يجب على المحافظ والجسور ومشاريع DeFi والعملات المستقرة الخاضعة لولاية البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على التراخيص اللازمة بحلول سبتمبر 2026 أو وقف عملياتها. يمكن فرض غرامات تصل إلى 1 مليار درهم إماراتي (حوالي 272 مليون دولار).
مع إضافة البنك المركزي، تحتاج الكيانات المتعلقة بالعملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة الآن إلى التعامل مع خمسة منظمين مختلفين هي: هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA في دبي، وهيئة الخدمات المالية FSRA في سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي DIFC، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والآن البنك المركزي.
لا يعفي الحصول على ترخيص من وكالة واحدة كياناً من الامتثال لمتطلبات المنظمين الآخرين. اعتماداً على أنشطة أعمالها، قد يُطلب من بعض الكيانات الحصول على تراخيص من منظمين متعددين في الإمارات.
هل تزيد هذه الشبكة المعقدة من البيروقراطية في الإمارات من مصداقية الدولة أم يمكن أن تكون رادعاً، لا سيما بالنسبة للمنظمات الصغيرة؟
https://neoslegal.co/uae-federal-crypto-regulations-explained/
