زوجة تسرق 172 مليون دولار بيتكوين من زوجها

[yhiaali3]

في خبر طريف ومثير قامت زوجة بسرقة البيتكوين الخاص بزوجها حيث تنظر المحاكم البريطانية في قضية سرقة البيتكوين بقيمة 172 مليون دولار، حيث اتهم رجل زوجته باستخدام كاميرات المراقبة لسرقة كلمات استعادة محفظته الرقمية. فقد تمكنت الزوجة من رصد هذه الكلمات عبر كاميرات المراقبة أثناء قيامه بالوصول إلى محفظته في أغسطس 2023.

بدأت فصول هذه القضية المثيرة للجدل عندما ادعى المواطن البريطاني "بينج فاي ين" أن زوجته المنفصلة عنه، "فون يونج لي"، قامت بالتجسس عليه سراً داخل منزلهما. ووفقاً لما ذكره تيكبامين، فإن الزوج يتهم زوجته باستخدام كاميرات المراقبة (CCTV) للحصول على عبارة الاسترداد الخاصة بمحفظته الرقمية دون علمه، مما مكنها من الاستيلاء على ثروة طائلة من العملات المشفرة.
إليك أبرز تفاصيل الأصول المفقودة في هذه القضية:
إجمالي العملات: 2323 وحدة من عملة البيتكوين (BTC).
القيمة وقت الحادثة: كانت تساوي نحو 60 مليون دولار قبل 30 شهراً.
القيمة الحالية: تتجاوز 172 مليون دولار مع وصول سعر البيتكوين إلى حاجز 74 ألف دولار.
حالة الأموال: تم توزيع العملات على 71 عنواناً مختلفاً على البلوكشين ولم تتحرك منذ ديسمبر 2023.

https://tecbamin.com/article/زوجة-تسرق-172-مليون-دولار-بيتكوين-من-زوجها-عبر-الكاميرات

مع أن الحادثة حسب الخبر منذ عام 2023 لكن لا أعرف لماذا يتم نشر الخبر الآن؟
الشيء الآخر المثير في القضية أنها تعد اختباراً حقيقياً للنظام القانوني البريطاني في كيفية تكييف قوانين الملكية التقليدية مع الأصول المشفرة. وبينما وافق القاضي على أن البيتكوين قد لا يخضع لتعريف الممتلكات المادية البسيطة، إلا أنه أكد وجود سبل قانونية أخرى تتيح للضحايا استرداد حقوقهم في حال إثبات الادعاءات.
لكن الزوجة الماكرة تحتج  بأن القوانين التقليدية المتعلقة بـ "تحويل الممتلكات المادية" لا تنطبق على الأصول الرقمية مثل البيتكوين، ما رأيكم؟😍

[Kavelj22]

حسب ما وجدت في وسائل الاعلام فان القضية جارية منذ زمن لكن الزوج كان قد حاول استرجاع البيتكوين بنفسه دون الرجوع للقضاء و قد سجلت ضده تهكة اعتدتء جسدي على زوجته التي على ما يبدو رفضت تمكينه من البيتكوين مما اضطره في النهاية الى سلك السبل القانونية. الحالة غريبة حقا ان يكون السارق هو زوجة الضحية اي اكثر شخص موثوق به تقريبا و لكنها ليست حالة معزولة فجرائم السرقة تحصل بشكل متكرر.

بالنسبة للتكييف القانوني فانه بحسب قرار المحكمة فانه بالرغم من اعتراف التشريع البريطاني فقط بالأصول الفيزيائية في جرائم السرقة فان هناك عدة معطيات يمكن الاستناد اليها لتكوين ملف ادانة. الحكاية بدأت حين أعلمت الأخت الكبرى أخاها بأن زوجته تسعى للحصول على البيتكوين مما اضطره الى وضع وسائل تسجيل مخفية في البيت للتجسس على زوجته. زوجته بالمقابل كانت قد تحصلت على كلمات البذرة من كاميرات المراقبة الموضوعة بالمنزل و انتظرت صدور قرار الطلاق لتقوم بتحويل البيتكوين. الزوج حين عاد لاجهزة التسجيل وجد محادثات بين زوجته و اختها يتكلمان حول طريقة التصرف في البيتكوين و كان من ضمن المقترحات نحويلةالبيتكوين الى كاش و وضعه في البنك او شراء عقارات في هونغ كونغ بما ان الكريبتو هناك معترف به و هما اصيلا تلك المنطقة. القاضي استند الى تلك المحادثات لاثبات السرقة كما يدعيها الزوج و اضاف اليها تهم اخرى تتعلق بمحاولة غسيل اموال و محاولة اخفاء جريمة و تشمل التهم الزوجة و اختها ايضا. هذا ملف تقرير المحكمة: https://www.iclr.co.uk/document/2026001715/2026ewhc532kb_TNA/html

[khaled0111]

القصة طريفة بالفعل اخي يحيى و بغض النظر عن كيف سيتم تكييف الحادثة من الناحية القانونية (على الاغلب ستكون لمصلحة الزوج) و بغض النظر عن الحكم الذي سيتم اتخاذه في حق الزوجة، فانه و نظرا لطبيعة البيتكوين و طريقة عمله، لن توجد اي طريقة تمكن الزوج من استرداد البيتكوين المسروق اذا رفضت الزوجة ارجاع البيتكوين و كانت ذكية بما يكفي لارسال العملات لمحفظتها الخاصة و ليس لمنصة تبادل او شيئ من هذا القبيل.

هذه القصة هي تذكير للجميع لاخذ الحيطة باستمرار حتى ان كنت تستعمل محفظة تعتبر جيدة من ناحية الامان و الاهم من ذلك هو عدم الثقة في اي شخص عندما يتعلق الامر بمحافظك مهما كانت طبيعة علاقتك به.

[yhiaali3]

نعم بالفعل القصة طريفة وجديدة على المجتمع البريطاني وحتى على معظم المجتمعات التي لاقنن البيتكوين والعملات المشفرة بشكل رسمي ، وفيها عدة نقاط مثيرة للانتباه.

الشيء الملفت في القصة أيضا هو نمو قيمة البيتكوين من 60 مليون دولار وقت الحادثة  إلى حوالي 174 مليون دولار وعلى الأغلب لا أظن أن الزوجة تعمدت الاحتفاظ بالبيتكوين لأنها تتوقع زيادة قيمته بل على الأغلب احتفظت به سرا حتى لايعثر عليه زوجها أو الشرطة وحتى يتسنى لها الوقت لتحويله إلى كاش لاحقا دون لفت الأنظار لكنها كانت محظوظة حيث ارتفعت قيمته أكثر من الضعف وربما لهذا السبب اغتاظ زوجها جدا واعتدى عليها بالضرب.😍

[Kavelj22]

التكييف القانوني ليس بمعنى انصاف الزوج بل انه بمعنى تكوين ملف دعوى قضائية يمكنها تقديمها للمحكمة وفق القوانين الجاري بها العمل. اذا كان القانون لا يعترف بالأصول المشفرة كقيمة أصلية فانه من الصعب التعامل مع تفاصيل القضية. حسب ما فهمت من ملف القضية فان التكييف القانوني تم بناؤه اعتماده على شبهمة محاولة غسل الأمل وفق ما ورد في التسجيلات المثبتة بين المتهمة و أختها. شبهة غسيل الأموال سينجر عنها التثبت في مصادر الأموال التي يريدون غسلها و هنا تقع الاحالة على عملية تلسرقة حسب الشكاية التي تقدم بها الزوج. الزوج نفسه في مرحلة معينة من التقاضي عليه ان يثبت انه لم يستعمل أي من تلك الأصول المشفرة (البيتكوين) على الأراضي البريطانية و الا فانه قد يتعرض لنفس التهمة. نفس هذه تلنقطة يمكن للزوجة ان تستخدمها كتهديد ضد زواجها اذا رفض التنازل عن القضية و هو ما استبعد حصوله اذا تمسكت الزوجة بموقفها.

الزوجة قد نكون ذكية جدا بعد كل ما فعلته بما ان كل الرصيد تم نحاويله الى عناوين خاصة لا ترجع بالنظر الى أي منصة تداول. انما هذا يبقى مجرد فرضية لانه قد تكون ايضا لها شركاء آخرون أو قامت ببيع البيتكوين عن طريق معاملات خاصة. المحكمة ستضطر للتعامل مع صيغ معقدة جدا و لن ينفع الأمر تذا بقيت تلك الأرصدة جامدة لا تتحرك الى عنوان يمكن تتبعه. السلطات القضائية في بريطانيا يمكنها ان تلجأ الى شركات مختصة في اطار الأبحاث لاثبات او نفي التهم و لكنها بالنهاية ستجد نفسها في مأزق اذا تم اصبات التهمة دون ان تنجح في اقناع الزوجة بارجاع المسروق. بالنهاية حتى لو تم اثبات التهم فان الزوجة ستقضي فترة عقوبة و تخرج لتجد ثروتها بانتظارها.

أعتقد أن أفضل الحلول للزوج هي الوصول الى تسوية مقابل التخلي عن جزء من ثروته لزوجته. خذه هي ضريبة الوثوق بالاخرين في ما يتعلق بالبيانات الشخصية.

[khaled0111]

...
أعتقد أن أفضل الحلول للزوج هي الوصول الى تسوية مقابل التخلي عن جزء من ثروته لزوجته. خذه هي ضريبة الوثوق بالاخرين في ما يتعلق بالبيانات الشخصية.

سيكون من المثير معرفة مآل هذه القضية و كيف ستتعامل السلط القضائية معها.
باعتقادي، اهم جزئية في القضية هي كيفية اثبات ان الزوجة هي من قام فعلا بسرقة البيتكوين و ليس شخصا اخر. اذا لم يتمكن الزوج او الاجهزة المختصة من اثبات ذلك، فيمكن للزوجة قلب الطاولة عليه و اتهامه بالادعاء بالباطل.

بالنسبة للزوج احسن ما يمكنه القيام به هو محاولة اعادة كسب ود زوجته و القبول بكل شروطها حتى يتمكن من استرجاع و لو جزء من امواله 

[Kavelj22]

...
أعتقد أن أفضل الحلول للزوج هي الوصول الى تسوية مقابل التخلي عن جزء من ثروته لزوجته. خذه هي ضريبة الوثوق بالاخرين في ما يتعلق بالبيانات الشخصية.

سيكون من المثير معرفة مآل هذه القضية و كيف ستتعامل السلط القضائية معها.
باعتقادي، اهم جزئية في القضية هي كيفية اثبات ان الزوجة هي من قام فعلا بسرقة البيتكوين و ليس شخصا اخر. اذا لم يتمكن الزوج او الاجهزة المختصة من اثبات ذلك، فيمكن للزوجة قلب الطاولة عليه و اتهامه بالادعاء بالباطل.

بالنسبة للزوج احسن ما يمكنه القيام به هو محاولة اعادة كسب ود زوجته و القبول بكل شروطها حتى يتمكن من استرجاع و لو جزء من امواله  

بالنسبة لمؤيدات الادعاء في القضية فهي ستستند أساسا على التسجيلات الصوتية بين المدعى عليها و اختها و التي تثبت تورطهما في القيام بالسرقة و محاولتهما التصرف في المسروقات، و الا كيف يمكن معرفة انها بدقة استعملت كاميرات المراقبة. ايضا هناك شهادة أخت الضحية التي كانت أول من نبههوالى نوايا زوجته قبل أن تحصل السرقة. الرابط الذي نشرته يفسر كل اركان الادعاء لكنه فقط طويل و ممل بما انه مكتوب بصبغة قانونية. عموما حتى لو تمكن محاموا المدعى عليها من اثبات بطلان الادعاء بالسرقة من زوجها فانها لن تنجو من اتهام القضاء لها بمحاولة غسيل الاموال و الاثراء غير المشروع و تهم أخرى يمكن تكييفها حسب ما يمكن اثباته من التسجيلات الصوتية.

بالنسبة لنقطة التسوية فانها حسب رأيي أفضل الحلول. التسوية يعني أن يجلس محامو الطرفين و يحاولان الوصول الى تسوية بصيغة متفق عليها. مثلا ان يتراجع الزوج عن القضية مقابل استعادة نصف المبلغ او نسبة معينة منه، او ان ترجع الزوجة المسروقات مقابل تراجع الزوج في اقواله التي تدينها بشكل او باخر مع تغطية التكاليف و ما الى ذلك.
لماذا التسوية هي افضل الحلول؟ ببساطة لان القضية في المحكمة ستؤدي الى احدى النتيجتين. اما ان تثبت التهم بحق الزوجة و تذهب الى السجن مع رفضها ارجاع المبلغ (لا معنى لارجاع المبلغ ان كانت مدانة بكل الاحوال) و بالنالي الزوج لن يستفيد شيئا فقد ضاعت امواله بكل الاحوال، و اما ان تعيد الزوجة المبلغ و يتم اسقاط التهم بادعاء ان التسجيلات كانت مجرد دردشة صوتية مثلا و هنا سيفتح باب جديد مع السلطات لاثبات مصادر البيتكوين و ربما يتم اتهام الزوج بتهم تتعلق بغسيل الاموال او ما شابه. كلا السيناريوات لا يخدمان مصلحة الطرفين لذلك من الأفضل ان يجلس الطرفان على طاولة التفاوض قبل الوقوف امام القاضي و ان يصلا الى اتفاق باخف الاضرار للجميع.

طبعا كل هذا قراءة شخصية مني و ربما اكون مخطئا بالتقديرات لانني لست على علم بجميع حيثيات القضية و لا بالقانون البريطاني. الموضوع ايضا متاح للنقاش في القسم الانقليزي لمن يريد متابعة التطورات: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5577596.0

[yhiaali3]

بصراحة القضية معقدة جدا وتشكل تحدي بالنسبة للقضاء البريطاني، ليس بسبب تعقيدات القضية نفسها لكن بسبب أن قوانين الحكومة البريطانية والحكومات بشكل عام قديمة ولاتشمل كل الحالات التي تتعلق بالبيتكوين والعملات المشفرة

ربما تكون أفضل الحلول محاولة الوصول إلى تسوية بين الزوجين لكن حتى في هذه الحالة ربما يتعرضان كلاهما للمساءلة بتهمة غسيل الأموال، بما أن القضية وصلت للقضاء فسيكون هناك "حق عام" وسيكون هناك حكم على كليهما ولايمكن تجاهل الحكم حتى لو توصلا إلى تسوية خاصة أن الزوجة قامت بسرقة البيتكوين أولا ثم بتوزيع البيتكوين إلى عدة محافظ وهذا يعتبر محاولة غسيل أموال. وهنا تكمن المشكلة إذا اعتبرت هذه قضية غسيل أموال فربما يتم مصادرة البيتكوين كاملا من الزوجين وبالتالي فما الفائدة من التصالح؟

[Kavelj22]

ربما تكون أفضل الحلول محاولة الوصول إلى تسوية بين الزوجين لكن حتى في هذه الحالة ربما يتعرضان كلاهما للمساءلة بتهمة غسيل الأموال، بما أن القضية وصلت للقضاء فسيكون هناك "حق عام" وسيكون هناك حكم على كليهما ولايمكن تجاهل الحكم حتى لو توصلا إلى تسوية خاصة أن الزوجة قامت بسرقة البيتكوين أولا ثم بتوزيع البيتكوين إلى عدة محافظ وهذا يعتبر محاولة غسيل أموال. وهنا تكمن المشكلة إذا اعتبرت هذه قضية غسيل أموال فربما يتم مصادرة البيتكوين كاملا من الزوجين وبالتالي فما الفائدة من التصالح؟

هذه نقطة مهمة فيها قراءة دقيقة. حيازة البيتكوين في حد ذاته ليس جريمة أبدا و لا يمكن للقانون ان يضع الزوج محل مساءلة لانه فقط يمتلك رصيدا بالبيتكوين. لكن المشكلة ستبدأ اذا تم اثبات ان الظوج قد انفق جزءا من ذلك البيتكوين لشراء مقتنيات او املاك. عملية اثبات هذا معقدة قليلا لانه يجب تحقيق في جميع مصادر اموال الزوج لاثبات وجود معاملات بيتكوين من عدمه و هو ما سيكون مكلفا جدا للمحكمة و لا داعي له اذا لم توجد شبهات من البداية. اما في حالة تم اثبات ذلك فان الزوج سيجد نفسه مضطرا لمواجهة تهم تتعلق اساسا بغسيل اموال و التخرب من الضرائب و تداول عملة غير معترف بها.

انما مجرد حيازة بيتكوين لا يمثل اي خطر الا في حال تم استخدامه. لتقريب المثال لنفترض ان مواطنا في مصر او سريلانكا او الصين يمتلك موقع واب كان قد اشتراه من احدهم من دولة اخرى اونلاين و دفع له ببطاقته البنكية او عن طريق تحويل بنكي، ثم وقع ان تعرض الشخص لسرقة بيانات موقعه و هو مقيم في بلده. هل هذا يعني انه لا يمكن ان يبلغ السلطات عن السرقة باثبات انه يمتلك موقعا تمت سرقته؟ طبعا يمكنه ذلك و السلطات مطالبة بالتعامل مع القضية. انما لو تم اثبات اثناء التحقيق ان الشخص يستعمل ذلك الموقع لتقديم خدمات داخل بلده اين يقوم بمعاملات بيع منتج او خدمة و يقوم بتحويلات مالية داخلية فانه غالبا ستتم مساءلته على الاقل بتهمة مزاولة نشاط دون الحصول على الترخيص او عدم اثبات النشاط في سجل تجاري قانوني.