يحدث في مصر

[Kavelj22]

عثرت مصادفة على هذا الخبر الذي نشره موقع اخبار مصري يؤكد القبض على سيدة تعمل في تداول العملات المشفرة. الخبر قد لا يكون صادما و لكن التوصيف يصور تلك السيدة على انها زميلة بابلو اسكوبار او ارسين لوين. هذا هو نص المقال بالضبط:

"ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سيدة لاتهامها بالاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر منصات إلكترونية بالمخالفة للقانون، في نشاط غير مشروع يشكل تهديدًا للاقتصاد القومي.وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، قيام المتهمة – مقيمة بالجيزة – بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة وتحويلها لتحقيق مكاسب غير مشروعة خارج نطاق الرقابة المالية.وعقب تقنين الإجراءات، نجحت مأمورية أمنية في ضبط المتهمة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول وجهاز لاب توب وتابلت، وبفحص الأجهزة تبين احتواؤها على أدلة رقمية تؤكد تورطها في النشاط الإجرامي.وبمواجهتها أقرت المتهمة بتفاصيل استخدام تلك المنصات في بيع وشراء العملات الرقمية وتحقيق أرباح مالية بعيدة عن أعين الجهات الرقابية.وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الضبطية تأتي ضمن حملاتها المستمرة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية، لما لها من تأثير بالغ الضرر على الاقتصاد القومي.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمة للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات."

رابط الموقع

ما رأيكم بكمية العبث التي وصلت اليها أممنا التي تدعي حماية الحقوق و الحريات؟ هل قامت هذه السيدة بالاعتداء على أحد او ان نشاطها يضر بالاقتصاد القومي؟ هل هناك متضرر واحد من نشاطها؟ السلطات المصرية تركت تجار المخدرات و المسلحين و خصصت جزءا من مجهودها للقبض على سيدة تجلس خلف حاسوب. حتى في الدول التي لا تقنن العملات المشفرة فانني لم اسمع يوما انه تم القاء القبض على متداول. هناك مصريون يتداولون بالبورصات العالمية و في سوق الفوركس دون ان يمروا عبر قنوات الحكومة، هل لو وجدت احدهم ستقبض عليه ايضا؟ صدقا اجد ما يحصل مهزلة حزينة للغاية.

[khaled0111]

عادة عندما افتح المتصفح تعرض علي اخر الاخبار و عادة ما تكون اغلب العناوين متعلقة بمجال العملات الرقمية، و السبب واضح، كون اكثر المواقع التي اصفحها او ابحث عنها تكون متصلة بهذا المجال.
هذا الخبر صادفني ايضا صباح اليوم لكن للم يكن مفاجئا لانها ليست المرة الاولى التي تظهر لي اخبار من هذا النوع. انذكر اخبار مشابهة حول القبض على شباب يقومون بالتعدين، شباب يقومون بالتداول... و دائما ما يحاول كاتب المقال اظهار الاشخاص الذين تم القاء القبض عليهم في ابشع صورة، كما لو انهم مجرمون خطيرون و كنت قد تحدثت عن هذا في موضوع سابق.
اعتقد ان الامر يتجاوز مجرد محاولة الحصول على مشاهدات او زيارات، على الاغلب انها سياسة كاملة لترهيب الناشطين في هذا المجال في مصر.

[arabspaceship123]

صدقا اجد ما يحصل مهزلة حزينة للغاية.

انت محق، هي لم تقتل أحد او تؤذي أحد و لكن تم إعتقالها. إذا كانت السيدة تقايض العملات المشفرة في مصر حيث يعد ذلك جريمة، كان من المفترض أن تعرف أنه من الممكن إعتقالها. لو أنهم إعتقلوا كل شخص يتداول بالعملات المشفرة لوصل عدد الإعتقالات لألاف الإعتقالات إذن لما تم إعتقالها هي بالتحديد؟
المقالة عن ما يحدث في مصر و لكن لدي فضول لأعرف أي دول عربية و إسلامية تسمح بتداول العملات الرقمية.

[Ochan_yazo_tochant]

صدقا اجد ما يحصل مهزلة حزينة للغاية.

انت محق، هي لم تقتل أحد او تؤذي أحد و لكن تم إعتقالها. إذا كانت السيدة تقايض العملات المشفرة في مصر حيث يعد ذلك جريمة، كان من المفترض أن تعرف أنه من الممكن إعتقالها. لو أنهم إعتقلوا كل شخص يتداول بالعملات المشفرة لوصل عدد الإعتقالات لألاف الإعتقالات إذن لما تم إعتقالها هي بالتحديد؟
المقالة عن ما يحدث في مصر و لكن لدي فضول لأعرف أي دول عربية و إسلامية تسمح بتداول العملات الرقمية.

نعم أخي الإمارات المتحدة العربية و البحرين تسمحان بتداول العملة الرقمية و البحرين هي أول من أعطت الترخيص لمنصة بينانص لتزاول نشاطها. و هناك بعض المصادر تؤكد إنضمام السعودية و قطر إلى المجال بحيث أنها حثت على إنشاء البنية التحتية. ربما هناك العديد من الدول تسمح بذلك أو أنها أصبحت مهتمة لمواكبة الصناعة.
أتفق مع رد العضو الأول فأغلب المنصات الإخبارية لدول العربية تشتغل  لصالح الأنظمة ربما الخبر مجرد إشاعة تم تنفيذه بأمر من الوزارة الداخلية من أجل زرع الرهب في المستخدمين.

[khaled0111]

أتفق مع رد العضو الأول فأغلب المنصات الإخبارية لدول العربية تشتغل  لصالح الأنظمة ربما الخبر مجرد إشاعة تم تنفيذه بأمر من الوزارة الداخلية من أجل زرع الرهب في المستخدمين.

لا استطيع ان اقول ان الخبر مفبرك او غير صحيح، اي انه لم يتم اعتقال هذه المرأة فعلا من اجل المتاجرة في العملات الرقمية.
لكن الامر الاكيد و الواضح للجميع و كل من يقرأ هذه المقالات هو ان طريقة صياغتها و المفردات التي يتم استعمالها تظهر ان هناك مبالغة في تظخيم الجريمة و تشويه المتهم.
نعم، من يتاجر في العملات الرقمية في دولة تمنع ذلك هو مخالف للقانون و عليه تحمل العقوبة، سواءا احببنا ام كرهنا، لكن ان يتم تصويره كما لو انه ارتكب جريمة شنيعة فذلك غير مقبول.
من الواضح ايضا ان هذه المبالغة من كاتب المقال ليست بريئة و ليس الهدف منها الاثارة التي تعتمدها بعض مواقع الاخبار من اجل جلب الزيارات بل الامر اكبر من ذلك.
كلنا نعلم ان اغلب الدول تعجز عن مراقبة هذا المجال و لذلك لا يمكنها منعه بشكل كلي، فربما تكون هذه سياسة يعتمدونها لاخافة من يفكر في الدخول فيه.

[Kavelj22]

صدقا اجد ما يحصل مهزلة حزينة للغاية.

انت محق، هي لم تقتل أحد او تؤذي أحد و لكن تم إعتقالها. إذا كانت السيدة تقايض العملات المشفرة في مصر حيث يعد ذلك جريمة، كان من المفترض أن تعرف أنه من الممكن إعتقالها. لو أنهم إعتقلوا كل شخص يتداول بالعملات المشفرة لوصل عدد الإعتقالات لألاف الإعتقالات إذن لما تم إعتقالها هي بالتحديد؟
المقالة عن ما يحدث في مصر و لكن لدي فضول لأعرف أي دول عربية و إسلامية تسمح بتداول العملات الرقمية.

لنكن واضحين في نقطة معينة. اغلب الدول لا تشرع انشطة التداول بشكل واضح وفق نصوص قانونية و لكن ليس هناك اي موجبةقانوني لمنعها بالمطلق بما ان العملية تتم عبر الانترنت. التهمة الوحيدة الموجبة للمساءلة هي الاثراء غير المشروع اي ان تظهر علامات الثراء بوضوح على مواطن دون ان يكون هناك مصدر واضح اذا امسكت السلطات باحدنا لديه حساب على منصة تداول فان هذا لا يمكن ان يكون قانونيا ممنوعا و حتى لو اتضح ان بالحساب انشطة تداول فانه لا يمكن تضمينها في ملف ادانة بما ان المنصة ليست مطالبة بتوفير بيانات المستخدمين لسلطات في دول لا تملك بها ترخيص نشاط. حسب علمي فان الدول التي وضعت قوانين لتنظيم القطاع لا تعترف الا بالمنصات المرخصة لديها. يعني اذا انت اليوم مواطن اماراتي فانك لا تستطيع التظلم لدى السلطات في بلدك ضد منصة لا تملك نرخيص نشاط في الامارات و بالتالي فالدولة الامارات لا تستطيع مساءلتك عن نشاطك حتى لو اتضح لديها اثراء غير مشروع.

[khaled0111]

...

اختلف معك في بعض النقاط اخي.
رغم ان مجال العملات الرقمية غير مقنن في عديد الدول و لا توجد قوانين تنظمه او حتى تمنعه بشكل واضح و صريح، الا ان القوانين يمكن انه يمكن تطبيق قوانين ذات صلة على من يتم القبض عليه و هناك العديد من لقوانين التي يمكن استعمالها مثل تبييض الاموال، تمويل الارهاب، التهرب الضريبي... و غيرها من القوانين التي، للاسف، تكون عقواباتها عادة عقوبات قاسية.
ايضا، لست متأكدا من صحة النقطة التي ذكرتها من كون اجهزة دولة معينة لا يمكنها التواصل مع منصات التبادل للحصول على البيانات اللازمة في حال لم تكن المنصة مرخصة للعمل في تلك الدولة. اعتقد انه يمكن للدولة الوصول الى تلك البيانات عن طريق قنوات اخرى مثل الانتربول و غيره كما لا اعتقد ان اي منصة سترفض التعاون مع احدى الدول حتى ان لم تكن مجبرة قانونيا على ذلك.

[Kavelj22]

...

اختلف معك في بعض النقاط اخي.
رغم ان مجال العملات الرقمية غير مقنن في عديد الدول و لا توجد قوانين تنظمه او حتى تمنعه بشكل واضح و صريح، الا ان القوانين يمكن انه يمكن تطبيق قوانين ذات صلة على من يتم القبض عليه و هناك العديد من لقوانين التي يمكن استعمالها مثل تبييض الاموال، تمويل الارهاب، التهرب الضريبي... و غيرها من القوانين التي، للاسف، تكون عقواباتها عادة عقوبات قاسية.
ايضا، لست متأكدا من صحة النقطة التي ذكرتها من كون اجهزة دولة معينة لا يمكنها التواصل مع منصات التبادل للحصول على البيانات اللازمة في حال لم تكن المنصة مرخصة للعمل في تلك الدولة. اعتقد انه يمكن للدولة الوصول الى تلك البيانات عن طريق قنوات اخرى مثل الانتربول و غيره كما لا اعتقد ان اي منصة سترفض التعاون مع احدى الدول حتى ان لم تكن مجبرة قانونيا على ذلك.

تعليقي كان حسب الصيغة التي ورد بها بان نشاط التداول بحد ذاته جريمة بدون التطرق لاي شبهات اخرى قد يكون تم تأكيدها. اجل يمكن للسلطات ان تفتح تحقيقا في شبهة تمويل انشطة اجرامية او غسيل اموال و لكن هذا ليس ابدا اتهاما واضحا ما لم يتم تأكيده. الخبر ورد بان امرأة حققت مكاسب من التداول الذي هو جريمة و هو ما لا يمكن ان يكون معقولا ابدا خصوصا مع عدم وجود ضرر مباشر لاي شخص او جهة خصوصا العملات المشفرة التي لا زجود فعلي لها في قنوات المالية الرسمية للبلد. ان شخصا يتداول العملات المشفرة فهذا بحد ذاته ليس نشاطا تجرمه اي سلطة في العالم، و لكن اذا وشى احدهم انه اشترى بيتكوين من شخص ما فان التهمة تصبح تداول عملات غير مرخصة او اذا ظهرت علامات الثراء فيمكن فتح تحقيق في الثراء غير المشروع، و جميعها لا علاقة لها بالتداول في حد ذاته كما قام صاحب المقال بتجريمه او ربما هي السلطات من قامت بذلك فعلا. عموما لا استغرب شيئا في مصر و بلداننا العربية التي مفهوم العدالة بها مشوه للغاية و يمكن ظلم الناس بسهولة.

بالنسبة للتواصل مع منصات التداول الغير مرخصة فانه يمكن ان يتم فقط عبر الانتربول الذي لا يمكن اقحامه الا في القضايا الدولية. عدى عن ذلك فان اي منصة تحترم نفسها لا يمكن ان تفصح عن بيانات المستخدمين لديها دون موجب قانوني و الا فانها ستخسر سمعتها. يعني مثلا ما الذي قد يدفع بينانس الى التجاوب مع السلطات في مصر اذا كانت ليست هناك قنوات رسمية للتواصل اصلا و الدولة اصلا لا تعترف بالعملات المشفرة او تجرمها. يعني مصر تعتبر التداول جريمة ثم تعتمد على بيانات من منصة تداول. هذا قد يبدو منطقيا و لكنه غير واقعي بالمرة و لم نسمع عن حدوث حوادث مشابهة في اي مكان، باستثناء الجرائم الدولية التي يتدخل بها الانتربول لاجراء و اتمام التحقيقات حتى بمعزل عن سلطات الدول.

[arabspaceship123]

هذا نقاش مثير للإهتمام. إذا فهمت بشكل صحيح ففقط البحرين و الإمارات الوحيدتين الآتي منحتا ترخيصا لتداول العملات الرقمية. هنالك أكثر من خمسين دولة بغالبية مسلمة و فقط إثنتان منحتا الترخيص لتداول العملات الرقمية؟
إذا كان هذا دقيقا فهذه المعلومة تظهر للعالم مدى تأخرنا عن الأخرين في تقبل التكنولوجيا الجديدة. لو كان لدينا اي فرصة في تحقيق تأثير إيجابي في العالم نحن نحتاج للتغيير. علينا السير قدما مع التكنولوجيا الجديدة عندما تبدأ لا أن نسمح للدول الأخرى باستخدامها ثم نقرر اللحاق بهم بعد ١٥ او ٢٠ عاما.
بخصوص المرأة التي تم ذكرها في الأخبار. ربما هم فعلا قاموا بتضخييم القصة. يجب ان يكون هناك سببا لما بعض الدول أظهرت و كأن التداول بالعمل الرقمية كجريمة خطيرة. ماذا سيحققون من محاولة إخافة الناس؟

[Kavelj22]

هذا نقاش مثير للإهتمام. إذا فهمت بشكل صحيح ففقط البحرين و الإمارات الوحيدتين الآتي منحتا ترخيصا لتداول العملات الرقمية. هنالك أكثر من خمسين دولة بغالبية مسلمة و فقط إثنتان منحتا الترخيص لتداول العملات الرقمية؟
إذا كان هذا دقيقا فهذه المعلومة تظهر للعالم مدى تأخرنا عن الأخرين في تقبل التكنولوجيا الجديدة. لو كان لدينا اي فرصة في تحقيق تأثير إيجابي في العالم نحن نحتاج للتغيير. علينا السير قدما مع التكنولوجيا الجديدة عندما تبدأ لا أن نسمح للدول الأخرى باستخدامها ثم نقرر اللحاق بهم بعد ١٥ او ٢٠ عاما.
بخصوص المرأة التي تم ذكرها في الأخبار. ربما هم فعلا قاموا بتضخييم القصة. يجب ان يكون هناك سببا لما بعض الدول أظهرت و كأن التداول بالعمل الرقمية كجريمة خطيرة. ماذا سيحققون من محاولة إخافة الناس؟

عموما فان اغلب دول العالم لا تقنن رسميا انشطة التداول في العملات المشفرة بما انها لا تعترف رسميا بالعملات المشفرة كسلعة ذات قيمة او كعملة تداولية معتمدة كباقي العملات الرئيسية. دول قليلة جدا تمنح تراخيص نشاط للشركات الخدمات التداول في العملات المشفرة مثل الامارات و الولايات المتحدة و بالتالي يكون للمواطنين الحق في استخدام تلك المنصات وفق لوائح تنظيمية محددة. تلك الدول القليلة عادة ما تكون صارمة جدا في التعامل الشركات الحاملة للتراخيص و ايضا الشركات التي لا تملك تراخيص و تنشط ضمن مجالها و هو ما يفسر ان اغلب المنصات التي لا تملك ترخيص نشاط في الولايات المتحدة لا تقبل مستخدمين من هناك و ترفض حتى ان يقوموا بالتسجيل.

بالنسبة لباقي الدول التي من بينها دولنا العربية التي لا يعترفون اكثر من 90% منها بالعملات المشفرة فانها لا تجرم التداول بشكل صريح و ليس هناك اي قانون يجرمه بالمطلق لانه يمكن ان يكون على اراضيها اي مواطن من اي دولة اخرى يمارس ما يشاء على هاتفه اونلاين. لذلك تقبل منصات التداول تسجيل مستخدمين من كل مكان (باستثناء عدة دول طبعا كافغانستان و كوريا) و تقريبا فان اكبر نسبة حجم معاملات لديها يأتي من قاعدة المستخدمين تلك. تخيل ان مواطنا امتراتيا لديه حساب على بينانس التي هي مرخصة في بلده و ذهب بزيارة الى مصر، هل يجب عليه التوقف عن استخدام حسابه بينانس كي لا يتم القبض عليه؟ هذا هراء طبعا.
مثال اخر على مواقع البورن، تلك المواقع لا تملك ترخيص في مصر و لا يسمح بتلك الانشطة سواء حسب القانون او الاعراف الاجتماعية، هل اذا تم القبض على مواطن مصري يشاهد فيديوات ايباحية يتم القبض عليه؟ لك ان تتخيل حجم الكارثة اذا كان فعلا يتم التعامل مع تداول العملات المشفرة على انه جريمة بحد ذاته. هذا لا يجوز ابدا.

[GxSTxV]

الامر المدهش هي عبارة ان تداول العملات المشفرة يعتبر تهديدا للاقتصاد القومي وعندما نتصفح ارقام الاقتصاد في العالم العربي نجده متدهورا بشكل كبير مقارنة بالدول التي تمنح ترخيصا لشعبها بالتداول واكثر من ذلك تقدم مزايا ومميزات اكثر للمتداولين وتمنحهم منصات خاصة بهم.
امر محزن جدا لانه لا يختلف عن البلد الذي اعيش فيه وهذا يالمني كثيرا، عندما تفكر في انك فعلا تعتبر مجرما فقط لانك اخترت ان تتعامل بالعملات المشفرة ولم تقبل كل تلك القوانين المالية المجحفة التي تجعل المواطن البسيط ينتظر لساعات في طابور طويل امام البنوك المحلية لكي يخرج امواله الخاصة التي لا تكاد تسوى ساعات قليلة من العمل في الانترنت.

استغرب من هؤلاء الصحفيين او المدونين الذين في نظرهم ايضا ان نشر مثل هذه الاخبار امر عادي لكنه في الحقيقة يجعل من تلك الحكومة اضحوكة للشعوب الغربية، نتاسف لحالنا اليوم ومنذ اشهر قليلة فقط اعلنت حكومتنا انها ستعاقب بشكل قاسي اي مواطن تجده يتعامل باي شكل من الاشكال بالعملات المشفرة ويوميا نسمع اخبارا بالقبض على اصحاب محلات التداول، عن طريق استخدام اشخاص او شرطيين لا شرف لهم لكي يوقعوا بالمواطن.

اصبحنا نخاف من تداول العملات المشفرة اكثر من تجار المخدرات الذين اجتاحوا الشوارع والاحياء بكل حرية….

[hugeblack]

عادة ما يتم القبض بتهمه غسيل الاموال وطبعا هذه التهمه تلحقها كل السوء حيث انه لا توجد قوانين تمنع/تسمح/تجرم تداول العملات المشفرة وبالتالي فان من يتم القبض عليه يتاجر بالعملات المشفرة ففي الغالب يتم فتح بلاغ ضدة بتهمه غسيل الاموال والصحافة عادة ما تتبع هذه التهمه بجرائم غير حقيقية لذلك فاعتقد ان الاعلام بحاجة للتطور لفهم تبعات هكذا قضايا كما ان تكرارها سيجبر الدول علي صياغة تشريعات للعملات المشفرة خصوصا لو تمكنوا من فرض الضرائب عليها.

عموما فالقانون في هذه الحالات يجرم بشدة التجار وليس المتداولين لذلك فلو تم القبض علي احدهم واستطاع اثبات انه متداول وغير تاجر ففي اسوأ الاحوال سيحصل علي 6 اشهر سجن (اسوا الاحوال للكثير من الدول) وفي افضلها لن يتم توجيه اتهامات له.

الغريب ان هكذا اشياء يتم اكتشافها صدفة او اثناء مداهمات لذلك فتكون العقوبات قاسية خصوصا مع عدم الكثيرين للبيتكوين والعملات المشفرة


اما قضية الاضرار بالامن القومي فستجدها دائما لتجار الدولار حينما تكون قيمة العملة منخفضة في حين ان بعض الدول تشتري من السوق الاسود ان لم يكن هناك نقد وبالتالي ستفهم سبب ربطها مع البيتكوين

[GxSTxV]

شكرا جزيلا اخي hugeblack على الشرح المفصل لما يحدث حاليا في عالمنا العربي حينما يتم القبض على متداول او حتى تاجر وشخصيا لا ارى اي ضررحقيقي يشكلانه معا او بالعكس فان تجريم التعاملات يسبب مشاكل كبيرة في حالة النصب او السرقة لان كلا الطرفين لن يتمكنا من الابلاغ خوفا من التورط  لانه اساسا هو شيء ممنوع.
تماما كما لو تعرض شخص لعملية نصب او سرقة في حالة التعامل مع الممنوعات او المخدرات. تخيل ان يبلغ بائع مخدرات عن سرقة سلعته... امر طريف صراحة

بخصوص عقوبات تداول او حيازة العملات المشفرة في الجزائر فهو مختلف عن مصر او اي دولة اخرى لان الحكومة قد صرحت ووضعت قوانين قاسية وادنها هو السجن لقترة، ولا تسامح بتاتا حتى لو قبضت عليك في حالة حيازة وهو الامر الذي نراه اليوم داخل المحاكم.

[khaled0111]

كلام الاخ هيوج صحيح خاصة في التهمة التي يتم توجيهها لمن يقبض عليه بسبب تداول العملات الرقمية.
بما انه لا يوجد قوانين واضحة تنظم هذا المجال، فالتهمة الاكثر ملاءمة هي تبييض الاموال. يبقى الحكم الذي يتم اصداره في حق المتهم يعتمد على درجة تفهم القاضي و براعة المحامي.
بعض القضاة يمكن ان يطلقوا سراح المتهم فيما بعضهم يصدر احكام قاسية. تيضا، المحامي يلعب دورا كبيرا في التاثير على قرار القاضي. بعض المحامين يمكنهم اقناع القاضي ان بيع و شراء العملات الرقمية لا يختلف عن بيع و شراء السكينات في الالعاب و هنا يعتمد على مدى معرفة القاضي بهذا المجال، و الجيد ان معرفة اغلبهم به محدودة.
طبعا القضايا في هذا المجال تختلف اذ يمكن ان لا يكون الامر مقتصرا على تداول العملات الرقمية بل يمكن ان يتجاوز ذلك الى تسهيل عمليات الاحتيال او ما يعرف ب money mule من دون علم المتداول.

[yhiaali3]

عذرا لم أنتبه لهذا الموضوع إلا اليوم

هذه أخبار مؤسفة بالفعل وهي تعبر بنوع أو بآخر عن ما يحدث في معظم بلداننا العربية، للأسف هذا التضييق موجود في أغلب الدول العربية والحكومات العربية الموقرة بدل أن تترك لشعوبها متنفسا يتنفسون منه بعض الصعداء يريدون أن يقطعوا عليهم الهواء بالكامل.

أعني أن السبب الرئيسي في اتجاه معظم الشباب العرب إلى تداول العملات المشفرة هو الفرصة الكبيرة التي توفرها هذه العملات للشباب في ظل انتشار البطالة والفقر ، معظم الشباب العربي في أغلب الدول العربية يلجأون الآن إلى تداول العملات المشفرة وتطبيقات القمار لأن الحكومات العربية تفشل في توفير فرص عمل وحياة كريمة لهم لذلك هم يجدون متنفسا في العملات المشفرة أو التطبيقات الأخرى.

الإضرار الحقيقي بالأمن القومي هو البطالة وعدم قدرة الحكومة على توفير فرص عمل عادلة للشباب وخاصة خريجي الجامعات وليس مجرد امرأة أو بضعة شباب يبحثون عن فرصة لتحسين حياتهم من خلال العمل بالعملات المشفرة.

[GxSTxV]

وقد قدّم المحاضرون، وهم خبراء من قطاعات أمنية، مالية وأكاديمية، مداخلات تناولت الجرائم المرتبطة باستخدام العملات المشفرة، مثل غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، والاحتيال، مع استعراض الأساليب التقنية المعتمدة في التحقيقات لتتبع حركة هذه الأصول الرقمية. كما طُرحت مقترحات عملية لتنظيم تداولها ضمن إطار قانوني يحفظ السيادة المالية للجزائر.

يا للهول ماذا قرأت اليوم حول الملتقى الوطني حول العملات المشفرة في الجزائر، لم يكن لدي الوقت منذ اشهر لتصفح الاخبار او ما هي العقوبات التي تم تسليطها على متداولي العملات المشفرة، هل من المعقول ان نرى الدرك الوطني يتدخل في هذه الامور وليس الشرطة الالكترونية؟ هل هذا يعني ان كل شخص يتعامل بالعملات المشفرة يعتبر مجرما ولن يكون اي تحقيق اذ ما كان يتداول بسكل عادي دون جريمة تبييض اموال؟

في كامل الملتقى لم يتم ابدا التطرق الى كيف يقوم الامن بالتحقيق وعلى اي شبكة؟ هل سيكون هنالك تواصل مع المنصات المركزية في الخارج؟ احاول ان افهم طريقة التحقيق من طرف هذه السلطات لكي نعرف حقوقنا وكيف يمكن للمتهم تبرئة نفسه؟

اسئلة كثيرة لكن لمن يمكننا توجيهها والحصول على اجوبة مقنعة وواضحة.

المصدر؛ https://www.mdn.dz/site_cgn/sommaire/actualites/ar/actualite21042025_01.php

[khaled0111]

أعني أن السبب الرئيسي في اتجاه معظم الشباب العرب إلى تداول العملات المشفرة هو الفرصة الكبيرة التي توفرها هذه العملات للشباب في ظل انتشار البطالة والفقر ، معظم الشباب العربي في أغلب الدول العربية يلجأون الآن إلى تداول العملات المشفرة وتطبيقات القمار لأن الحكومات العربية تفشل في توفير فرص عمل وحياة كريمة لهم لذلك هم يجدون متنفسا في العملات المشفرة أو التطبيقات الأخرى.

كلامك صحيح تماما اخي يحيى.
اغلب الشباب العربي، او على الاقل في بعض البلدان العربية التي اعرف الوضع فيها جيدا، وجدوا في مجال العملات الرقمية فرصة لتغيير واقعهم الاقتصادي و تحسينه. الامر لا يقتصر على التداول فقط بل ان هذا المجال وفر فرصة لهؤلاء الشباب للتعامل مع العالم بدون المرور بالطرق التقليدية و المركزية، و التي يمكن ان لا تكون متوفرة من اساسه في بعض الحالات او يصعب استخدامها.
الامر ايضا لا يقتصر على مجرد محاولة تحسين ظروف العيش، فهناك من يصر على استخدام و تداول العملات الرقمية رغم الوعي بمخاطر القيام بذلك فقط كنوع من الاحتجاج على القوانين البالية في بلدانهم التي لا تتماشى مع التطورات التي تحدث في العالم.

[Kavelj22]

وقد قدّم المحاضرون، وهم خبراء من قطاعات أمنية، مالية وأكاديمية، مداخلات تناولت الجرائم المرتبطة باستخدام العملات المشفرة، مثل غسيل الأموال، تمويل الإرهاب، والاحتيال، مع استعراض الأساليب التقنية المعتمدة في التحقيقات لتتبع حركة هذه الأصول الرقمية. كما طُرحت مقترحات عملية لتنظيم تداولها ضمن إطار قانوني يحفظ السيادة المالية للجزائر.

يا للهول ماذا قرأت اليوم حول الملتقى الوطني حول العملات المشفرة في الجزائر، لم يكن لدي الوقت منذ اشهر لتصفح الاخبار او ما هي العقوبات التي تم تسليطها على متداولي العملات المشفرة، هل من المعقول ان نرى الدرك الوطني يتدخل في هذه الامور وليس الشرطة الالكترونية؟ هل هذا يعني ان كل شخص يتعامل بالعملات المشفرة يعتبر مجرما ولن يكون اي تحقيق اذ ما كان يتداول بسكل عادي دون جريمة تبييض اموال؟

هذه مداولات و نقاشات مشروعة للتطرق الى الجرائم المرتبطة باستخدام العملات المشفرة. فعلا يمكن استخدام العملات المشفرة في تبييض الاموال بطرق مختلفة و في تمويل انشطة لامشروعة، او ايضا الاستثراء الغير مشروع لان العملات المشفرة لا تكون خاضعة للضريبة في البلدان التي لا تعترف بها قانونيا. كل هذا رائع و جميل اذا لم تصدر هذه النقاشات تجريما لانشطة عادية كامتلاك عملات مشفرة على محفظة خاصة او على حساب منصة تداول، او التداول الافتراضي للعملات المشفرة. هذه الانشطة لا يمكن تجريمها بمعزل عن شبهات القيام بجرائم تكون مؤكدة.

الوضع في العالم فعلا يتطور بشكل سريع بما يدعو البلدان الى عدم القدرة على مواصلة تجاهل ما يحصل. القصة ليست فقط عدم الاعتراف بالعملات المشفرة و تجريم استخدامها. لقد ثبت فعلا ان هذا ليس خيارا واقعيا بالمرة.

في كامل الملتقى لم يتم ابدا التطرق الى كيف يقوم الامن بالتحقيق وعلى اي شبكة؟ هل سيكون هنالك تواصل مع المنصات المركزية في الخارج؟ احاول ان افهم طريقة التحقيق من طرف هذه السلطات لكي نعرف حقوقنا وكيف يمكن للمتهم تبرئة نفسه؟

مادامت الدولة لا تعترف بالعملات المشفرة او بالخدمات المتعلقة بها، فان خياراتك محدودة لو تم توجيه اتهامات لك من اي نوع متعلق بالعملات المشفرة. لا احد سيخبرك بطرق التحقيق لانها متغيرة حسب طبيعة كل قضية، لكن عموما اطمئنك انه لا يمكن تجريم التداول او امتلاك عملات مشفرة اذا لم يكن هناك نشاط متعلق بها يمكن ادانته مثل تجارة العملات المشفرة على ارض الواقع او الاستثراء الغير مشروع. و اذا كانت السلطات تعتقد ان بامكانها تتبع البيتكوين على الشبكات و المنصات فانها لا تملك اي حل اذا قرر المستخدم اعتماد عملات الخصوصية مثل Grin و Monero و Zcash.

[khaled0111]

مادامت الدولة لا تعترف بالعملات المشفرة او بالخدمات المتعلقة بها، فان خياراتك محدودة لو تم توجيه اتهامات لك من اي نوع متعلق بالعملات المشفرة. لا احد سيخبرك بطرق التحقيق لانها متغيرة حسب طبيعة كل قضية، لكن عموما اطمئنك انه لا يمكن تجريم التداول او امتلاك عملات مشفرة اذا لم يكن هناك نشاط متعلق بها يمكن ادانته مثل تجارة العملات المشفرة على ارض الواقع او الاستثراء الغير مشروع. و اذا كانت السلطات تعتقد ان بامكانها تتبع البيتكوين على الشبكات و المنصات فانها لا تملك اي حل اذا قرر المستخدم اعتماد عملات الخصوصية مثل Grin و Monero و Zcash.

ما لاحظته. على الاقل في بلدي، هو ان هناك علم جيد من قبل السلط المختصة بما يحدث  و هناك امكانية للوصول لكل او اغلب التداولين او من يمتلكون عملات رقمية، لكن هناك نوع من غض الطرف من قبل هذه السلطات و عدم تدخل. باعتقادي انهم يقومون بذلك لعدم تاجيج الاوضاع و حتى لا يثار هذا الموضوع على نطاق واسع و يصبح قضية رأي عام.
ما لاحظته ايضا هو انه تقع عمليات ايقاف من وقت لاخر و السبب هو ترهيب المتداولين و من يخممون في القيام بذلك حتى لا يزداد عددهم بشكل يصبح من الصعب التعامل معهم اذا دعت الحاجة لذلك.
تكون عمليات الايقاف و الاحكام فيها قوية عندما يرتبط تداول العملات الرقمية بجرائم اخرى مثل تبييض الاموال و غيرها حتى ان لم يكن التداول متورط بشكل مباشر في ذلك.

[arabspaceship123]

نعم أخي الإمارات المتحدة العربية و البحرين تسمحان بتداول العملة الرقمية و البحرين هي أول من أعطت الترخيص لمنصة بينانص لتزاول نشاطها. و هناك بعض المصادر تؤكد إنضمام السعودية و قطر إلى المجال بحيث أنها حثت على إنشاء البنية التحتية. ربما هناك العديد من الدول تسمح بذلك أو أنها أصبحت مهتمة لمواكبة الصناعة.
أتفق مع رد العضو الأول فأغلب المنصات الإخبارية لدول العربية تشتغل  لصالح الأنظمة ربما الخبر مجرد إشاعة تم تنفيذه بأمر من الوزارة الداخلية من أجل زرع الرهب في المستخدمين.

شكرا لتاكيدك ان هذين البلدين يسمحان بتبادل العملات الرقمية. انا متفاجئ كون البلدان العربية الأخرى لم تاخذ خطوات لتقديم تراخيص العملات المشفرة للشركات في مقابل الاستثمار في البلد و توظيف عمالة محلية لدعم الاقتصاد.
انا لا اعرف إذا كانت القصة بخصوص المرأة في مصر حقيقية و لكن أنا ايضا اتفق مع الأخوة الذين قالوا ان معظم وسائل الاعلام في الوطن العربي تعمل لصالح الأنظمة.

ما لاحظته. على الاقل في بلدي، هو ان هناك علم جيد من قبل السلط المختصة بما يحدث  و هناك امكانية للوصول لكل او اغلب التداولين او من يمتلكون عملات رقمية، لكن هناك نوع من غض الطرف من قبل هذه السلطات و عدم تدخل. باعتقادي انهم يقومون بذلك لعدم تاجيج الاوضاع و حتى لا يثار هذا الموضوع على نطاق واسع و يصبح قضية رأي عام.
ما لاحظته ايضا هو انه تقع عمليات ايقاف من وقت لاخر و السبب هو ترهيب المتداولين و من يخممون في القيام بذلك حتى لا يزداد عددهم بشكل يصبح من الصعب التعامل معهم اذا دعت الحاجة لذلك.
تكون عمليات الايقاف و الاحكام فيها قوية عندما يرتبط تداول العملات الرقمية بجرائم اخرى مثل تبييض الاموال و غيرها حتى ان لم يكن التداول متورط بشكل مباشر في ذلك.

قد تكون استراتيجية جيدة إذا السلطات في بلدك سمحت للناس بتداول العملات المشفرة لأنهم لا يريدون تأجيج الوضع. إذا توقفوا وبدأوا في تخويف متداولي العملات المشفرة من وقت لآخر من الممكن أنهم يقومون بتقييم الوضع.

نحن نعلم أن الوضع المالي لمعظم الناس في الدول العربية ليس جيدا. تداول العملات المشفرة ساعد العديد من الفقراء في الدول العربية ليصبحوا أثرياء أو على الأقل ساعدهم بالحصول على دخل شهري منتظم لمساعدتهم على عيش حياة أفضل. آمل أن تتذكر السلطات ذلك عندما تضع سياسات تؤثر على الأشخاص الذين يعتمدون على العملات المشفرة.

 لا ينبغي التعامل مع العملات المشفرة بشكل مختلف في حالة ارتكاب جرائم. الجريمة جريمة. يتوقع الجميع أن تتخذ السلطات إجراءات قوية ضد الأشخاص الذين يستخدمون العملات المشفرة لارتكاب جرائم مثل غسيل الأموال. يجب أن يتخذ إجراءات قوية ضد البنوك وأي مؤسسة متورطة في غسل الأموال وغيرها من الجرائم.