض الدول الفاسدة فالنتيجة حتما ستكون أن هذه الشركات ستتحول للاحتيال لاحقا.

الحمد لله الوضع في الإمارات يبدو مختلفة وهناك معايير صارمة ومراقبة دقيقة لكل الشركات المسجلة للامتثال لللوائح والقوانين التنظيمية وهذا يصب في مصلحة الصناعة وحماية المستهلك بالدرجة الأولى.

[khaled0111]

ليس من السهل ابدا الاقرار بنزاهة او عدم نزاهة تلك المشاريع الى حد الان، لكن يبدو ان السلطات لا تمزح ابدا في انفاذ القوانين بدقة و ان كل المشاريع النشطة هي تحت اعين الرقابة. ليس ابدا من مصلحة الامارات ان تصبح اسواقها فضاء للمشاريع الاحتيالية او حتى التي تتعلق بها القليل من شبهات الفساد. عدم الامتثال للوائح القوانين هو ملف فساد يمكن معاجته، لكنه في نفس الوقت طريق معبد نحو الاحتيال بطرق مختلفة.

نعم، و هذا هو المطلوب. اذا لم تمتثل الشركة او الشركات للقوانين المنظمة للدولة التي ينشطون فيها، فعلى الدولة فرض عقوبات عليهم او اغلاق الشركة نهائيا و منعها من مزاولة النشاط على ترابها
القوانين الموجودة في الامارات تعتبر جبدة جدا لكل شخص او مجموعة ترغب في اطلاق مشروعخاصة اذا كان في المجال التقني و ان يكون مقر الشركة في الامارات يعتبر امتيازا لها.
لذلك من الضروري على السلط المعنية التثبت من كون تلك الشركات تلتزم بالقوانين بشكل كامل او يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.