الإمارات تفرض غرامة مليار درهم على مشاريع DeF

[ObeyKnock]

يجب على المحافظ والجسور ومشاريع DeFi والعملات المستقرة الخاضعة لولاية البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على التراخيص اللازمة بحلول سبتمبر 2026 أو وقف عملياتها. يمكن فرض غرامات تصل إلى 1 مليار درهم إماراتي (حوالي 272 مليون دولار).

مع إضافة البنك المركزي، تحتاج الكيانات المتعلقة بالعملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة الآن إلى التعامل مع خمسة منظمين مختلفين هي: هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA في دبي، وهيئة الخدمات المالية FSRA في سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي DIFC، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والآن البنك المركزي.

لا يعفي الحصول على ترخيص من وكالة واحدة كياناً من الامتثال لمتطلبات المنظمين الآخرين. اعتماداً على أنشطة أعمالها، قد يُطلب من بعض الكيانات الحصول على تراخيص من منظمين متعددين في الإمارات.

هل تزيد هذه الشبكة المعقدة من البيروقراطية في الإمارات من مصداقية الدولة أم يمكن أن تكون رادعاً، لا سيما بالنسبة للمنظمات الصغيرة؟


https://neoslegal.co/uae-federal-crypto-regulations-explained/

[Kavelj22]

بالنسبة للمنظمات الصغيرة؟

أنا أعتقد أنه لا يمكن لأي دولة أن تقوم بتبني كامل لأي قطاع دون وضع اطار تنظيمي دقيق يراعي جميع خصوصيتت السوق الداخلي و يتلاءم مع النظام التشريعي للدولة. المسألة ليست سهلة أبدا أي ليست قالبا جاهزا يمكن تثبيته و استخدامه خصوصا مع سوق ناشئ كسوق العملات المشفرة. لذلك من الطبيعي ان يتراكم اصدار التشريعات بمرور الزمن مع تراكم التجربة التي تفتح افاقا اكثر لتطوير التشريعات. حسب رأيي أرى أنه من اللازم وضع جميع التفاصيل في أطر قانونية تنظيمية واضحة لأن هذا سيعزز من ثقة الجميع بالسوق.

لا أستطيع اعتبار هذا بيروقراطية لأن البنية التحتية التكنولوجية متطورة جدا و يمكن الحصول على التراخيص بسهولة و سرعة اذا كانت الشركة مستوفية لجميع الشروط. كذلك لا اعتقد وجود فروقات كبيرة بين الشروط التي تفرضها كل هيئة تنظيمية لأنهم أصلا يعملون في تلاؤم.

[yhiaali3]

أنا كنت من أشد المعارضين لفرض اللوائح الصارمة من الحكومات على مشاريع كريبتو لكن صراحة بعد الطوفان الجارف الذي نشهده ولانزال في الفترة الأخيرة من كثرة حوادث التهكير والاحتيالات وما إلى ذلك فأنا أقول أنه أصبح من الضروري فعلا فرض قوانين صارمة على الشركات من أجل اللالتزام بمعايير الأمان وحماية المستخدمين والشفافية في الاحتياطات وما إلى ذلك.

بصراحة من دون فرض قيود صارمة لن تتوقف هذه المهزلة، كما ترون لم يعد يمر يم واحد دون أن نسمع عن حادثة أو حادثتين من التهكير أو الاحتيال أو ما شابه، أنا لا أقول أن القوانين الصارمة سوف تنهي هذه الحالات لكنها على الأقل ستخفف منها والأهم أنها ستجبر الشركات على تعويض المستخدمين المتضررين من خلال صندوق الاحتياطات الخاص للطوارئ أو ما يعرف ب SAFU وتتم إدارته عبر جهات تنظيمية رسمية لضمان تعويض المستثمرين في حال حدوث أي طارئ.

لذلك أنا مع الإمارات في هذه الخطوة وإن كنت أرى أنه الأفضل إيقاف الشركات التي لا تلتزم بالمعايير وليس دفع غرامة، لأن دفع الغرامة يفيد الحكومات لكنه لايفيد المستخدمين شيئا.

[ObeyKnock]

لا أستطيع اعتبار هذا بيروقراطية لأن البنية التحتية التكنولوجية متطورة جدا و يمكن الحصول على التراخيص بسهولة و سرعة اذا كانت الشركة مستوفية لجميع الشروط

نظريا كلامك صحيح، بس عمليا التنسيق بين 5 جهات مختلفة نادرا ما يكون سلس 100% زي ما تتوقع، حتى لو كانت الشروط متقاربة، مجرد وجود اكثر من جهة تعني وقت اضافي بالتواصل والتنسيق بينهم، خصوصا لو شركة نشاطها يغطي اكثر من امارة او اكثر من فئة نشاط بنفس الوقت.

لذلك أنا مع الإمارات في هذه الخطوة وإن كنت أرى أنه الأفضل إيقاف الشركات التي لا تلتزم بالمعايير وليس دفع غرامة

أتفق معك 100%. لدي تحفظات على فكرة الإيقاف الفوري، لأن ذلك قد يضر بالمستخدمين الأبرياء وتصبح أموالهم عالقة دون القدرة على سحبها.

لهذا السبب أعتقد أنه سيكون من الأفضل فرض غرامة. عند فرض الغرامة، ستستمر المنصة في العمل وتكون قادرة على تعويض المتضررين.

ما رأيك في فرض غرامة وتحديد مهلة للمنصة لإجراء التغييرات اللازمة وتعويض المستخدمين، وإذا لم يتمكنوا من القيام بذلك في الوقت المحدد يتم إيقافها؟

كانت هناك حالتان هذا الأسبوع Duelbits و Bitget في نفس اليوم، لذا فإن الحوادث ليست نظرية بل تحدث فعلياً.