عفوا لكنني لا افهم استهجانكم للسياسات الحكومية المتبعة لفرض رقابة على الافراد و الاموال. هذا طبيعي جدا و اعتقد انه لا يفرق كثيرا عن بقية الدول. في الوقت الذي تفرض فيه الولايات المتحدة لوائح تنظيمية صارمة، اغلبية الدول الاخرى لا تعترف بوجود قطاع الكريبتو اصلا و في عدة دول يقع تجريمه. يجب ان لا ننسى الاسباب الاخرى التي ادت لافلاس الشركة و التي من اهمها حادثة تهكير المحفظات و سوء الهيكلة للشركة نفسها التي لا يبدو انها كانت فعلا تراعي خصوصيات القطاع. كذلك لا ننسى انها و ان كانت اكبر شركة صرافات آلية في البلاد الا انها ليست الوحيدة و هناك شركات اخرى رغم قلتهم لازالوا في حالة نشاط و غالبا سيزدهر نشاطهم بافلاس Bitcoin Depot.
عفوا أخي لكن نحن من لايفهم عدم استهجانك للسياسيات الحكومية وفرض القيود الصارمة على كريبتو وعلى المعاملات المالية بشكل عام!!! هل أنت معنا أم الحكومة أخي😍😂😊
أخي لسنا الوحيدين الذين يستهجنون السياسات الحكومية المتبعة لفرض رقابة على الافراد و الاموال بل جميع مجتمع كريبتو، إذا كنا نريد البقاء تحت السيطرة المطلقة للحكومة كنا بقينا نستخدم نظام البنوك المركزي والنظام المالي القديم ولم يكن هناك أي داعي لوجود البيتكوين أو كريبتو من أساسه.
معظم الناس تبحث عن الخدمات التي توفر لها قدر معقول من الخصوصية وطالما أن الحكومات بشكل عام وليس حكومة الولايات المتحدة تحديدا تفرض على الشركات معايير تنظيمية صارمة فمصير أغلب هذه الشركات الإفلاس ولن يزدهر هذا القطاع.
صديقي يحي لا يمكن ان نستهجن طبع المكر في الثعلب. الدول و الحكومات يجب ان تراقب مواطنيها و تراقب كل ما يحدث في حدودها لاسباب اجدها في احيان كثيرة وجيهة. من جهة اخضاع كل الانشطة للضريبة و هذا لازم لاستمرارية الدولة و من جهة فرض قوانين تنظم القطاع كضمان لسلامة الافراد و القوانين. مسألة الخصوصية و انتهاك الخصوصية فان هذا لا يمكن ان يكون من اولويات اي سلطة في اي حقبة من التاريخ البشري. هنا نحن نتكلم عن سلط تمارس دورا رقابيا في حدود ما يسمح به القانون لكن طبعا تعرف ان السلطات تقوم بتجاوزات اكثر تنتهك الحريات و الحرمات و لا يمكن ان تجد و لو استثناء ان سلطة قامت بتسهيل الظروف احتراما للخصوصية. هذا شبه مستحيل. هناك دوما قاضي او سلطة لديه صلاحية ان يفتح ابوابك المغلقة بدون اذنك و يطلع على جميع تفاصيلك الاشد خصوصية.
اوكي البيتكوين و البلوكشين جاء كثورة على هذه المعايير و لكن مجبر على التقيد بظروف الواقع اذا كان يريد التعايش معه. يعني لا اجد المعنى في كوننا نريد استخدام صراف الي لتبادل البيتكوين خاضع لكل شروط النشاط التنظيمية ثم نشتكي ان في هذا اختراق للخصوصية و نستهجنه و نستغرب ممن لا يستهجنه. اكرر مرة اخرى فان الاسباب التنظيمية دفعت المستخدمين الى عدم استعمال تلك الاجهزة حفاظا على القليل من الخصوصية و لكنها ليست السبب الوحيد لافلاس الشركة.
