دبي توافق رسميا على البتكوين والعملات الم

[yhiaali3]

محكمة دبي تعترف بالعملات المشفرة كوسيلة مقبولة لدفع رواتب الموظفين

في تطور هام ضمن النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصدرت محكمة دبي الابتدائية حكما يعترف بشرعية دفع الرواتب باستخدام العملات المشفرة بموجب عقود العمل.

حول ذلك أوضحت “إيرينا هيفر”، الشريكة في شركة “NeosLegal” القانونية بالإمارات، أن الحكم الصادر في القضية رقم 1739 لعام 2024 يمثل تغيير كبير عن موقف المحكمة في عام 2023، حيث رُفضت دعوى مماثلة لعدم وجود تقييم دقيق للعملات المشفرة المستخدمة.

وترى “هيفر” أن هذا القرار يعكس نهج تقدمي نحو دمج العملات الرقمية في الأطر القانونية والاقتصادية للبلاد.

بداية الاعتراف بالعملات الرقمية كوسيلة دفع الرواتب تأتي بعد أن قام موظف برفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل، مدعيا عدم دفع أجره، وتعويضات إنهاء الخدمة غير المشروعة، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

كان عقد العمل ينص على راتب شهري بالعملة الورقية بالإضافة إلى 5250 من عملة “EcoWatt”.

وقد نشأ النزاع من عدم قدرة صاحب العمل على دفع الجزء الخاص بالعملة الرقمية في الراتب لمدة ستة أشهر.

في عام 2023، اعترفت المحكمة بإدراج العملة الرقمية “EcoWatt” في العقد، لكنها لم تفرض الدفع بالعملات المشفرة نظرا لعدم تقديم الموظف طريقة واضحة لتقييم تلك العملة من حيث العملات الورقية.

بعدها وفي سنة 2024 حكمت المحكمة لصالح الموظف وأمرت بدفع الراتب بالعملات المشفرة كما هو منصوص عليه في عقد العمل دون الحاجة لتحويله إلى عملات ورقية.

وأشارت “هيفر” إلى أن اعتماد المحكمة على قانون المعاملات المدنية الإماراتي والمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في كلا الحكمين يعكس الاستمرارية في تطبيق المبادئ القانونية في تحديد الأجور.

مصدر الخبر
https://arab-btc.net/crypto-as-a-valid-salary-payment/

تطور مثير بالفعل، دائما ما تكون الإمارات العربية سباقة في كل مجال وخطوة دفع الرواتب باستخدام العملات المشفرة خطوة جبار بالرغم ما قد يعتريها من مشاكل بسبب تقلبات السعر والمخاطر الأخر، لذلك ما رأيكم هل هذه خطوة إيجابية أم سلبية؟ وهل يمكن أن تنجح نظرا لأن العملات المشفرة متقلبة وبالتالي قد يحصل الموظف على قيمة أقل من راتبه نظرا لانخفاض العملة؟

[hugeblack]

لا ادرى لماذا اخذ هذا الخبر اكبر من زخمه وما اذا كان حقيقي ام لا ام محاولة للترويج لذلك التوكن ولكنه سيكون سلبيا ان كان حقيقيا.

كل ما في الخبر انه ان اتفقت مع صاحب العمل علي ان يكون راتبك مثلا بجرامات فضة او ذهب او بيتكوين او سلعة مادية او غيرها فان العقد ملزم وبالتالي فقد تقوم الشركات الحديثه بتوظيف العمال ودفع رواتبهم بتلك التوكنات.
ان كنت موظف في دبي فحتما ستحتاج للكثير من النفقات الشهرية من الاجار للاكل والشراب وكلها تقبل الدفع بالكاش او البطاقات البنكية ونادرا ما تجد مكان يقبل الدفع بالبيتكوين لذلك فستقوم بتحويل رصيدك الي درهم قبل استلام الراتب.

سيكون القرار مفيدا لو كان الزاميا وكان للاشخاص الذيت يتحصلون علي +10 الف دولار شهريا حيث ان انفاقهم منها سيكون 70% والتوفير 30 وحينها لن تكون لديه مشكلة في الاحتفاظ بالبيتكوين.

[Kavelj22]

يبدو منطق هيوج بلاك مقبولا الى حد كبير و بالتالي فان هذا الخبر سيقودنا الى مسارين: أولا أن هناك زخما متواصلا حول احدى العملات المشفرة دون غيرها بدون توضيح أي أسباب أو نوايا لذلك خصوصا أن الأمر صادر من محكمة في دبي و لا نعرف ان كان هذا نافذا على بقية الامارات أم ان نفاذها في امارة دبي وحدها. و ثانيا انه سواء كان سيتم قبول ادراج البيتكوين او غيره من العملات المشفرة كعملة معترف بها لدفع الرواتب فان هذا يبقى محدود الفائدة او يكاد يكون بلا فائدة أصلا مادامت بقية القطاعات في السوق لا تقبل هذا النوع من المدفوعات. قد تكون هناك استفادة محدودة في ما يخص العملات الوافدة التي تقوم بتحويل جزء من رواتبها لبلدانها و لكن هذا ايضا يشترط ان تكون تلك البلدان داعمو رسمية لتلك العملة، ثم ان هذا سيؤثر على سوق التحويلات التي تستفيد منه قطاعات محلية أخرى.

نعم لا يمكن انكار ان هذا يشكل خبرا من العيار الثقيل و ربما ايضا يزيد من انتعاش السوق و لكنه يبقى في اطار الزخم Hype دون ان يستطيع احد ادراك اي فوائد محتملة منه.
سبق و ناقشنا كيف ان فكرة قبول البيتكوين كعملة رسمية مثلها مثل عملات فيات في السوق ليس بالأمر السهل حتى لو كانت هناك ارادة فعلية لتحقيق ذلك.

[khaled0111]

اتفق مع ما ذكره الأخوة في الأعلى و في الواقع لا أعرف أن كان يمكن اعتبار هذه الخطوة اعترافات رسميا و تبنيا للعملات الرقمية.
ما اقصده بذلك هو انني لا أعتقد أنه يمكن مقارنة قرار هذه المحكمة و الحكم لصالح الموظف بتسلم راتبه بالعملة الرقمية بقرار دولة السلفادور مثلا بتبني البيتكوين كعملة رسمية.
من الواضح أن هناك تضخيم من حجم الخبر و هو امر اعتدناه من قبل بعض المواقع.

على كل الحال، الإمارات العربية تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال و سياساتها و قوانينها صديقة للعملات الرقمية، لذلك لا يستغرب صدور مثل هذا الحكم خاصة ان الاتفاق في العقد كان واضحا.

[yhiaali3]

بالطبع الخبر لايعني على الإطلاق تبني الإمارات رسميا للبيتكوين ، لكنه مجرد قرار من المحكمة في حصول الموظفين على رواتبهم بالبيتكوين أو بأي عملة مشفرة إذا أرادوا.

يعني هذا ليس تبني وليس إجباري إنما هو اختياري، لكن يبقى الشيء الإيجابي في الخبر أنه قبل عدة سنوات كان هذا من المستحيل أن يحصل وكان ربما مجرد تقديم هكذا شكوى تتعلق بالبيتكوين أو العملات المشفرة أمرا ممنوعا أما اليوم فأصبح ممكنا ومقبولا وهو تطور إيجابي كبير في حد ذاته

[GxSTxV]

لا ادرى لماذا اخذ هذا الخبر اكبر من زخمه وما اذا كان حقيقي ام لا ام محاولة للترويج لذلك التوكن ولكنه سيكون سلبيا ان كان حقيقيا.

كل ما في الخبر انه ان اتفقت مع صاحب العمل علي ان يكون راتبك مثلا بجرامات فضة او ذهب او بيتكوين او سلعة مادية او غيرها فان العقد ملزم وبالتالي فقد تقوم الشركات الحديثه بتوظيف العمال ودفع رواتبهم بتلك التوكنات.
ان كنت موظف في دبي فحتما ستحتاج للكثير من النفقات الشهرية من الاجار للاكل والشراب وكلها تقبل الدفع بالكاش او البطاقات البنكية ونادرا ما تجد مكان يقبل الدفع بالبيتكوين لذلك فستقوم بتحويل رصيدك الي درهم قبل استلام الراتب.

سيكون القرار مفيدا لو كان الزاميا وكان للاشخاص الذيت يتحصلون علي +10 الف دولار شهريا حيث ان انفاقهم منها سيكون 70% والتوفير 30 وحينها لن تكون لديه مشكلة في الاحتفاظ بالبيتكوين.

بالفعل ما شرحته حول هذه الحادثة يتبين لي انه اكثر واقعية وصحة من اي مقال آخر يقول ان دبي توافق بشكل رسمي لان ما قامت به هو اعطاء الحق لشخص او موظف من الحصول على اجره عبر عملات مشفرة وهو الامر الذي تم تدوينه داخل العقد الذي وافق عليه الطرفين. لا أكثر ولا أقل.
لا توجد اي اخبار مباشرة من المحكمة او السلطات بشكل مباشر حول الموافقة التامة وتقنين العملات المشفرة في الامارات لانه ربما يكون خوفا من ما  هو غير واضح في اغلب الدول الاخرى المتقدمة.

وبخصوص الدفع عن طريق البيتكوين او العملات المشفرة لموظف راتبه الشهري يكفيه فثط لتلبية حاجيته اليومية ولا اكثر، وبدون اعطاء الموظف خيارا للدفع له عن طريق العملة المحلية فهذا يعتبر امر سلبي طبعا كما ذكر الاخر هيوج لانه لو حدث تحرك سلبي في السوق فذلك الموظف لن يقدر على العيش بذلك الراتب لانخفاض قيمته . عكس موظف راتبه الشخصي كبير وبامكانه الاستثمار والتخزين فلن يكون لديه مشكلة اذا ما انخفض سعر تلك العملة المشفرة.

وبشكل عام فان الدفع للموظفين عن طريق العملات المشفرة بشكل عام يجب ان سكون اختياري حسب رأيي الشخصي أيضا.

[khaled0111]

وبشكل عام فان الدفع للموظفين عن طريق العملات المشفرة بشكل عام يجب ان سكون اختياري حسب رأيي الشخصي أيضا.

اتفق معك تماما في هذه النقطة.
يجب أن يقبل كل من الطرفين  بأن يكون الدفع بالعملات الرقمية و الأهم هو قبول الموظف او من سيستلم الدفعة لانه هو من سيتكبد الخسارة في حال نزول السعر مثلا.
لكن في حال التبني الكلي لعملة رقمية معينة مثل ما هو الحال مثلا مع البيتكوين في السلفادور، فإن شرط القبول ينافي. فقي تلك الدولة لا يمكن لأي شخص و خاصة التجار رفض قبول البيتكوين مقابل السلعة او الخدمة التي تم شراؤها. لكن من واجب الدولة في هذه الحالة توفير منصة تتيح للمواطنين إمكانية تبادل العملة الرقمية مقابل العملة المحلية بسهولة و بدون اي عمولة.

[yhiaali3]

نعم أنا أيضا أتفق معك أخي khaled0111 و GxSTxV حول أنه في حال اتخاذ مثل هذا القرار يجب أن يكون اختياري للموظف إن كان يريد تلقي راتبه بالعملات المشفرة أم لا لأن الراتب في هذه الحالة سيكون متغير وغير ثابت

نحن في المنتدى أكثر الناس خبرة بهذا الأمر لأننا نتلقى رواتبنا من الحملات بالعملات المشفرة ويحدث في كثير من الأحيان أن تنخفض قيمة البيتكوين بعد الدفع مما يؤدي إلى تناقص قيمة الدفع وأحيانا يحدث العكس وترتفع قيمة البيتكوين بعد الدفع ويزداد الراتب، هذه الطريقة مفيدة للذين يتبعون استراتيجية DCA على المدى البعيد أما الأشخاص الذين بحاجة لراتبهم للإنفاق اليومي فربما لاتناسبهم الطريقة أبدا.

[Kavelj22]

بالطبع الخبر لايعني على الإطلاق تبني الإمارات رسميا للبيتكوين ، لكنه مجرد قرار من المحكمة في حصول الموظفين على رواتبهم بالبيتكوين أو بأي عملة مشفرة إذا أرادوا.

يعني هذا ليس تبني وليس إجباري إنما هو اختياري، لكن يبقى الشيء الإيجابي في الخبر أنه قبل عدة سنوات كان هذا من المستحيل أن يحصل وكان ربما مجرد تقديم هكذا شكوى تتعلق بالبيتكوين أو العملات المشفرة أمرا ممنوعا أما اليوم فأصبح ممكنا ومقبولا وهو تطور إيجابي كبير في حد ذاته

نحن في هذه الحالة في أبعد ما يكون عن التبني الفعلي للبيتكوين حتى لو اختار كل الموظفين طوا قبول البيتكوين في شكل رواتب. كما سبق و شرحت فان من سيختارون قبول أجورهم بالبيتكوين سيكونون نوعين: أما موظفين يريدون تخصيص جزء أو كل من رواتبهم في شكل استثمار مخاطرة و هم على الأغلب لديهم ما يكفي من الودائع التي تمكنهم من تأمين نفقات الحياة اليومية بالشكل الذي يسمح باستخدام الراتب للادخار الاستثماري، و أكاد أجزم أن اغلبهم سيكون من كبار الموظفين الذين يتمتعون بأجور مرتفعة، او تلك العمالة الوافدة التي يمكن ان تختار هذا النوع من المدفوعات بغاية اجراء تحويل سريع و رخيص الى بلده الأم.
يعني في كل الحالات فانه لا مجال لاستخدام مباشر للبيتكوين و بالتالي فان هذه المبادرة تبقى محل تساؤل جوهري حول ما يمكن ان تكون الجدوى منها، و اذا كانت محكمة في دبي يمكن ان تصدر عنها هذه القرارات فهل يمكن لها بنفس المنطق ان تسمح لقطاعات اقتصادية جزئيا او كليا بقبول مدفوعات البيتكوين.

[khaled0111]

بحثت أكثر عن الموضوع و وجدت هذا المقال في  موقع yahoo finance الذي انصح المهتمين بهذا الخبر الاطلاع عليه كونه يحتوي على معلومات أكثر و تفاصيل ادق:
https://finance.yahoo.com/news/dubai-court-ordering-company-pay-105717641.html

للأسف، بعض أصحاب المواقع الإخبارية العربية يفتقدون للحرفية و كل ما يهمهم هو أن يكون العنوان جذاب على حساب المحتوى الذي يمكن أن يكون فيه بعض المغالطات!
في هذا المقال تم ذكر وجهة نظر بعض المحامين حول قرار المحكمة، و هو برأيي اهم ما في الموضوع.

[yhiaali3]

نعم كلامك صحيح أخي خالد ، يبدو من العنوان وكأن حكومة الإمارات قد وافقت رسميا على قبول الدفع بالبيتكوين والعملات المشفرة.

لكن في الحقيقة الخبر كله عبارات عن اجتهادات قاضي في قضية فردية وحتى لو كانت لو كان هذا الحكم يؤسس لحالات أخرى فهو لايعني بأي حال من الأحوال قبول الإمارات رسميا للبيتكوين والعملات المشفرة كما أشار الأخ Kavelj22.

لكن في نفس الوقت هذا الخبر يدل على مدى انفتاح القوانين في الإمارات العربية تجاه العملات المشفرة، يعني في دول أخرى مستحيل أن يصدر مثل هذا الحكم عن قاضي للسماح لشخص بقبض راتبه بالعملات المشفرة

[Kavelj22]

لكن في الحقيقة الخبر كله عبارات عن اجتهادات قاضي في قضية فردية وحتى لو كانت لو كان هذا الحكم يؤسس لحالات أخرى فهو لايعني بأي حال من الأحوال قبول الإمارات رسميا للبيتكوين والعملات المشفرة كما أشار الأخ Kavelj22.

لكن في نفس الوقت هذا الخبر يدل على مدى انفتاح القوانين في الإمارات العربية تجاه العملات المشفرة، يعني في دول أخرى مستحيل أن يصدر مثل هذا الحكم عن قاضي للسماح لشخص بقبض راتبه بالعملات المشفرة

القاضي لم يفعل شيئا سوى أنه فرض الالتزام بشروط العقد المبرم بين طرفي النزاع، و لكنه في الحقيقة قد يكون اجتهد خارج اطار صلاحياته بما ان أحد بنود العقد بين المشغل و الموظف ليس لها اطار قانوني ينظمها. و ربما قاضي اخر كان سيحكم ببطلان كامل بنود العقد على اعتبار انه يلزم الجرف المشغل بالدفع بعملة غير رسمية ليس معترفا بها. لنتخيل ان العقد كان يلزم المشغل بالدفع بالروبل الروسي مثلا او بالبيزو مثلا؟ على اعتبار انها عملات غير متداولة فان اي قانون لن يسمح بايرادها في العقود و المعاملات. نفس الشيء لو كان هناك اي بند اخر غير معقول او به التباس فان هذا يفترض بطلان كامل فصول التعاقد. لا أعلم ماهي الدعائم القانونية التي استعملها هذا القاضي في استنباط حكمه و لكني لا استطيع تصور ان هناك اسبابا وجيهة سوى ان على المتعاقدين مطالبين باحترام بنود التعاقد حتى لو كانت لاقانونية او تفتقر لقوانين تنظمها. طبعا هذا تفكير جامد و المفترض ان يتم طرح المسألة لنقاشات أعمق و أعلى من ناحية طرق الاجتهاد القانوني من جهة و تمهيد الطريق نحو الاعتراف بالبيتكوين من جهة أخرى.

[hugeblack]

القاضي لم يفعل شيئا سوى أنه فرض الالتزام بشروط العقد المبرم بين طرفي النزاع، و لكنه في الحقيقة قد يكون اجتهد خارج اطار صلاحياته بما ان أحد بنود العقد بين المشغل و الموظف ليس لها اطار قانوني ينظمها. و ربما قاضي اخر كان سيحكم ببطلان كامل بنود العقد على اعتبار انه يلزم الجرف المشغل بالدفع بعملة غير رسمية ليس معترفا بها. لنتخيل ان العقد كان يلزم المشغل بالدفع بالروبل الروسي مثلا او بالبيزو مثلا؟ على اعتبار انها عملات غير متداولة فان اي قانون لن يسمح بايرادها في العقود و المعاملات. نفس الشيء لو كان هناك اي بند اخر غير معقول او به التباس فان هذا يفترض بطلان كامل فصول التعاقد. لا أعلم ماهي الدعائم القانونية التي استعملها هذا القاضي في استنباط حكمه و لكني لا استطيع تصور ان هناك اسبابا وجيهة سوى ان على المتعاقدين مطالبين باحترام بنود التعاقد حتى لو كانت لاقانونية او تفتقر لقوانين تنظمها. طبعا هذا تفكير جامد و المفترض ان يتم طرح المسألة لنقاشات أعمق و أعلى من ناحية طرق الاجتهاد القانوني من جهة و تمهيد الطريق نحو الاعتراف بالبيتكوين من جهة أخرى.

في هكذا احوال وعند اول جلسه في المحكمةيستدعى القاضي كل من طرفي العقد ويخبرهم بامكانية التوصل لصفقة تكون ملزمة امام القاضي بحيث ان قبولهم للاتفاق يكون بمثابة حكم المحكمة, ان اتفق الطرفان علي التسوية حيننها يتم كتابه البنود يقوم القاضي بالتوقيع عليها باعتبارها حكم نهائي.
وهذا تقريبا ما حدث وفقا لمقال خالد رغم انني لم ابحث في تفاصيل الامر

عموما البيتكوين ليست قانونية في دبي وانما قانونية في المنطقة الحرة بدبي

[Kavelj22]

القاضي لم يفعل شيئا سوى أنه فرض الالتزام بشروط العقد المبرم بين طرفي النزاع، و لكنه في الحقيقة قد يكون اجتهد خارج اطار صلاحياته بما ان أحد بنود العقد بين المشغل و الموظف ليس لها اطار قانوني ينظمها. و ربما قاضي اخر كان سيحكم ببطلان كامل بنود العقد على اعتبار انه يلزم الجرف المشغل بالدفع بعملة غير رسمية ليس معترفا بها. لنتخيل ان العقد كان يلزم المشغل بالدفع بالروبل الروسي مثلا او بالبيزو مثلا؟ على اعتبار انها عملات غير متداولة فان اي قانون لن يسمح بايرادها في العقود و المعاملات. نفس الشيء لو كان هناك اي بند اخر غير معقول او به التباس فان هذا يفترض بطلان كامل فصول التعاقد. لا أعلم ماهي الدعائم القانونية التي استعملها هذا القاضي في استنباط حكمه و لكني لا استطيع تصور ان هناك اسبابا وجيهة سوى ان على المتعاقدين مطالبين باحترام بنود التعاقد حتى لو كانت لاقانونية او تفتقر لقوانين تنظمها. طبعا هذا تفكير جامد و المفترض ان يتم طرح المسألة لنقاشات أعمق و أعلى من ناحية طرق الاجتهاد القانوني من جهة و تمهيد الطريق نحو الاعتراف بالبيتكوين من جهة أخرى.

في هكذا احوال وعند اول جلسه في المحكمةيستدعى القاضي كل من طرفي العقد ويخبرهم بامكانية التوصل لصفقة تكون ملزمة امام القاضي بحيث ان قبولهم للاتفاق يكون بمثابة حكم المحكمة, ان اتفق الطرفان علي التسوية حيننها يتم كتابه البنود يقوم القاضي بالتوقيع عليها باعتبارها حكم نهائي.
وهذا تقريبا ما حدث وفقا لمقال خالد رغم انني لم ابحث في تفاصيل الامر

عموما البيتكوين ليست قانونية في دبي وانما قانونية في المنطقة الحرة بدبي

سيكون هذا منطقيا تماما لو كان طرفي التعاقد هم اشخاص معنويون اي نزاع بين شركتين، و بما ان البيتكوين معترف به في المنطقة الحرة فانه من المنطقي ان تقبل الشركات التعامل بعملة معترف بها في نطاق سوق حرة. الأمر يصبح أكثر تعقيدا باعتبار ان طرفي النزاع هم اشخاص طبيعيون من جهة و شخص معنوي (شركة) من جهة أخرى. التزام الشركة بالدفع بالبيتكوين وفق عقد موقع سواء كان ذلك بأمر قضائي أو بدونه يعني أن الشركة ملزمة بشراء البيتكوين الذي ستدفعه للموظفين و هذا بحد ذاته اشكالية اذا كانت الشركة لا تستخدم أصلا مدفوعات بالكريبتو مع ما يرافق ذلك من تعقيدات تقنية و قانونية.
ابسط سؤال يمكن طرحه هو بشأن الضريبة على الدخل التي هي واجبة على كل شخص، كيف سيتم احتسابها و كيف سيتم اقتطاعها اذا كان المرتب بالكريبتو؟ على حسب علمي فان دولة الامارات لا تقبل دفع الضرائب بغير العملات الرسمية.

حسب نفس المقال فان هناك فترة محددة لاستئناف الحكم و بما أن هناك جدال قانوني حول المسألة فأني أعتقد ان محاميي الشركة سيستأنفون حكم القاضي و يبحثون عن صيغ معقولة أكثر.
للأسف ليس هناك تفاصيل دقيقة حول الموضوع في اي من المصادر على الانترنت و لذلك فنحن نناقش الأمر من زاوية التأويل المنطقي دون ان يكون لاحدنا القدرة على استنتاج أحكام منطقية.

[khaled0111]

شخصيا، لست مؤهلا من الناحية القانونية لتقييم الحكم الذي اتخذه القاضي او لادلاء رايي في اطوار القضية و حيثياتها. اكثر ما يمكنني القيام به هو الاستدلال بتصريحات المحامين و الاطراف المتدخلة في القضية بشكل فعلي.
لكن من زاوية اخرى، اعتقد ان الاهم هو النقاش حول ما يمكن ان يكون تاثير هذا القرار او الحكم على وضع العملات الرقمية في تلك المنطقة. هل يمكن ان يتم اعتماد القرار كنوع من الاعتراف بالعملات الرقمية و اعتماده كمرجع في حال حدوث حادثة مشابهة في المستقبل؟
ايضا، سؤال جانبي، هل هناك ذكر لسبب امتناع الشركة عن الدفع بتلك العملة ف اي من المقالات التي تناولت الموضوع؟

[hugeblack]

ابسط سؤال يمكن طرحه هو بشأن الضريبة على الدخل التي هي واجبة على كل شخص، كيف سيتم احتسابها و كيف سيتم اقتطاعها اذا كان المرتب بالكريبتو؟ على حسب علمي فان دولة الامارات لا تقبل دفع الضرائب بغير العملات الرسمية.

حسب نفس المقال فان هناك فترة محددة لاستئناف الحكم و بما أن هناك جدال قانوني حول المسألة فأني أعتقد ان محاميي الشركة سيستأنفون حكم القاضي و يبحثون عن صيغ معقولة أكثر.
للأسف ليس هناك تفاصيل دقيقة حول الموضوع في اي من المصادر على الانترنت و لذلك فنحن نناقش الأمر من زاوية التأويل المنطقي دون ان يكون لاحدنا القدرة على استنتاج أحكام منطقية.

في الحقيقة لا توجد ضريبة دخل في الامارات او لاكون دقيقا فان الضريبة هي صفر لو كان راتبك اقل من 30 الف ريال شهريا, وبعض المواطنين لديهم نوع من تخفيف الضريبة لذلك فتقريبا جزء كبير من العمال لا يدفع الضرائب حيث ان رواتبهم اقل من 30 الف.
فيما يتعلق بدفع ضريبة للعملات المشفرة فلا يوجد قانون يجيز البيتكوين وبالتالي فحينما تريد دفع ضريبة تدفعها بعد بيعها وحنيها تضيفها لحسابك البنكي.
هناك ضريبة القيمة المضافة ولكن الحديث عنها مختلف حاليا.

لكن من زاوية اخرى، اعتقد ان الاهم هو النقاش حول ما يمكن ان يكون تاثير هذا القرار او الحكم على وضع العملات الرقمية في تلك المنطقة. هل يمكن ان يتم اعتماد القرار كنوع من الاعتراف بالعملات الرقمية و اعتماده كمرجع في حال حدوث حادثة مشابهة في المستقبل؟
ايضا، سؤال جانبي، هل هناك ذكر لسبب امتناع الشركة عن الدفع بتلك العملة ف اي من المقالات التي تناولت الموضوع؟

لا لن يؤثر وللاسف فان القنوات الاخبارية دائما ما تخلط بين الاصول الرقمية والعملات المشفرة فالقانون لتنظيم الأصول الافتراضيّة في إمارة دبي
وهذا نصه

https://dlp.dubai.gov.ae/Legislation%20Ar%20Reference/2022/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20(4)%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202022%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9.html
ولو بحثت في القانون لن تجد كلمة بيتكوين
اظن التنظيم فقط في المنطقة الحرة ويتعلق بالشركات التي تريد تقديم خدمات عملات مشفرة او ما يعرف ب VASPs
اما عن سبب المنازعة فلم ادخل بالتفصيل  ولكنني ارى ان الخبر بالكامل هو ترويج غير مباشر للتوكن ولو حدث فعلا فقد يكون السبب هو انهيار قيمة التوكن او عدم وفاء الشركة بالتزامتها.

عموما اغلب المواطنين يشترون البيتكوين بغرض الاستثمار طويل الاجل وحتي ان اغلب البيتكوين التي اشتريتها او جمتعها من هنا من لم اقم بانفقها حتي اليوم.
البقية يشترون البيتكوين اما للتداول او لتحويل الاموال لعائلاتهم بالخارج خصوصا العمال

باختصار نسبة متداولي البيتكوين منخفضة للغاية لذلك فلم تتشجع السلطات لتنظيمها او حظرها

[khaled0111]

^^
مشكور اخي هيوج على المعلومات وعلى الرابط. ساقوم بالاطلاع عليه بالتاكيد.
بصراحة، مستغرب جدا ان مجال العملات المشفرة غير مقنن بشكل كامل او بالاحرى بشكل واضح في امارة دبي. لم اكن اتوقع ذلك بسبب عدد الشركات التي تنشط في هذا المجال و التي تتسابق لتركيز نشاطها هناك! من المفترض ان تكون التشريعات و القوانين واضحة و غير قابلة للتاويل.
بالفعل، هناك نوع من الخلط بين الاصول الرقمية و العملات المشفرة ليس فقط في المواقع الاخبارية بل حتى لدى بعض اصحاب الخبرة فتجدهم يستعملون المصطلحين بدون تفرقة.