لقد عاد البيتكوين الى الواجهة مرة أخرى مع وجود تقارير حول وجود برنامج جديد 'لتأمين' السفن.
https://www.aljazeera.com/news/2026/5/18/iran-plans-to-offer-insurance-for-hormuz-transit-will-it-workبعد أن كانت في السابق تسميها رسوم لعبور المضيق. و الظاهر أن التغيير عائد لطبيعة العملية (في القانون الدولي) على حد فهمي:
Is this effectively a new toll?
Many shipping companies are likely to view the insurance offer as another form of transit charge.
According to a Bloomberg report in March, Iran had begun collecting ad hoc transit fees from some commercial vessels within the first few weeks of the war, with payments reportedly reaching as much as $2m per voyage.
But, under international law, levies cannot be charged on ships sailing through international straits or territorial seas, the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) says.
و من المنتظر أن يرجع هذا البرنامج جديد (ان جسد في الأمر الواقع) الى عائدات تصل الى 10 ملايير دولار في السنة
انها محاولة من ايران للتلاؤم مع القوانين الدولية مع ضمان فرض سيطرة كاملة على المضيق لاستعماله كأداة ضغط سياسي و اقتصادي و عسكري. المواثيق الدولية تؤكد على حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية و بالتالي فان غلق ايران للمضيق يعتبر مخالفا للقوانين و الاعراف الدولية و قد استهجنه الجميع بما في ذلك حلفاء لايران نفسها. امام الانتقادات الدولية لغلق المضيق كانت ايران اعلنت فرض رسوم يتم دفعها بالبيتكوين كي لا تخضع للعقوبات الدولية التي تفرض حضرا اقتصاديا و ماليا على اي ان. هذا القرار ايضا لا يلاقي استحسانا من اي جهة و لازال يعتبر في خانة الاستحواذ على ممر مائي دولي خاضع لحرية الملاحة الدولية.
يبدو ان ايران وجدت خطة جديدة لابقاء سيطرتها على المضيق و ذلك بالتحكم في التأمينات للسفن العابرة للمضيق. الخطوة يمكن اعتبارهت ذكية و لكنها واضح انها مراوغة للاحتيال على القانون الدولي. هناك صعوبات شكلية كثيرة تواجه هذا المشروع و التي من اهمها تنظيم عقود التأمين مع الشركات العاملة في قطاع تأمين السفن. السفن تدفع لشركات التأمين مقابل تأمين الرحلة باكملها و ليس هناك صيغة لدفع تأمينات جزئية اثناء الرحلة. هذا بالاضافة الى محدودية التعامل بالعملات المشفرة اي انه حتى الشركات التي قد تقبل فكرة التأمين بأي صيغة، لن نجد طريقة تتم بها المدفوعات بما انها غير مرخص لها استعمال البيتكوين و اي ان عليها عقوبات تمنع التعامل معها بمنظومات الدفع العالمية. هذا و لم نتطرق للمشاكل الأمن السيبراني و الموقف من الموانئ الغير الايرانية المطلة على المضيق.