يمكنني ان اشرح ان ماذا يحصل إن كان تم إيقاف على واحد شركة التي متعلقة باخر شركات يتأمل في نفس سلطة القضاء. الحالة لحظر الشركات المتعلقة يعتمد على الحجم الملكية الذي عنده المالك المفيد في نهاية المطاف، و ان كان ليس موجود مالك يشترك في هؤلاء فلا موجود أساس لإيقاف الشركات المنفصلة، و مالك المفيد في نهاية المطاف هو الذي يملك على الأقل اكثر من نصف ملكية في شركة، بحسب معظم البلاد.
و احد من المثال المشهور هو الشراكت الذي ينشر شركات المتابعة في الولاية المتحدات لان الحكومة للشركة الرئيسي تم حظرها للأميركيون.
أظن ان هكذا الذي كيف يشتغل في الإمارات.
لا اعتقد ان هذا هو الحال في هذا المثال لان جميع الشركات التي توجهت اليها العقوبات بما فيها LBK على ملكية اجنبية اي ليس للدولة الامارات او اي مساهم اماراتي يمتلك نسبة منها. و حتى لو كان هناك اماراتيون ضمن مجلس ادارة الشركة فان مخالفة النظم و اللوائح الترتيبية موجب للعقوبة بصرف النظر عن تركيبة مجلس الادارة. كذلك فان وجود دولة الامارات كمساهم فيها يلغي فرضية التلاعب الى حد ما او يكون موجبا للعقوبة كما في حالة شركة اخرى تقضي بتعيين شخص كفؤ على رأسها.
في امريكا الوضع مختلف الى حد ما و لكنه لا يقل صرامة عن نظيره الاماراتي. نستطيع ملاحظة الحذر الذي تتوخاه جميع الشركات في التعامل مع السوق الامريكي الذي غير مسموح فيه بتجاوزات مهما بدت بسيطة.
لا أعتقد أن هذا ماقصده الأخ NotATether ، لا علاقة إن كان هناك مساهمة لدولة الإمارات أو لا.
قمت بالبحث أكثر على الاننترنت وهذا ما وجدته:
معايير تعليق الشركات
حجم الملكية: يعتمد تعليق الشركات المرتبطة على حجم الملكية التي يمتلكها المالك المستفيد النهائي. إذا كان المالك يمتلك نصف ملكية الشركة على الأقل، فإنه يعتبر مالكًا مستفيدًا نهائيًا، مما يتيح له التأثير على قرارات الشركة.
عدم وجود ملاك مشتركين: في حال عدم وجود ملاك مشتركين بين الشركات، لا يوجد أساس قانوني لتعليق الشركات المنفصلة. هذا يعني أن كل شركة تحتفظ باستقلاليتها القانونية.
المالك المستفيد النهائي
تعريفه: المالك المستفيد النهائي هو الشخص أو المجموعة التي تمتلك السيطرة الفعلية على الشركة. وفقًا للعديد من القوانين، يجب أن يمتلك هذا الشخص 50% أو أكثر من ملكية الشركة ليعتبر مالكًا مستفيدًا نهائيًا.
لذلك كلام الأخ NotATether صحيح، فإذا كان المالك المستفيد النهائي (الذي هو شركة LBK في هذه الحالة) يملك أكثر من 50% من الشركة التابعة التي هي منصة LBANK فسوف يعتبر الحظر ساريا أيضا على LBANK وأما إذا كان يملك أقل من 50% فلاينطبق عليها الحظر في هذه الحالة.
والمثال الذي أعطاه الأخ NotATether حول الشركات في الولايات المتحدة يوضح ذلك حيث أن هناك شركات في الولايات المتحدة تقوم بإصدار شركات فرعية نتيجة لحظر الحكومة على الشركة الأم من العمل حيث يتم استخدام الشركات الفرعية كوسيلة للالتفاف على القيود القانونية المفروضة على الشركات الأم.
يعني الذي فهمته باختصار أن الحظر الساري على الشركة الأم ليس بالضرورة أن يكون ساريا على الشركات التابعة
